غضب واستياء بعد بيان محافظ المنيا بشأن الكنائس.. زاخر: موظف بيروقراطي.. وشفيق: عرض لمرض مزمن

القمص أثناسيوس: "أسمع كلامك أصدقك أشوف أعمالك استعجب".. وإبراهيم: غلبت عليه نبرة التشدد

كتب - نعيم يوسف

معاناة أقباط المنيا
أصدر الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، بيانًا، تحدث فيه عن المعاناة التي يواجهها الأقباط في الصلاة، خاصة بعد إغلاق أربعة كنائس، في فترة وجيزة، إلا أن المحافظ بدلا من فتح الكنائس، أصدر بيانًا آخر للرد على بيان الأسقف

بيان للمحافظ
وقال اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، في بيانه، إنه يجب على الأنبا مكاريوس التأكد من معلوماته، مضيفا: "إننا نثق ثقة كبيرة في حكمة وعقلانية مطران المنيا وأبوقرقاص نيافة الأنبا مكاريوس وحبه الشديد لبلدة العظيمة مصر، وأنه بالتعاون الصادق والمخلص بينه وبين أجهزة المحافظة، سيتم علاج كافة المشاكل المتعلقة بدور العبادة خاصة إذا ما طرحت للنقاش والحوار الهادئ والاتفاق على السير معناً نحو تنفيذ ما يتفق عليه من حلول لا تمثل أي غُبن أو إهدار لقيمة المواطنة لأبناء الوطن الواحد".

زاخر: يقرأ الأمور بعيون أمنية احادية
البيان الذي أصدره المحافظ، أثار استياءًا واسعًا بين الأقباط، وقال الكاتب والمفكر كمال زاخر، تعليقا على زاخر: "بيان محافظ المنيا يكشف عن موظف بيروقراطى لا يستوعب ان اجهزة الدولة لخدمة المواطن ويقرأ الأمور بعيون أمنية احادية ويغفل مسئوليته عن توفير الحماية اللازمة لممارسة المواطن لحقوقه الأساسية وعندما يرتد بالدولة من القانون إلي العرف فهو الذى يعتدى علي أجهزة الدولة وأركانها"، لافتا في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي إلى أن البيان يُحمل الأسقف المسئولية.

إبراهيم: بيان طائفي
الباحث إسحق إبراهيم، قال إن "محافظ المنيا أصدر بياناً طائفياً بشأن غلق الكنائس، غلبت عليه نبرة التشدد والتهديد والكلام الانشائي عن المواطنة والوحدة الوطنية. بيان المحافظ جاء رداً على بيان إيبارشية المنيا بشأن غلق 3 كنائس والاعتداء على الرابعة".

ولفت "إبراهيم" إلى أن قول محافظ المنيا إن غلق الكنائس ليس مشكلة طائفية، هو تضليل، وقوله إنه لا يجوز طرح المشاكل الداخلية إعلاميًا، هو "طمس للحقائق وتزييف للواقع"، أما قوله بأن "طرح هذه المشاكل يثير حفيظة أي مواطن متدين محب لدينه"، فهو "مغازلة للمتشددين".

جورج لـ المحافظ: أين انت من االهجمات؟
وعلق القمص أثناسيوس جورج، على البيان قائلا: "محافظ المنيا اااا...اسمع كلامك اصدقك واشوف اعمالك استعجب ... اين المساواة والمواطنة والحقوق الغائبة فيما تتشدق ..وعن اي مواطنين يفرضون اراداتهم علي الدولة تتحدث ..علي الغوغاء والقتلة والسراق الذين يستقوون عدديا علي ابرياء لايطلبوا الا معيشتهم وعبادتهم في بلادهم ..وهم الاوفياء المخلصين لترابها ... الوقائع لا تخطئها العين".

وتسائل القمص: "أين انت من االهجمات والاهانات والتلفيات والاصابات وهمجية من ينصبون انفسهم حكاما وهم قطاع الطرق المخربين ..انزل علم داعش عن ديوان محافظتك قبل ان تلحق بزملاؤك المغدور بهم ؛ فلن تبني مصر الا بالعدل والحق ومكافحة تخلف وتحكم جاهلية السلف ... استقيموا يرحمكم الله".

شفيق: لا يمت لأسلوب المحافظ بصلة
أما الكاتب الصحفي سليمان شفيق، فيرى أن "تحليل مضمون البيان لا يمت لأسلوب المحافظ بصلة ولا تنسوا أن بيان نيافة الأنبا مكاريوس وصف المحافظ بالنبل"، مضيفًا: "بعيدًا عمن كتب البيان أو حتى مضمون البيان، فهو في حد ذاته مؤشر وعرض لمرض مزمن يتلخص في أن الأحداث الطائفية الأخيرة في المنيا صناعة أمنية لتغطية الفشل الأمني تجاه أحداث الواحات من جهة، ومحاولة لطمس حقيقة أن حق الصلاة أصبح يحتاج ترخيص".

ولفت إلى أن البيان "محاولة ساذجة من الأجهزة للحديث عن متطرفين مسيحيين للتغطية عن المتطرفين والمجرمين المعتدين علي الأقباط والذين يكاد يكونوا متمتعين بحصانة أمنية، إذ أن أغلب هؤلاء الأشخاص يتحركون بحرية في المنيا وأبو قرقاص دون إلقاء القبض عليهم بل إن بعضهم حضر الجلسة العرفية التي تمت بإذعان من الأمن"، مؤكدا أن كاتب البيان لازال لا يدري إننا نعيش في ظل ثورة الاتصالات وما من خفي إلا ويعلن.

سليمان يطالب الرئيس بلجنة تقصي حقائق
عضو مجلس الشورى السابق، كمال سليمان بشارة، فقد قال: "على السيد الرئيس فورا ارسال لجنة من رئاسة الجمهورية الي محافظة المنيا لمعرفة حقيقة ما يجري علي الارض ضد المسيحيين وكنائسهم ولا يعتمد علي التقارير المضللة من الاجهزة الامنية والتنفيذية".

الحزب العلماني يدين غلق الكنائس
هذا، وقد أصدر الحزب العلماني المصري، بيانًا، أدان فيه "بشدة" موجة إغلاق الكنائس في المنيا ويؤكد على مخالفة ذلك لكل مواد حرية الاعتقاد في الدستور و على تعهدات مصر الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدًا على إيمانه المطلق بحق كل فرد من أفراد الشعب المصري بممارسة شعائر دينه ومعتقداته أيا كانت بدون اي قيد او شرط.

وطالب الحزب، بعد الإخفاقات المتتالية في ملف المواطنة في مصر بحلول جذرية لإطلاق حرية الإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لجميع أفراد الشعب وللمقيمين في مصر من كافة الجنسيات والديانات بدون قيد أو شرط، بما في ذلك إلغاء قانون بناء الكنائس المعيب وإصدار قانون موحد لدور العبادة بالمعايير الدولية المطبقة في جميع الدول العلمانية.