كمال زاخر : يجب التوقف عن التوازنات لإرضاء المتشددين ويجب إعادة النظر في قانون بناء الكنائس

وقال كمال زاخر المفكر القبطي  وعضو تنسيقيه المواطنة أن ما أصدره محافظ المنيا من بيان ردا على بيان انبا مكاريوس أسقف المنيا يدخل فى إطار صراع البيانات دون تقديم حلول واقعية على الارض  وهى مجرد ردود بيروقراطية  ويظل الوضع كما هو عليه وكأنه يقول " للمضروب لا تبكى وللضارب لا تضرب " فى اطار سياسة التوازنات مع المتشددين .
 

وتابع ان هذا البيان كاشف لحقيقة الازمة ويحمل اسباب تفاقم الوضع بانكار الحقائق  مثل ما جاء بالبيان ان ما يحدث ليست مشكلات طائفية فلو لم تكن طائفية فما هو المسمى الصحيح لها، وهل المواطن المتدين الذى يذهب للصلاة فيجد موقع الصلاة ـ ولا نسميها كنيسة حتى لا نثير غضب الأجهزة ـ يكون بحاجة الى بيان عن ما يراه بعينه
 

واسترد زاخر ينبه البيان الى وجوب التدقيق من الأب الأسقف (وبخاصة فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية في المنازل غير المرخصة ) وليدلنا المسئول عن مبنى واحد بالقرى البسيطة بنى بترخيص، الذي لا تعرفه غير المراكز والمدن؟.ولعله يتذكر ان الترخيص لهذه المنازل (غير المشروعة) يقع فى اختصاصه، خاصة وأنها لا تمثل خطراً على الدولة لكنها تلبى احتياجاً أساسيا وحيوياً للفلاح البسيط
 

واكد زاخر أن الأزمة مردها صدور قانون معيب اعترضنا عليه فى مراحل إعداده وفى مناقشته فى البرلمان وقبل اصداره من الرئيس، وقدمنا صيغاً بديلة تمنع الالتباس في فهم نصوصه الملغومة، وقيل لنا وقتها دعونا نجرب تطبيقه لسنة وبعدها نقيم ما حدث، فهل آن اوان المراجعة وقد صحت رؤيتنا. وهل يعيد الرئيس القانون للبرلمان لتصويبه، فالأصل ان حق العبادة وإقامة الشعائر حق أصيل والقيود عليه استثناء.