رغم‏ ‏أنف‏ ‏القانون‏ .. ‏الأمن‏ ‏يغلق‏ ‏مباني‏ ‏كنسية‏ ‏تنتظر‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ! !‏

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم
صدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 80 ‏لسنة‏ 2016 ‏بشأن‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ 2016/9/28 ‏وتضمنت‏ ‏مواده‏ ‏أرقام‏ (8) ‏و‏(9) ‏و‏(10) ‏المسار‏ ‏الواجب‏ ‏اتباعه‏ ‏لتوفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏المباني‏ ‏الكنسية‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏والتي‏ ‏تقام‏ ‏فيها‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏قبل‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏, ‏وعلي‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏قرارا‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏برئاسته‏ ‏تتولي‏ ‏دراسة‏ ‏وفحص‏ ‏ملفات‏ ‏تلك‏ ‏المباني‏ ‏وإصدار‏ ‏القرارات‏ ‏الخاصة‏ ‏بتقنين‏ ‏أوضاعها‏. ‏وبالفعل‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 199 ‏لسنة‏ 2017 ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏في‏ 2017/1/26, ‏وتبع‏ ‏ذلك‏ ‏مراجعة‏ ‏واستلام‏ ‏ملفات‏ 3730 ‏مبني‏ ‏كنسيا‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏تابعين‏ ‏للكنائس‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يغلق‏ ‏باب‏ ‏تقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏في‏ 2017/9/28 ‏بعد‏ ‏انقضاء‏ ‏عام‏ ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏القانو‏, ‏واستبشر‏ ‏الجميع‏ ‏خيرا‏ ‏ببدء‏ ‏مسار‏ ‏فحص‏ ‏الملفات‏ ‏تمهيدا‏ ‏لتقنين‏ ‏الأوضاع‏ ‏وفك‏ ‏أسر‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏تنطوي‏ ‏عليها‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعطي‏ ‏المشروعية‏ ‏لمباشرة‏ ‏الأقباط‏ ‏إقامة‏ ‏شعائرهم‏ ‏الدينية‏ ‏كحق‏ ‏كفله‏ ‏لهم‏ ‏الدستور‏ ‏وبالمساواة‏ ‏مع‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏.‏

ولعلي‏ ‏أعود‏ ‏وأكرر‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏كتبته‏ ‏منذ‏ ‏شهر‏ ‏مضي‏ ‏حين‏ ‏أوردت‏ ‏الفقرة‏ ‏الأخيرة‏ ‏من‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (8) ‏من‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: …‏وفي‏ ‏سائر‏ ‏الأحوال‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏منع‏ ‏أو‏ ‏وقف‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏والأنشطة‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏المباني‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏أو‏ ‏ملحقاتها‏ ‏لأي‏ ‏سبب‏ ‏كان‏… ‏والمباني‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏وملحقاتها‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏جاء‏ ‏ذكرها‏ ‏في‏ ‏المادتين‏ (9) ‏و‏(10) ‏من‏ ‏القانون‏, ‏فالمادة‏ (9) ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏: ‏يعتبر‏ ‏مرخصا‏ ‏ككنيسة‏ ‏كل‏ ‏مبني‏ ‏قائم‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏العمل‏ ‏بأحكام‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏تقام‏ ‏به‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏المسيحية‏ ‏بشرط‏ ‏ثبوت‏ ‏سلامته‏ ‏الإنشائية‏ ‏وفق‏ ‏تقرير‏ ‏من‏ ‏مهندس‏ ‏استشاري‏ ‏إنشائي‏ ‏معتمد‏ ‏من‏ ‏نقابة‏ ‏المهندسين‏…., ‏والمادة‏ (10) ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏: ‏يعتبر‏ ‏مرخصا‏ ‏كل‏ ‏مبني‏ ‏يستخدم‏ ‏كملحق‏ ‏كنيسة‏ ‏أو‏ ‏مبني‏ ‏خدمات‏ ‏أو‏ ‏بيت‏ ‏خلوة‏ ‏قائم‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏العمل‏ ‏بهذا‏ ‏القانون‏ ‏متي‏ ‏كان‏ ‏مملوكا‏ ‏للطائفة‏ ‏وتوفرت‏ ‏فيه‏ ‏الشروط‏ ‏والضوابط‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏المادة‏ (9) ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏…..‏

ومن‏ ‏المعلوم‏ ‏للكافة‏ ‏أن‏ ‏ملفات‏ ‏المباني‏ ‏الكنسية‏ ‏وملحقاتها‏ ‏الـ‏3730 ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏لتقبل‏ ‏من‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏اللجنة‏ ‏المشكلة‏ ‏بقرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏, ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏مستوفاة‏ ‏الشروط‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏القانون‏, ‏ولذلك‏ ‏لا‏ ‏مجال‏ ‏إطلاقا‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏إعمال‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (8) ‏والخاص‏ ‏بعدم‏ ‏جواز‏ ‏منع‏ ‏أو‏ ‏وقف‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏والأنشطة‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏المباني‏ ‏لأي‏ ‏سبب‏ ‏كان‏.‏

لكن‏ ‏يبدو‏ ‏أننا‏ ‏مازلنا‏ ‏نتغني‏ ‏وحدنا‏ ‏بالقانون‏ ‏بينما‏ ‏هناك‏ ‏في‏ ‏أجهزة‏ ‏الإدارة‏ ‏وسلطات‏ ‏الأمن‏ ‏من‏ ‏يتراءي‏ ‏لهم‏ ‏مخالفته‏ ‏والتذرع‏ ‏بتبريرات‏ ‏واهية‏ ‏وهم‏ ‏غير‏ ‏مدركين‏ ‏أنهم‏ ‏بذلك‏ ‏يهدرون‏ ‏هيبة‏ ‏الدولة‏ ‏ويستهينون‏ ‏بصولجان‏ ‏القانون‏ ‏ويتقاعسون‏ ‏عن‏ ‏أداء‏ ‏واجبهم‏… ‏وفوق‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏والأكثر‏ ‏خطورة‏ ‏أنهم‏ ‏يكافئون‏ ‏المتشددين‏ ‏والمتطرفين‏ ‏ويسمحون‏ ‏لهم‏ ‏بالإفلات‏ ‏بجرائمهم‏ ‏وإرهابهم‏ ‏دونما‏ ‏حساب‏ ‏أو‏ ‏عقاب‏.‏

كنا‏ ‏نظن‏ ‏أننا‏ ‏وفقا‏ ‏لدستور‏ 2014 ‏ووفقا‏ ‏لقانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وتوفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏وضعنا‏ ‏حدا‏ ‏نهائيا‏ ‏للتقارير‏ ‏الأمنية‏ ‏التي‏ ‏طالما‏ ‏تذرعت‏ ‏لإغلاق‏ ‏الكنائس‏ -‏مرخصة‏ ‏كانت‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏مرخصة‏- ‏بحجة‏ ‏أنها‏ ‏تهدد‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏الاجتماعي‏ ‏وكان‏ ‏العجب‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏التقارير‏ ‏لم‏ ‏تجرؤ‏ ‏علي‏ ‏نعت‏ ‏المتعصبين‏ ‏والمتطرفين‏ ‏الذين‏ ‏يعتدون‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏ويحرقونها‏ ‏بأنهم‏ ‏يهددون‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏الاجتماعي‏ ‏بل‏ ‏تركتهم‏ ‏مطلقي‏ ‏السراح‏ ‏ينعمون‏ ‏بفعلتهم‏ ‏واستباحت‏ ‏اتهام‏ ‏الكنائس‏ ‏بأنها‏ ‏مصدر‏ ‏تهديد‏ ‏للسلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏الاجتماعي‏… ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏يحدث‏ ‏واعتقدنا‏ ‏أنه‏ ‏ينتمي‏ ‏إلي‏ ‏أزمن‏ ‏أزمة‏ ‏ولي‏ ‏ولن‏ ‏يعود‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏, ‏لكننا‏ ‏الآن‏ ‏نراه‏ ‏يطل‏ ‏علينا‏ ‏بكل‏ ‏جرأة‏ ‏لكن‏ ‏مع‏ ‏تطوير‏ ‏الذرائع‏ ‏والمرادفات‏, ‏فها‏ ‏هو‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏المنيا‏ ‏وسوهاج‏ ‏قبل‏ ‏أسبوعين‏ ‏يغلق‏ ‏أربعة‏ ‏مبان‏ ‏كنسية‏ ‏تمارس‏ ‏فيها‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏والصلوات‏ ‏إرضاء‏ ‏للمتشددين‏ ‏لكن‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏سيناريو‏ ‏تهديدها‏ ‏للسلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏الاجتماعي‏, ‏طلعوا‏ ‏علينا‏ ‏بهاشتاج‏ ‏جديد‏ ‏هو‏ ‏نخشي‏ ‏علي‏ ‏المسيحيين‏ ‏من‏ ‏المتشددين‏!!!… ‏حدث‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏ثلاثة‏ ‏مبان‏ ‏كنسية‏ ‏في‏ ‏محافظة‏ ‏المنيا‏ ‏ومبني‏ ‏رابع‏ ‏في‏ ‏محافظة‏ ‏سوهاج‏, ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏الحالات‏ ‏الأربع‏ ‏جميعها‏ ‏مقدمة‏ ‏ملفاتها‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏الأوضاع‏ ‏وتنطبق‏ ‏عليها‏ ‏نصوص‏ ‏عدم‏ ‏جواز‏ ‏إغلاقها‏ ‏أو‏ ‏وقف‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏فيها‏ ‏لأي‏ ‏سبب‏ ‏كان‏.‏

إذا‏ ‏كان‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏كمواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏يحبون‏ ‏بلدهم‏- ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏- ‏أن‏ ‏يتحملوا‏ ‏نصيبهم‏ ‏من‏ ‏ضربات‏ ‏الإرهاب‏ ‏الذي‏ ‏ابتليت‏ ‏به‏ ‏مصر‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يصمدوا‏ ‏إزاء‏ ‏كل‏ ‏محاولات‏ ‏الإرهاب‏ ‏للوقيعة‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏أقرانهم‏ ‏في‏ ‏الوطن‏, ‏وإذا‏ ‏كانوا‏ ‏من‏ ‏أصغرهم‏ ‏إلي‏ ‏أكبرهم‏ ‏يدافعون‏ ‏عن‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المحافل‏ ‏المحلية‏ ‏والدولية‏, ‏فعلي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏حقهم‏ ‏أن‏ ‏يشعروا‏ ‏أن‏ ‏السلطات‏ ‏في‏ ‏بلدهم‏ ‏تستميت‏ ‏في‏ ‏الدفاع‏ ‏عنهم‏ ‏وعن‏ ‏حقوقهم‏ ‏التي‏ ‏يكفلها‏ ‏القانون‏ ‏وأنها‏ ‏لا‏ ‏تتهاون‏ ‏مع‏ ‏المتشددين‏ ‏ولا‏ ‏يروعها‏ ‏إرهاب‏ ‏المتطرفين‏ ‏وأن‏ ‏ذودها‏ ‏عن‏ ‏الأقباط‏ ‏والقانون‏ ‏وهيبة‏ ‏وكرامة‏ ‏الدولة‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏أبدا‏ ‏في‏ ‏حتميته‏ ‏وإلحاحه‏ ‏عن‏ ‏تعقبها‏ ‏للإرهابيين‏ ‏والمسلحين‏ ‏الذين‏ ‏تخوض‏ ‏ضدهم‏ ‏معارك‏ ‏شرسة‏.‏