ماذا يجرى داخل السعودية؟! (1-2).. قطار «بن سلمان» ينطلق بسرعة الصاروخ

 

إن التطورات التى شهدتها المملكة منذ مساء السبت الماضى هى الأعنف خلال الآونة الأخيرة، لأن تأثيراتها، وتحديداً الاقتصادية منها، لن تكون مقصورة على المملكة وحدها، إنما قد تمتد إلى دول أخرى عديدة من بينها مصر، وهو ما اتضح فى هذا الهبوط الكبير فى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية.

 

لقد أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً تم بمقتضاه توقيف العشرات من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين على ذمة ارتكاب جرائم متعلقة بالفساد والمال العام حسب الإعلان السعودى.

 

إن أبرز النقاط التى تضمنها المرسوم الملكى تنحصر فى الآتى:

 

1- استغلال النفوذ من قبل بعض ضعاف النفوس -وفق توصيف المرسوم- الذين غلَّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة.

 

2- الاعتداء على المال العام -دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية- مستغلين نفوذهم والسلطة التى اؤتمنوا عليها فى التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه.

 

3- اتهام الموقوفين بالتحايل على القانون والاعتداء على جميع المحرمات.

 

4- وجود تقصير ممن عملوا فى الأجهزة المعنية بمراقبة الفساد والفاسدين، نتيجة استخدام الموقوفين لنفوذهم والحيلولة دون قيام هذه الأجهزة بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

 

5- التأكيد على أن القيادة السعودية حرصت منذ توليها لمهام الحكم فى البلاد على تتبع هذه الأمور، انطلاقاً من مسئوليتها تجاه الوطن والمواطن، مما يعنى أن عمليات التتبع لم تكن وليدة التو أو اللحظة، وإنما امتدت لفترة سابقة وتحديداً مع وصول الملك سلمان إلى السلطة فى عام 2015.

 

6- إنه وبمقتضى المسئولية التى أوكلت للملك سلمان واستشعاراً منه خطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً تم التحرك فى مواجهة كل من طالته هذه الاتهامات دون استثناء لأحد كبيراً كان أم صغيراً.

 

7- إن هذا التحرك لا ينطلق فقط من منطلق سياسى وقانونى، وإنما يستند أيضاً إلى منطلق دينى وأخلاقى، حيث استشهد المرسوم الملكى بالآية القرآنية «ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين»، وحديث الرسول (صلوات الله وسلامه عليه): «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

 

8- ولأن المرسوم الملكى يخاطب شعباً يقدر علماء الأمة ويستلهم منهم النصيحة، فقد راح يستند إلى ما قرروه فى أوقات سابقة من أن «حرمة المال العام أعظم من حرمة المال الخاص، بل عدوه من كبائر الذنوب»، مستنداً إلى الآية القرآنية {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}.

 

9- أكد المرسوم الملكى على توجه المملكة فى عهدها الجديد إلى ضرورة اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين، وكل من أضر بالبلاد وتطاول على المال العام دون استثناء.

 

10- انطلاقاً من هذا الأمر، أصدر الملك قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية ممثلين عن الأجهزة الرقابية، ومن بينهم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس جهاز أمن الدولة.

 

11- فوض الملك سلمان هذه اللجنة، استثناءً من كل الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، بعدة مهام أساسية من بينها:

 

- حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، وهو ما اتضح فى وقف عدد من الأشخاص من أصحاب الكيانات الاقتصادية الكبيرة، وفى المقدمة منهم: الوليد بن طلال، ووليد الإبراهيمى، وصالح كامل، وغيرهم.

 

- التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق فى اتخاذ أى إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، وبمقتضى ذلك تحركت الأجهزة المعنية بالفعل لاتخاذ الإجراءات الحاسمة والسريعة التى تحول دون تهريب الأموال أو التحايل على القانون وقرارات اللجنة المعنية، مما يعنى أن نشاط اللجنة لن يقتصر فقط على الأموال والأصول المملوكة لهذه العناصر داخل المملكة، وإنما سيمتد الأمر إلى خارجها، مما سيكون له تأثير كبير على البورصة فى العديد من البلدان.

 

وإذا ما أدركنا أن هناك استثمارات ليست بالقليلة لبعض هؤلاء، خاصة الأمير الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل، فهذا يعنى أن التأثير سوف يمتد إلى البورصة المصرية بلا جدال، وهو ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية التى أعقبت صدور هذه القرارات.

 

الأمر نفسه ينطبق أيضاً على الشيخ وليد الإبراهيمى، مالك مجموعة MBC الإعلامية، فقد وضعت اللجنة يدها منذ إصدار هذا المرسوم على الشبكة التليفزيونية الشهيرة وشكلت لجنة لإدارتها ونقل ملكيتها إلى الدولة، اتساقاً مع المرسوم الملكى.

 

- اتخاذ ما يلزم مع المتورطين فى قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة فى الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وهو ما بدأ تفعيله مع صدور المرسوم الملكى، حيث جرى تشكيل عدة لجان لحصر الأموال والشركات والأصول المملوكة للموقوفين وتسجيلها باسم الدولة، ووفقاً للمعلومات فإن الحصر الأولى للأموال والممتلكات الخاصة بهؤلاء الأشخاص بلغت قيمتها أكثر من 2 تريليون ريال سعودى، يجرى تحويلها إلى خزينة الدولة فى الوقت الراهن.

 

- للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحرى والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق. وهو ما تحقق بالفعل منذ صدور المرسوم، حيث تم تشكيل الفرق التى بدأت ممارسة عملها على الفور، وأوقفت تحويل الأموال إلى الخارج، وأعطت تعليمات للبنوك بوقف الصرف أو التحويل، وبدأت التحقيق مع الأشخاص للوصول إلى المزيد من المعلومات حول الأموال والأصول المملوكة لهم.

 

لقد بلغ عدد الموقوفين من الوزراء والأمراء حتى كتابة هذا التقرير نحو 11 أميراً و38 وزيراً ونائباً للوزير حاليين أو سابقين، من بينهم شخصيات ظلت ملء السمع والبصر حتى ساعات قليلة قبيل إصدار المرسوم الملكى.

 

وفى ضوء ذلك كان هناك قرار بوضع أسماء كل الموقوفين على قائمة الممنوعين من السفر، بل تم إعادة وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من المطار، كما تم منع الطائرات الخاصة من مغادرة البلاد فى الوقت الراهن.

 

ونستكمل غداً