أخلاق الجماعة ودولة القانون

 

وقد تكشفت جرائم جديدة تتعلق بالتحرش والاغتصاب على النحو الذى تبلور فى الجرائم التى ارتكبها طارق رمضان حفيد مؤسس الجماعة، حسن البنا، فى دول أوروبية عديدة منها فرنسا وسويسرا والتى طالت فتيات أوروبيات قاصرات، وسيدات ينتمين للتيار الدينى، ذهبن إليه للحصول على رأى دينى فقام بالاعتداء عليهن جنسياً. وبعد أن تقدمت سيدة بشكوى ضده بتهمة الاعتداء الجنسى، تشجعت سيدات أخريات وتقدمن بشكاوى ضد حفيد البنا بالاعتداء الجنسى عليهن منذ عقدين عندما كن طالبات لديه، وقد بدأت الجهات المختصة فى فرنسا وسويسرا التحقيق فى هذه الوقائع التى تدين طارق رمضان.

 

وقد تجنب قادة الجماعة وأعضاؤها الحديث عن هذه القضية، بل واصلوا حملة الخداع التى اتبعوها منذ فترة وتتعلق بالحديث عن ملابس النساء ومسئوليتها فى وقائع التحرش والاغتصاب، كما واصلوا الدفع برجالهم وبعض طالبى الشهرة لطرح أفكار ودعاوى شاذة مثل الدعوة التى أطلقها محامٍ بالتحرش بالفتيات والسيدات اللائى يرتدين «البنطلون» بل اعتبار اغتصاب أى فتاة أو سيدة ترتديه واجباً وطنياً، كما طرح البعض أفكاراً شاذة مخالفة للأخلاق والتقاليد والذوق العام، على النحو الذى أثار جدلاً حاداً فى المجتمع.

 

فى تقديرى أن فترة حكم المرشد والجماعة كشفت على نحو جلى أن الجماعة لا علاقة لها بالأخلاق والقيم، بل توظف الحديث المكثف عن القيم والأخلاق فى التغطية على ما يرتكبون من جرائم، ولا حل لمثل هذه الجرائم سوى تطبيق القانون بشكل عام ومجرد بصرف النظر عن مكانته وموقعه، ووقف الانتقائية فى تطبيق القانون، والتى هزت صورة البلاد كثيراً وفتحت المجال للحديث عن الازدواجية فى تطبيق القانون، وتغييب القانون فى مجالات عديدة واستمرار مواد وقوانين معادية للمواطنة والمساواة، مثل الفقرة «و» من المادة «98» التى تخص ما يسمى بازدراء الأديان، وهى الفقرة التى يجرى تجميدها فى مواجهة جرائم ومخالفات التيار الدينى وتطبيقها بشدة وقسوة على الأقباط والكتاب والمفكرين والمبدعين، فالدولة مسئولة مسئولية كاملة عما يجرى فى هذا الميدان. إذا كانت الدولة جادة فى استعادة هيبتها والسير الحقيقى باتجاه الدولة المدنية الحديثة التى يتحدث عنها المسئولون ليل نهار، فالمدخل هو دولة القانون بكل ما يعنيه المصطلح من معانٍ ومدلولات.