أوضح محمد المنشاوي رئيس تحرير تقرير واشنطن أحد مشاريع معهد الأمن العالمي بواشنطن ان مكتب العمل المصري بالولايات المتحدة لم يتلق سوي أوراق تحمل اتهامات فقط ضد الرئيس السابق سواء من مسئولين سابقين أو محامين لكن ليس هناك أي أوراق تثبت بالدليل القاطع ان الرئيس السابق يمتلك موارد مالية أو أصولا لعقارات حتي يتسني للمطالبين بتجميد تلك الأموال.. وهي مقدمة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ولأعضاء بالكونجرس وليس إلي الادارة الأمريكية وان الأوراق المقدمة عبارة عن اتخاذ اجراءات احترازية فقط. وان النائب العام بعث للسفارات الخارجية للاستفسار عن أوراق ومستندات.
أكد المنشاوي ان يلزم وجود قضية يدان فيها الرئيس السابق ويتم استدعاؤه ويتوجب عليه تجميد أصول أمواله وذلك طبقاً للقانون الدولي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها