تأثير السياسة على حركة المال

 

لذلك كله، يعتبر أساتذة مادة التمويل والاستثمار فى جامعات العالم أن أهم عنصر جوهرى فى تقدير صلاحية أو عدم صلاحية أى مشروع استثمارى هو تقييم مدى استقرار البيئة المحيطة، وبالذات المناخ السياسى المصاحب والمؤثر فى المشروع.

 

وبنظرة فاحصة لما يحدث فى الأسابيع والشهور الأخيرة، سوف نكتشف أن هناك عدة أسواق تعانى من تأثيرات السياسات الداخلية أو الإقليمية، أو التدخلات الدولية فى المنطقة.

 

1- فى السعودية، جاء قرار التحقيق بتهم الفساد مع 11 أميراً و4 وزراء و36 من كبار رجال الأعمال بتأثير سلبى على أسواق المال فى المملكة والخليج وبورصتَى نيويورك ولندن.

 

2- فى لبنان، اهتزت الأسواق اللبنانية وتوقفت أموال المستثمرين المحليين والعرب، بعدما قدم رئيس الحكومة اللبنانية استقالته المفاجئة احتجاجاً على مخاطر الدور الإيرانى وأتباعه فى لبنان.

 

3- فى سوريا، فقدت الليرة السورية قيمتها بشكل مخيف منذ اندلاع الحرب الأهلية.

 

4- فى قطر، فقد الاحتياطى النقدى القطرى بنسبة يقال إنها اقتربت من 2٪، وتأثرت سوق المال هناك، وانسحبت استثمارات عربية ودولية فى السوق القطرية الواعدة، ذلك كله بعد المقاطعة التى أعلنتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

 

5- فى الإمارات، سحبت الاستثمارات القطرية أموالها من البنوك فى دبى، وأوقفت مشاريعها العقارية، وتم تجميد مشروعات لها علاقة بالغاز والبتروكيماويات.

 

6- فى مصر، كان يراد -ولكن الله ستر- أن يتم ضرب المنحنى الصاعد لأداء الاقتصاد المصرى من خلال عمليات إرهابية متعددة، أهمها عملية الواحات.

 

ما يجب أن نفهمه جيداً وبوعى شديد هو أن الإرهاب ليس من أجل الإرهاب، وأن الفوضى والعنف والانقسامات والصراعات تكلفنا جميعاً فاتورة مخيفة من الخسائر المالية.