مشكلة الكنائس

 تُعد مشكلة بناء الكنائس وإصلاح وترميم القائم منها أحد أبرز مسببات التوتر الطائفى فى البلاد منذ عشرات السنين، وتفاقمت المشكلة مع تسلّم «السادات» للسلطة عام 1970، حيث جرى أول احتكاك بين الأقباط والسلطة فى عام 1972 فى مدينة الخانكة، عندما تصدت قوات الأمن لمنع الأقباط من الصلاة فى مكان غير مرخّص له ككنيسة، وهى الطريقة التى لجأ إليها الأقباط للتغلب على مشكلة عدم التصريح ببناء الكنائس، فكانوا يستخدمون منزلاً من المنازل أو قاعةً من القاعات للصلاة وممارسة الشعائر، وبمرور الوقت يتم تحويلها إلى كنيسة، ولكن من دون ترخيص، وهكذا حال أكثر من نصف الكنائس القائمة فى البلاد اليوم.

وكانت مشكلات الكنائس تحل على الدوام عبر علاقة ما بين رأس السلطة ورأس الكنيسة، ونتيجة مواقف محددة أو رغبة فى شراء المواقف، كان رأس السلطة يمنح رأس الكنيسة عدة تصاريح ببناء وإصلاح الكنائس، ومن ثَم استمرت العملية خاضعة لطبيعة العلاقة بين الرأسين. استمر الوضع هكذا منذ ثورة 1952 وحتى العام الماضى، ففى العام الماضى تقدمت الحكومة بمشروع قانون حول بناء وترميم الكنائس وكان متخماً بالألغام، الأمر الذى كشف مبكراً عن عدم وجود رغبة حقيقية فى حل هذه المعضلة، مر القانون بالأغلبية المطلوبة، ولم تصدر لائحته التنفيذية، وبدون لائحة تنفيذية لا يطبق القانون. استمر التوتر واستمر الصراع فى الأرياف والقرى عندما ينتشر خبر أن أقباط القرية يصلون فى بيت من البيوت لعدم وجود كنيسة، هنا تتحرك المجموعات باتجاه الهدف ويتم الاعتداء عليه ويتدخل بيت العائلة ليبرم صلحاً عرفياً من شروطه التزام الأقباط بعدم الصلاة فى المنزل.