نيابة المنامة تحيل علي سلمان للجناية بتهمة التخابر مع قطر

وقالت النيابة في بيان إن علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في هذا التاريخ أمام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة، بينها خصوصاً "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".

 

وقال المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة، بحسب ما أفادت وكالة البحرين الرسمية، إن النيابة استندت في هذا الملف إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر، والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج، بالإضافة إلى ما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عددا من الدول العربية، وفي مقدمتها مملكة البحرين، وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهمون في هذه القضية.

 

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، كشفت التحقيقات عن أن ذلك التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ومن خلال تبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011م وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها، وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية، ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة، وتنال من هيبتها واعتبارها في الخارج.

 

يذكر أن النيابة البحرينية وجهت رسميا في الأول من نوفمبر تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة.

 

وكان سلمان أوقف في العام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

 

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضاً بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.