إغلاق وفتح الكنائس عمل أمني بمرجعية دينية تتم خارج القانون

سليمان شفيق

بعد إغلاق ثلاثة كنائس بالمنيا منذ أسبوعين ، تم إغلاق كنيسة بشبرا الخيمة ، وتختلط الحقائق ، تارة تتسرب تصريحات أمنية بأن هناك مخاطر من متشددين ، وأخري عدم وجود ترخيص، رغم ان كل تلك الكنائس تمت فيها الصلوات منذ زمن ، رغم ان قانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016، يقر بأنة لايجوزمنع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في آي من هذه المباني وملحقاتها لاي سبب كان ،وكل تلك الكنائس في المنيا وشبرا الخيمة كانت تنتظر قرار اللجنة التي شكلت برئاسة رئيس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 والتي لم تنعقد حتي الان .

حول ذلك نشر الزميل عماد خليل السبت 11/11 خبرا جاء فية : (ألغت مطرانية شبرا الخيمة الصلاة في كنيسة البابا كيرلس والارشيدياكون حبيب جرجس ، بسبب تهديدات بمنع الصلاة بها ، وفي اعقاب ذلك توافد عشرات الاقباط للمبيت داخل الكنيسة لحمايتها ، وقال الانبا مرقس ، اسقف شبرا الخيمة ، في تصريحات صحفية ، أمس ـ اي الجمعة ـ انة صاحب قرار "الاغلاق " بعد التشاور مع اللواء محمود عشماوي ،محافظ القليوبية ، مشددا علي ضرورة اعادة الصلاة بها في اقرب وقت ، واشار "مرقس" الي ان الكنيسة تقام بها الصلوات منذ ابريل الماضي ، والمطرانية تقدمت بأوراق تقنين أوضاعها ، وزارتها لجنة تقنين أوضاع الكنائس الاربعاء الماضي )

من جهة اخري تقول النائبة نادية هنري في تغريدة لها :
(تغيير القيادات الامنية سبب في منع الصلاة بكنيسة شبرا الخيمة وعلي
الكنيسة الحصول علي اذن باقامة الشعائر الدينية من القيادة الجديدة)
هكذا نتأكد بما لايدعوا مجالا للشك ان اغلاق وفتح الكنائس عملية أمنية تتم خارج القانون بشهادة الاسقف والنائبة ، وتتوقف علي ذاكرة القيادات الامنية لانها كما ذكر يتم المنع والمنح بشكل شفهي .

الوضع معقد جدا وهناك ما هو اسوء من اغلاق الكنائس وهو "الاستباحة" من السلطات السياسية والأمنية لعودة العلاقة بين الكنيسة والدولة والذي كان يتلخص في إنابة البطريرك عن الاقباط وذلك الذي لعبت المتغييرات بعد ثورة الاتصالات وظهور إمكانيات جديدة للتعبير وخروج نخب وأجيال من شباب الاقباط بالكنيسة للوطن وظهور أساقفة يجسدون اللامركزية المتخطية الإنابة مثل الانبا مكاريوس الاسقف العام المنيا وانتشار ثقافة الاحتجاج من مذبحة ماسبيرو وسقوط جدار الخوف وتفاعل الاقباط مع التغيير في مصر كل ذلك جعل القوي التقليدية والسلفية في مصر تتحرك لضرب المشاركة الفعالة للأقباط عن طريق محاولة إخضاعهم بالصدام مع مفهوم الكنيسة كهوية قبل أن تكون مبني .. القضية ليست تطبيق القانون لان قانون بناء الكنائس تكريس حقيقي التمييز ومن ثم فأن الهدف الأساسي من تحالف قطاع من الامن الوطني والمتشددين وبعض كبار موظفي الوحدات المحلية هو اسقاط حتي القانون التمييزي والعودة الي الحصحصة اي العودة لتقليد الإنابة والاتفاق بين رأس النظام ورأس الكنيسة علي عدد من الكنائس (حصة) كأهل ذمة وذلك هو الصراع الان علي الارض.

يعود ذلك كلة الي "حكم بناء الكنائس في ديار الاسلام "،منذ ان  أتى السادات إلى سدة الحكم، ليعقد مصالحة مع جماعة الإخوان لضرب التيار اليساري المناهض في الجامعات والشارع، ووضع في عهده المادة الثانية من دستور 1971، والتي أدت لشرعنة وجود الجماعات الإسلامية، وخلط الديني بالمدني، وبداية بروز ما يسمى بالمرجعية الإسلامية في الفكر المدني المصري.

وكانت “فتنة الخانكة” 1972 ، وكان الهجوم على بناء كنيسة في منطقة الخانكة بناء على تحريض أئمة مساجد من الإخوان، وكانت هذه هي اللبنة التأسيسية لفكر مناهضة بناء الكنائس الذي استشرى فيما بعد. (وكان الإخوان قد حرقوا كنيسة الزقازيق في 27 مارس 1948 وفي ابريل 1948م وقع حادث مماثل في الكنيسة القبطية في الإسكندرية وفي يناير 1952م أشعل الإخوان النار في كنيسة بالسويس ولقي خمسة من المسيحيين مصرعهم بمنطقة القناة مما جعل المسيحيين يطالبون الوزير المسيحي ابراهيم فرج بالاستقالة من الوزارة)

ولمزيد من الفهم لابد من التوقف امام الرؤية الفقهية لجماعة الإخوان المسلمين فيما يخص بناء الكنائس، وإليكم الأحكام:

حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام
يتضمن العدد رقم “56” الصادر في شهر ديسمبر سنة 1980 ثلاثة أسئلة عن الرأي الإسلامي في مجموعة من القضايا التي تتعلق بغير المسلمين، وقد أجاب عليها جميعا الشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد الحالي للجماعة ومفتيها في القضايا الشرعية والسياسية وأول هذه الأسئلة كان من “أ.ح..م.. المنوفية” عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام، ويجيب مفتي الإخوان إن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام على ثلاثة أقسام:

الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها… كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان.. وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعه، والثاني: ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا.. فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها. وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين، والقسم الثالث: ما فتح صلحا بين المسلمين وبين سكانها. والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها وهو رأي الشافعي وأحمد إلا إذا اشترطوا في عقد الصلح مع الإمام إقامتها، فعهدهم إلى أن يكثر المسلمون على البلد. وواضح أنه لا يجوز إحداث كنيسة في دار الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم “لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها” (الإخوان المسلمون.. فتاوى فى الأقباط والديمقراطية والمرأة والفن” – مركز المحروسة للنشر- الطبعة الأولى سبتمبر 2005- ص 23، 24).

هذا الفكر المعادي لبناء الكنائس تبنته كل التنظيمات الحركية التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، في مصر وخارجها ،بل وتربي علي ذلك الفكر عشرات من المسئولين التنفيذيين والامنيين من غير الاخوان تنظيميا … إلخ، وهم من يتواطئون الان ضد بناء الكنائس بحجج مختلفة .

هل يستمر الحكم القائم في استكمال المسيرة التي اسسها السادات ومضي عليها من اتوا بعدة ؟ ام سوف تستطيع جماعات الضغط من المستنيرين اسقاط تلك الرؤية ؟