" العنف ضد المرأة .. المشكلة والحل من الوجهة الدينية والقانونية"

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، والدكتورة عواطف عبد الرازق عميد كلية التمريض، خامس ندواتها التوعوية والتثقيفية بقضايا المرأة والعنف ضدها  بكليات الجامعة، حيث جاءت ندوتها الخامسة بكلية التمريض تحت عنوان " العنف ضد المرأة المشكلة والحل من الوجهة الدينية والقانونية" من أجل نشر الوعى بقضاياها.
 

حضر الندوة الدكتورة عواطف عبد الرازق، والدكتور جمال عاطف منسق عام وحدة مناهضة العنف ضد المرأة،والدكتورة آمال عبد الغنى، بكلية الآداب، ووكلاء الكلية والطلاب.
 

وتحدثت الدكتورة عواطف عبد الرازق فى كلمتها عن دور المرأة في المجتمع مؤكدة على أهمية أحترام هذا الدور مشيرة بأن موروثاتنا الثقافية والإجتماعية لم تخل من قيم الشهامة والمروءة التي توجب على الرجل أن يحترم خصوصيات المرأة ومكانتها في المجتمع، لافتة بأهمية تنظيم مثل هذه الندوات بكلية التمريض التى تسهم فى توعية الطالبات بحقوقهن وكذلك الطلاب بواجباتهم.
 

وأضافت  الدكتورة  آمال عبد الغني، أن الإسلام أحاط المرأة بسياج من الحفظ والأمان والحماية بما يضمن صيانة نفسها وعرضها وسمعتها وآذانها وبصرها من كل أنواع العنف والإيذاء، مستشهدة بأمثلة عديدة من الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، مؤكدة على أن القرآن الكريم لم ترد فيه كلمة واحدة تشير الى العنف.
 

وتابعت بأنه لابد على الرجل أن يتحلى بتعاليم الدين حول وجوب احترام المرأة وخصوصيتها وتقدير مكانتها وقدرها وإسهاماتها في بناء الأمة والمجتمع، وضرورة وجود الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة ومراعاة خصوصيات كل منهم ، وتقدير عظم المسئولية الملقاة على المرأة من المحافظة على بيتها وأولادها، موجهة إلى ضرورة تحلى المرأة بكل القيم والعادات والموروثات الدينية القومية التي تدفع الرجل أن يحترم هذا ويقابله بما هو أفضل في المعاملة والإحترام.
 

وقال الدكتور جمال عاطف" بأنه منذ إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة  بالجامعة استظلت المرأة بالجامعة بمظلة من الحماية  القانونية  التي تضمن لها كامل حقوقها  فأصبح لها كما يقال  "درع وسيف" بإنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة" مضيفاً بأنه أضحى للمرأة أن تأمن بعدم افلات الشخص المنحرف وعدم ضياع حقها، وأن الوحدة تمتلك من الأدوات القانونية والإدارية ما يمكنها من فرض احترام السلوك القويم والعادات والأعراف والتقاليد الجامعية بقوة القانون، وأن المخالف أو العنيف في هذا يعاقب بعقوبات تأديبية تصل به لحد الفصل من الجامعة سواء كان طالب أو موظف أو عضو هيئة تدريس، مع ضمان حماية إدارية وجامعية كاملة للشاكية، وسرية كاملة فيما يخص شكواها، بالإضافة إلى حقها في رفع شكواها للنيابة العامة وفقا لقانون العقوبات، لافتاً بأن الوحدة نظرت العديد من شكاوى المرأة داخل الجامعة وساعدت الضحايا في الحصول على حقوقهن بالقانون وتوقيع الجزاء على كل من يثبت انحرافه.

وفي ختام الندوة دار حوار بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس بالكلية مع المحاضرين  وتوجيه العديد من  الأسئلة حول قضايا المرأة.