صندوق النقد الدولى: انتعاش الاقتصادات الأوروبية يعزز النمو العالمى

 

وقال صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى لدول أوروبا ومنطقة اليورو، الصادر اليوم الاثنين، إن هذا النمو فى دول القارة الأوروبية يعزز من توقعات النمو العالمية التى تصل إلى 3.6% خلال العام الجارى.

 

وفى هذا الإطار، قال يورج ديكريسين، نائب مدير إدارة القارة الأوروبية لصندوق النقد الدولى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم للإعلان عن الإطلاق الرسمى للتقرير، إن الفجوة فى معدلات النمو هذا العام بين دول منطقة اليورو، وعددها 19 دولة، هى الأقل طوال قرابة عقدين من الزمن، مشيرا إلى أن الانتعاش فى عديد من بلدان أوروبا أصبح الآن أكثر قوة وتزداد وتيرته.

 

ولفت "ديكريسين" إلى أن المنطقة استفادت على مدار سنوات من إجراءات التحفيز النقدى غير المسبوقة، التى ساعدت على خفض البطالة وتعزيز الاستهلاك الخاص، إلا أن التقرير حذر فى الوقت نفسه من أن "استمرارية الانتعاش ما تزال موضع تساؤل على المدى الطويل"، وسط اتجاهات سكانية سلبية وانحسار فى الإنتاجية، منبها لأن هناك "مخاطر صعودية" على المدى القريب.

 

وأشار نائب مدير إدارة أوروبا بصندوق النقد الدولى، إلى أنه يمكن أن يكون هناك انتعاش أقوى على الصعيد العالمى، إلا أن ذلك يحتاج انتعاشا أكبر للطلب المحلى داخل أوروبا، خاصة فى اقتصاديات أوروبا الشرقية التى تشهد نموا سريعا فى الأجور.

 

ووفقا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى اليوم، فإن تحسن الطلب فى أوروبا يعزز التجارة العالمية، إذ إن مساهمة أوروبا فى نمو واردات السلع العالمية فى 2016/ 2017 تعادل مساهمة الصين والولايات المتحدة مجتمعة.

 

وأبرز التقرير، أن اقتصاد المملكة المتحدة قد يسجل أداء أقل مقارنة بباقى دول بالمنطقة فى ظل تباطؤ الطلب ومعدلات الاستهلاك، بعدما أدى انخفاض الجنيه الاسترلينى واسع النطاق عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبى، وتبعات هذا القرار، وحالة عدم اليقين السياسى والاقتصادى، إلى ارتفاع التضخم وتقلص الدخول الحقيقية.

 

وفى السياق ذاته، أوضح التقرير أن ارتفاع وتيرة النمو فى أوروبا من شأنه إحداث ضغوط تضخمية، بعدما واجهت عديد من الاقتصاديات المتقدمة سنوات طويلة مع انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن ثغرات الإنتاج فى الدول المتقدمة فى أوروبا آخذة فى التراجع، وهو الأمر الذى يعد نقطة نجاح تحققت إلى حد كبير فى اقتصاديات أوروبا الناشئة.

 

وأوصى التقرير، بضرورة عدم إسراع صانعى السياسات فى وقف التحفيز النقدى، وأن تتحلى البنوك المركزية بالصبر وأن يسمحوا لموجة الانتعاش لأن تستمر، وأن تكون البنوك المركزية مستعدة لسحب التحفيز تدريجيا فى حالة تسارع نمو الأجور.