* "يوسف سيدهم" في حوار لـ"الأقباط متحدون":
- لم يكن أحد يتوقَّع أن يثور المصريون هذه الثورة.
- الأقباط والمسلمون يطالبون بترسيخ معايير المواطنة وحل مشاكل الأقباط.
- وطنية الأقباط وذوبانهم في "التحرير" يساهم في تجنيب مشاكلهم، ووضعها في مرتبة ثانية.
- حادثة كنيسة القديسين فجَّرت منابع المواطنة، ولكن ثورة 25 يناير أكملت هذا التكاتف الوطني.
- لم تكن هناك إرادة سياسية للنظام السابق في تفعيل معايير المواطنة والمساواة بين المواطنين.
- الإخوان المسلمون أمامهم فرصة انتظروها طويلًا ليخرجوا من مسمَّى "الجماعة المحظورة".
- أتمنى إحلال القائمة النسبية، بدلًا من النظام الفردي لتمثيل حقيقي ومتنوع للأحزاب.

أجرت الحوار: ميرفت عياد
"كلنا إيد واحدة.. يحيا الهلال والصليب".. شعارات كثيرة تم ترديدها في ميدان "التحرير"، تدل على تماسك الشعب المصري ووحدته. هذه الوحدة التي جعلت الجميع يتكاتف من أجل هدف واحد هو الحصول على الحرية والديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان التي اُنتهكت على مرأى ومسمع من رجال النظام السابق.. نعم إتَّحد المسلمون والمسيحيون، وذاب الهم القبطي في وسط الهموم المصرية، وارتفع علم "مصر" فوق رؤوس الجميع، فكان المسلمون والمسيحيون في الميدان على قلب رجل واحد لا يريدون سوى الإصلاح والتغيير..

وللتعرف على الملف القبطي في ضوء ثورة 25 يناير، ودور نظام الحكم السابق في عرقلة مطالب الأقباط، والتعديلات الدستورية، والجدل المجتمعي حول المادة الثانية من الدستور، والعديد من القضايا الأخرى، كان لنا هذا اللقاء مع "يوسف سيدهم"- رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "وطني" الأسبوعية.

* في البداية، هل كنت تتوقع أن يثور المصريون هذه الثورة؟
بالطبع لم يكن أحد يتوقع أن يثور المصريون هذه الثورة التي أطلق شرارتها الأولى الشباب الذي وجد مؤازرة قوية من الشعب المصري بتياراته وفئاته المختلفة، التي نزلت بشكل عفوي إلى المظاهرات.
 

* هل ترى أن الشباب كان يتوقع إسقاط النظام؟
الشباب لم يكن يتوقَّع إنه يستطيع إسقاط النظام، حيث خرجت المظاهرات من أجل غلاء المعيشة وانعدام فرص العمل. وكانت أكبر الطموحات هي حل مجلس الشعب، خاصةً بعد فضيحة اغتصاب الحزب الوطني لمقاعده. ولكن تقاعس وتمهُّل الرئيس السابق "مبارك" في رد الفعل، وتركه زمام الأمور لوزير الداخلية لقمع انتفاضة الشباب، نتج عنه ثورة غضب شعبية.
 

* كتبت كثيرًا عن مشاكل الأقباط في مقالاتك الأسبوعية بجريدة "وطني"، فكيف ترى هذه المشاكل الآن؟
مشاكل الأقباط لاتزال بوضعها قبل الثورة، وتطلُّعات الأقباط لحل مشاكلهم مازالت قائمة. لكن وطنية الأقباط وذوبانهم في ميدان "التحرير" يساهم في تجنيب هذه المشاكل ووضعها في مرتبة ثانية أمام مرحلة التحوُّل الخطير التي تمر بها "مصر"؛ لإنهاء الدولة العسكرية البوليسية والانتقال إلى دولة مدنية. وبعد ذلك ستكون الفرصة مهيأة لأن يطالب الأقباط- ومعهم المسلمون- بترسيخ معايير المواطنة، وحل مشاكل الاقباط، خاصة وأن تفجير كنيسة القديسين عشية بداية السنة فجَّر موجة رائعة من التكاتف الوطني نمت في ميدان "التحرير". فلا أتصوَّر أن يقف الأقباط وحدهم عندما يحين موعد طرح ملف الأقباط ضمن ملف الهموم المجتمعية المصرية.
 

* هل ترى أن الثورة فجَّرت منابع المواطنة الحقيقية لدى الشعب المصري؟
إن حادثة كنيسة القديسين التي تمت ليلة رأس السنة هي التي فجَّرت منابع المواطنة، حيث حدث نوع من التكاتف الوطني كان موجودًا على أشده في خروج المسلمين لحماية الكنائس عشية عيد الميلاد، وفي البرامج التلفزيونية التي بثت في هذه الليلة. ولكن ثورة 25 يناير أكملت هذا التكاتف بذوبان الأقباط في ميدان "التحرير"، وعدم ذهابهم في دائرة مستقلة يحملون لافتات هويتهم القبطية، حيث كان المسلمون يكتشفون ذلك بالصدفة، وهذه عظمة المشاركة.
 

* هناك جدل في المجتمع حول المادة الثانية من الدستور، ما رأيك؟
لا ننكر أن سعينا لتأسيس الدولة المدنية يتسق مع الدعوة لإلغاء المادة الثانية من الدستور، حتى إنني لا أكتفي بالدعوة بترقيعها عن طريق إضافة أي فقرات تحافظ على حق الأقباط في شرائعهم؛ لأن الخطأ في الأصل ليس تجاهل الأقباط، إنما وضع هوية دينية للدولة، ولذا يجب أن تذهب المادة الثانية. لكن الحكمة الوطنية تقتضي عدم تعريض التكاتف المصري الوطني لأي خطر أو شبهة انشقاق لطرح هذه القضية في هذه المرحلة. وسيأتي الوقت بعد تجاوز الانتقال إلى الدولة المدنية بانتخاب رئيس جمهورية مدني وانتخاب برلمان ديموقراطي ثم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد لـ"مصر"، وهنا أتصوَّر أن المسلمين مع الأقباط سيقفون وراء هذا المطلب.
 

* هل ترى أن نظام الحكم السابق كان هو العقبة الحقيقية في حصول الأقباط على حقوقهم؟
شكَّكت كثيرًا في ذلك، ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية كانت هناك من المساومات والتقاعسات من جانب الرئيس السابق "مبارك" والحزب الوطني والحكومة بجميع أجهزتها، ما يثبت غياب الإرادة السياسية لتفعيل معايير المواطنة وترسيخ المساواة بين المواطنين، وبالتالي الإبقاء على جميع مظاهر الفرز والتمييز ضد الأقباط. فكان الرئيس "مبارك" في كل مناسبة، وعقب كل كارثة يتعرَّض لها الأقباط أو كنائسهم، يكتفي بالإشارة الزخرفية أن لا فرق لديه بين قبطي ومسلم!! ولكن كان ذلك غير معاش، وغير ملموس في الواقع العملي.
 

* ما رأيك في المشاركة السياسية للأقباط في ظل أحداث الثورة؟
المشاركة السياسية للأقباط مازالت منقوصة ومبتورة وتنتظر بلورة وتفعيل ما بدا على استحياء بعد الثورة، لأن حجم الشباب القبطي والأقباط الذين ذهبوا إلى ميدان "التحرير" أو الذين شغلوا بالثورة كان محدودًا بالقياس إلى جموع الشباب القبطي والأقباط الذين مازالوا يجلسون في عزلة عن المشاركة السياسية، أو ينتظرون الضوء الأخضر من الكنيسة لتشير عليهم بما يجب أن يفعلوه..
 

* ماذا عن الإخوان المسلمين؟
الإخوان المسلمون أمامهم فرصة انتظروها طويلًا ليخرجوا من مُسمَّى "الجماعة المحظورة"، والكرة في ملعبهم ليقرِّروا ما إذا كانوا سيتقدَّمون إلى المصريين كجماعة دينية أو كجماعة سياسية، ونحن ننتظر لنقرأ برنامج الحزب الذي أعلنوا عن الترتيب لتأسيسه. لكن لا أستطيع في الوقت نفسه تجاهل المساحة الكبيرة للتوجس وعدم الثقة التي تفصلهم عن شريحة من المسلمين وعن جموع الأقباط. والأمر متروك لما تظهره المرحلة المقبلة، وما يمكن أن تكون عليه حدود إنضمامهم للخريطة السياسية، وهل سينجحوا في تجاوز هذه المساحة أم ستتسع؟!!
 

* ما هو تقييمك للإعلام المصري المقروء والمرئي قبل وبعد الثورة؟
الإعلام المقروء أو المرئي ينقسم إلى الإعلام الرسمي والإعلام الخاص. أما عن مشهد الإعلام الرسمي فيدعو للرثاء، وينطبق عليه الوصف الساخر المرير "المتحولون"؛ لأن هناك تناقضًا صارخًا بين دور هذا الإعلام للتعتيم على الثورة وعلى بطش الدولة البوليسية بها، وما أعقب ذلك من التحول إلى النقيض لتأييد الثورة عقب سقوط النظام!! أما الإعلام الخاص، فقد أدَّى دورًا أفضل كثيرًا بدرجات متفاوتة، وكان معيار هذا الأداء نقل الصورة الحقيقية، أو حتى المبالغة في الإثارة تبعًا لمدارس هذا الإعلام.
 

* ما هو رأيك في إلغاء وزارة الإعلام؟
كثيرًا ما تساءل الذين عايشوا "مصر" الليبرالية قبل خمسينات القرن الماضي عن معنى وجود وزارة للإعلام، حيث كانوا يرون أن وزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات وحتى المجلس الأعلى للصحافة، كلها مؤسسات مصطنعة لتكون واجهة لحماية النظام السياسي من حرية الرأي والتعبير. والآن قد حدث الشئ الطبيعي بإلغاء وزارة الإعلام، ويجب أن يتلو ذلك مراجعة أوضاع باقي هذه المؤسسات.
 

* كيف ترى التعديلات الدستورية؟
التعديلات الدستورية أدَّت دورها في تمهيد الطريق لانتخاب رئيس جمهورية مدني ومجلسي الشعب والشورى. ولكن هذه التعديلات تمت في مناخ مبتور وليس هو المناخ الأفضل لإجراء مثل هذه الانتخابات. وكان البديل الأفضل هو مد فترة الستة أشهر المطروحة، لخلق فرصة لتأسيس أحزاب جديدة تستطيع النزول إلى الشارع ومخاطبة الجماهير، وتقديم مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.
 

* ماذا عن قانون الانتخاب وإحلال القائمة النسبية؟
إن النظام الفردي المعمول به في الانتخابات سيؤدِّي إلى وجود مجلسي شعب وشورى، استطاع أعضاؤه الوصول إليهما بسطوة العشائرية والقبلية، أو بشراء الأصوات. لهذا أتمنى عندما يحين موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، أن يتم تعديل قانون الانتخابات، وإحلال القائمة النسبية بدلًا من النظام الفردي؛ لأنه يسمح بتمثيل حقيقي ومتنوِّع للأحزاب.
 

* في ظل حالة الحراك السياسي الذي يحدث الآن، ما هي مشاركتك السياسية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد؟
أنا جزء من مجموعة من المسلمين والمسيحيين، البالغين والشباب، نتحدَّث بشكل منتظم لبلورة رؤيا قد تفضي إلى برنامج حزب سياسي. ولكن الأمر مبكر جدًا لحسم ذلك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :