إغلاق الكنائس

 

وفى إطار عملية ترخيص القائم غير المرخص من الكنائس، قدمت الكنيسة المصرية قائمة بهذه الكنائس للبدء فى تقنين أوضاعها، فبدأ جهاز الأمن الوطنى فى تتبع هذه الكنائس لإغلاقها باعتبارها كنائس غير مرخصة، وبدأ فى العودة لأساليب الجهاز القديمة وهى إبلاغ جهات فى الدولة بقطع الخدمات عن الكنيسة باعتبارها غير مرخصة، وهناك من كان يتلقف البلاغات ويتعامل معها ليس باعتبارها أمراً قانونياً بل باعتبارها باباً من أبواب الحصول على الحسنات من خلال إغلاق كنيسة، أو الدفع بعشرات المتطرفين لتهديد أقباط المنطقة بالاعتداء على الكنيسة ما لم يتم إغلاقها، وهو ما حدث مؤخراً مع كنيسة البابا كيرلس بشبرا الخيمة. ويواصل جهاز أمن الدولة، الذى تم تغيير اسمه إلى جهاز الأمن الوطنى حتى تُنسى جرائمه بحق المواطنين، يواصل عمله فى التضييق على الكنائس متصوراً أنه بذلك ينجح فى التضييق على الأقباط، وهو لا يدرى أنه يضيق على النظام القائم ويحرمه من دعم ومساندة من القوى المدنية التى كانت السند الرئيسى لثورة الثلاثين من يونيو. ما يقوم به الجهاز حالياً من تضييق على بناء الكنائس الجديدة وتتبع القائم منها دون ترخيص لإغلاقه سيؤدى إلى مزيد من التوتر الطائفى والدينى فى البلاد وسوف يحرم النظام من مصدر دعم قوى، وإذا كان هناك من داخل النظام من يرى أن المعادلة القديمة التى ترى أن دعم الأقباط يأتى من خلال علاقة مباشرة من رأس الكنيسة فهو واهم، فرأس الكنيسة حالياً يحمل ما لم يتحمله بشر من ألاعيب أجهزة ومؤسسات الدولة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن سيطرة الكنيسة على الأقباط أو قدرتها على توجيههم باتت محدودة للغاية إن لم تكن منعدمة، ومن ثم فإن الأقباط سوف يحسبون الأمر من أرضية الحصول على حقوق المواطنة، ومن بينها حرية العبادة وممارسة الطقوس، ومن يحُل بينهم وبين هذه الحقوق لا يتوقع أن يحصل على أصواتهم أو دعمهم وتأييدهم.

 

أتمنى أن تصل الرسالة قبل فوات الأوان وأن يدرك من بيده الأمر أن الأقباط مواطنون كاملو المواطنة ولن يفرطوا فى حقوقهم على الإطلاق ولن يُخدعوا بعد اليوم.