د. عوض شفيق يكتب: مسؤولية الكنيسة والدولة عن انتهاك "حق الصلاة"

قال د. عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان عندما يكون الانتهاك بتشريع أو نص قانوني مثل انتهاك "الحق في الصلاة وممارسة الشعائر الدينية"، هذا الحق من الحقوق المطلقة ولا يجوز تقييدها بقانون أو تشريع، والكنيسة ارتضت بقانون بناء الكنائس- رغم معارضتنا له وما زلنا- لتقييد هذا الحق وهى صاحبة الحق الأصيل لها ولرعيتها حق الصلاة.
 

وأضاف شفيق في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، والسبب في التشريع ووضع القيد على هذا الحق هو الأنبا بولا في اللجنة التأسيسية للدستور والسبب في صدور قانون بناء الكنائس هو إجماع المجمع المقدس على إصداره، أما ما يتم الآن من غلق أربع كنائس من أصل 3730 خاضعين لرأى لجنة التقنين "تقنين الصلاة" فيها أو عدمها كل هذه الخطوات والإجراءات ما هي إلا استمرار انتهاكات لحقوق الكنيسة ورعيتها. 
 

وشدد شفيق بقوله، هذه القوانين ما هي إلا عائق من عوائق تحقيق الإرادة السياسية لرئيس السيسي في تأسيس "دولة مدنية ديمقراطية حديثة" حسب إعلانه عنها 3 مرات الأولى أمام الجمعية العامة في سبتمبر والثانية في أكتوبر في باريس والثالثة في مؤتمر شرم الشيخ للشباب. 
 

مستطردًا، فالكنيسة والدولة مسؤولة على انتهاك الحق في الصلاة وممارسة الشعائر الدينية لمخالفتها كافة المعايير الدولية في الحق في حرية العقيدة والدين والفكر والضمير (المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1949 باعتبار أحكام هذا الإعلان من القواعد العرفية الدولية الآمرة التي لا تجوز مخالفتها. ومخالفتها لالتزاماتها الدولية التي أنشأتها الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر فى 1966 والتى تحفظت مصر عليه عام 1982على كل أحكامه إذا تعارضت هذه الأحكام مع الشريعة الإسلامية. هذه هى الخطوط العريضة لترتيب المسؤولية على الكنيسة والدولة وغيرها من العناصر الأخرى يتم ذكرها بمناسبة العناصر المكملة لحقوق ممارسة الشعائر الدينية.