"تطوير التعليم": نعد كوادر بشرية بالمهارات المطلوبة في سوق العمل

 

قال عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن مشاركة الصندوق بالمؤتمر تهدف إلى نشر التوعية لرجال الأعمال والقطاع الخاص وكل من يهتم بتطوير التعليم من رجال الصناعة، مشيرا إلى أن أهم العوامل التي قام عليها الصندوق هو معرفة التحديات الرئيسية التي تواجه المنظومة حاليا.

 

وأضاف خلال كلمته بالقمة الثالثة عشر لمؤتمر المال والتمويل، أن النماذج الناجحة ينقصها توفير أسباب الاستدامة المالية لها، والتعليم الجيد مكلف، وبالتالي النماذج المطورة تقترب من مرة و نصف إلى مرتين من مصروفات تشغيل هذه النماذج قبل تطويرها وهذه الفجوة لا تستطيع الموازنة العامة للدولة أن تتحملها، وبالتالي تقوم الشراكة بين الدولة ورجال الصناعة والقطاع الخاص ليتم تحقيق الاستدامة المالية لتعليم مطور علي نطاق جميع النماذج.

 

وأوضح «الغندور» أن تحقيق هذه الاستدامة تأتي علي أساس الاستفادة بين الطرفين فالقطاع الخاص يقوم علي الاستمرار في إنتاج كوادر بشرية مكتسبة للمهارات المطلوبة في سوق العمل وليس كوادر بشرية حاملة لشهادات دون المهارات المطلوبة لسوق العمل وكما نعلم أن الاقتصاد الخاص والمصري يمر من عنق الزجاجة ولذا نرى أن تكون هذه المشاركة تدريجية إلي أن نصل لما نريده في غضون سنوات.

 

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الصندوق ينفذ مشروعات المجمعات التكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعات جديدة في مجال الغزل والنسيج وصناعة السفن، وفي مجال التمريض، وتعلم القيادة التي تنضم تحت التعليم المهني وليس الفني وذلك تفعيلا لدور قانون المرور الجديد.

 

من جانبها، قالت نانسي المغربي رئيس المنظمة لمؤتمر المال والتمويل الـ13؛ إن هناك تطورات اقتصادية تشهدها مصر خصوصا مع إقرار لائحة قانون الاستثمار وإشادة مؤسسات التصنيف الائتماني بما حققه الاقتصاد القومي.

 

وأضافت " المغربي" علي هامش انطلاق فعاليات المؤتمر اليوم، بمشاركة كلا من شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق و هشام الخازندار، الشريك بأحد شركات التمويل، والسفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب وحسين الشبكشي، مؤسس شركة النعيم للاستثمار؛ أن المؤتمر يسلط الضوء علي المشكلات الاقتصادية والعمل علي حلها ودعم ريادة الأعمال، في ظل التحديات التي تشهدها مصر، بما يعزز مناخ بيئة الأعمال.

 

وأوضحت أن المؤتمر يهدف لعلاج كافة القضايا الرئيسية للبلاد وتعزيز الجودة والقدرة على التنافسية لنظامها المؤسسي وإدارة مواردها المالية العامة والخاصة، بالإضافة لدعم دور الاستثمارات بقطاع البنية التحتية ورفع كفاءة التدريب لتوفير فرص العمل، وعرض التجارب الاقتصادية الناجحة للخروج بتوصيات سيتم تقديمها للجهات المعنية بالحكومة.

 

ومن جانبه قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إنه ينبغي التوسع في آليات جديدة لإنعاش أسواق المال المصرية، من خلال طرح أدوات جديدة غير مالية لتنشيط الاستثمار و تحفيزه.

 

وأضاف خلال كلمته أنه يمكن الاستعانة بالسندات والتوريق المالي وصناديق العقارات "صناديق الاستثمار العقاري" باعتبار أن ذلك القطاع الاقتصادي آمن.وطالب "سامي" بضرورة العمل علي استغلال الأدوات التمويلية غير المالية في الترويج لأسواق المال، بالتزامن مع توقعات انخفاض أسعار الفوائد بالبنوك خلال الفترة القريبة المقبلة بعد السيطرة علي معدلات التضخم وتراجعها.

 

وفي ذات السياق قال الدكتور حسين الشبشكي، المستثمر السعودي، إن السوق المصرية مؤهلة لتحقيق طفرات في قطاع سوق المال، مؤكدا أن الجهاز المصرفي المصري أثبت جدارته في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.

 

وأضاف خلال كلمته أنه لم تحدث واقعة واحدة خصوصا بعد حالة الاضطرابات السياسية لمصر علي مدار السنوات الأخيرة الماضية؛ أن أعلن أحد البنوك إفلاسه أو إهدار ودائع مودعيه، كما حدث في بعض البلدان الأوربية مثل اليونان وغيرها.

 

وأوضح أن الاستثمار في سوق المال لم يحظي حتى الآن بأي مزايا ترويجية ليحقق مراكز متقدمة، مشيرا إلي أن الاستثمار في البورصة لم يتم استغلاله بصورة حقيقية.