القس اندرية : ثلاث مواد مختلفة للكنائس في الطلاق بقانون الأحوال

قال القس أندريه زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية خلال حواره مع موقع الدستور 

عام ١٥١٧ استخدم مارتن لوثر، وللمرة الأولى مصطلح «الإصلاح الديني» في القارة الأوروبية عندما بعث بخطاب إلى الدوق جورج، طالب فيه بالإصلاح الديني 
 

وكانت المناداة بهذا الإصلاح مقدمة نتج عنها فيما بعد، فصل الدين عن الدولة وحركة «لوثر» لاقت صدى في ألمانيا وإنجلترا، خاصة بعد أن طور أفكاره القائمة على عدم وجود وساطة بين الخالق والمخلوق، وعمل على ترجمة الكتاب المقدس للألمانية ليسهل تداوله أمام الجميع، ثم نظم الكنيسة «اللوثرية»، وعندما توفى ١٥٤٦ كانت البروتستانتية قد سادت معظم بلدان أوروبا.

 

والإصلاح الديني  شكل مفصلًا تاريخيًا على الصعيد الفلسفي والسياسي والديني الأوروبي وولد الإصلاح الديني في أوروبا، لكنه انتقل إلى العالم ككل و  الاتهام بـ «الهرطقة» ليس جديدًا، فتاريخ الكنيسة مليء بالبدع والهرطقات في العصور الأولى، لكن الكنيسة البروتستانتية حافظت على الثوابت العقائدية ومن يتهمنا بـ «الهرطقة» فهو يطعن في كلمة الله المتمثلة في الكتاب المقدس، ونشجع المنهج العلمي في التفسير ونشجع اللحظة المعاصرة، ونطور تفسيرنا للكتاب المقدس والله لا يتركنا وسيرشدنا في عملنا، ومن أهم إشكاليات الإسلام السياسي أنه يقدم قراءة شرعية وحيدة للتفسير ويكفر الآخر، ولا يقبل تفسيرات أخرى، فمن وجهة نظري أن النص مقدس ولكن هناك تعددية في التفسير. 

 

ولدينا فريضتان هما «المعمودية» و«العشاء الربانى» أي «التناول».. هناك كنائس بروتستانتية متنوعة في العالم، ولكل كنيسة طريقتها الخاصة في الطقوس، لكن نحن ليس لدينا أسرار كنسية، وعبادتنا عبارة عن طقوس فيها حرية ومرونة ولكنها بدرجة كبيرة من النظام. 
 

و لكل كنيسة قيادتها في كل دولة لكن «إحنا معندناش بابا»، القيادة الواحدة لها مميزات ولها أيضًا عيوب، وبالتالي في مصر نجد أن الكنيسة الإنجيلية لها قائد واحد، له السلطة الكاملة في كل شيء ولا يخضع لأي سلطة كنسية أخرى. 

 

وما يقال بأن الصلاة داخل الكنائس الإنجيلية تشهد تجاوزات تصل إلى «الرقص ذلك يندرج تحت نظرية المؤامرة ومجرد شائعات وهناك نوع عبادة هادئ جدًا، ولا يوجد موسيقى وتصفيق   

 

وقضية التعليم تحتاج إلى إعادة نظر فهي أهم وأخطر المؤسسات التي تصنع وتخلق العقول هي المؤسسة التعليمية واحدة من أخطاء الـ٤٠ سنة السابقة للثورة تحول ملف الأقباط لملف أمنى فقط، ولكن الآن لم يصبح أمنيًا فقط، وهناك العديد من وسائل الإعلام التي ترفض أي أحداث طائفية وتتناولها بحيادية واضحة، والكل أصبح يعي خطورة الأحداث الطائفية على مصر وبالتالي هناك حراك مجتمعي نشيط يندد بالفكر المتعصب والمتطرف، كما أن هناك تدخلًا واضحًا ورغبة جادة من قبل الدولة..
 

والأمن جزء من الموضوع، واستبعاده ليس في صالح الجميع، وسيطرته وحده غير مطلوبة أيضًا، وأهم مشاكل الأقباط في الوقت الحالي في بناء الكنائس وفتح المغلقة، وإذا ما تم تفعيل قانون بناء الكنائس وتطبيقه على الجميع، أعتقد أن الأمر سيهدأ، نحن لا نريد مشكلة في بناء الكنائس، ولكن نعى أن الأمر يحتاج إلى وقت لوجود رصيد كبير وتاريخ طويل من المشاكل، من هذا النوع. 
 

 ونحن نتفق على أكثر من ٩٠٪ من مواد قانون الأحوال الشخصية ، لكن المشكلة أن كل كنيسة لن تغير عقيدتها من أجل إصدار قانون، هناك قانون واحد للأحوال الشخصية، لكن كل كنيسة ستكون لها مادة خاصة في المواد الخلافية، بمعنى أن في قضية الطلاق تكون هناك مادة «أ» للأرثوذكس، ومادة «ب» للبروتستانت، ومادة «ج» للكاثوليك، وهكذا في مواد الخلاف. 
 

ومصادر تمويل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية  تعتمد على أمرين، الأول من خلال مشروعاتها التنموية الخاصة بها، والثاني متعلقة بتمويلات من منظمات وكنائس أجنبية من أجل خدمة المجتمع ومشروعات قائمة على الحوار والمواطنة..