الجمعيات المخترقة من الإخوان.. الجمعية الشرعية نموذجاً

تختلف مرجعيات العمل الأهلي والجمعيات التي تسيطر عليها الجماعات الإسلامية، حسب أفكارها، فمنها جمعيات دعوية سلفية على المنهج الوهابي، بدأت في الظهور مع جماعة أنصار السنة سنة 1926، وزادت مع حقبة الإسلام النفطي في نهاية السبعينات، ومنها جمعيات دعوية سنية كالجمعيةالشرعية، ومنها جمعيات المساجد "المتعلقة بمسجد محدد"، وجمعيات مرتبطة بأشخاص، وبعضها الآخر مرتبط بأهداف عامة ومرجعية دينية عامة، ومنها المرتبط بالإخوان المسلمين وكوادرها.

وحسب خطاب هذه الجمعيات عقب 25 يناير، اتضح أن أهداف تلك الجمعيات فاق البعد الاجتماعي والخدمي، وأصبح له دور سياسي داعم لجماعة الإخوان، رغم أن ما كان بينهم من قبل كان يحمل بذور الانشقاق والافتراق فكرياً واستراتيجياً.

واتضح أن دوائر الجماعات الإسلامية، المؤسساتية، والجهادية، والسياسية، ما يجمع بينهما أكثر ما يفرق، وأنهم في لحظة شعروا أن سيف الأمن قد ابتعد عن رقابهم، اتحدوا، واقتربت أفكارهم لحد كبير.

ففى انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسى، وبعد 30 يونيه، ظهر الدور التعبوى، للجمعية الشرعية ودعاتها، وتبين أن عدداً كبيراً من قياداتها ما هم إلا خلايا إخوانية نائمة.

 بل وكان هناك قيادات بارزة ومنهم عبدالرحمن عبد البر، عضو مكتب إرشاد الإخوان خطيباً لمسجد، مسجد الرحمة المهداة بالمطرية.

وضرب الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف السابق، مثلاً رائعاً، في الدور البارز لعضو الجمعية الشرعية، ودعمه كأحد لجماعة الإخوان.

وأدى الدكتور مجدى عبد الغفار، رئيس لجنة الدعوة بالجمعية دورًا محوريًا، وكذلك رئيسها العام محمد مختار المهدى، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، دوراً كبيراً في دعم الإخوان.

 ويصل تمويل الجمعية الشرعية السنوى إلى مليار جنيه دعم داخلى وخارجى، لما يزيد على 6000 مسجد، منها ما يزيد على 600 منابرها تابعة لوزارة الأوقاف، أشارت مصادر أمنية إلى أن بعضها تتلقاه الجمعية من جماعة الإخوان لتكون بوابة خلفية للجماعة.

وجاء حصر الوعاظ التابعين للجمعية الشرعية حسب وزارة الأوقاف، ما يزيد عن 3000 واعظ، منهم 300 واعظ بالقاهرة، و100 بلجنة مسجد الاستقامة بالجيزة، و150 بلجنة حلوان والوالدة، و250 بلجنة منشية البكرى، و300 بالمحلة الكبرى، و150 بالدقهلية، و50 بالسويس، و50 بالإسكندرية، و150 بالخيامية بالدرب الأحمر، و200 متفرقة، وما يزيد عن 1000 بالوجه القبلى بصعيد مصر.

على نفس المنوال سارت جماعة أنصار السنة المحمدية، التي أسسها الشيخ محمد حامد الفقي في 1926، لتسبق بذلك تأسيس جماعة "الإخوان"، الأمر الذي أحدث شكلاً كبيراً في التداخل بينهما.

 كانت العلاقة تظهر حيناً وتختفي آخر، بين الإخوان وأنصار السنة، وإن تجلت بوضوح بعد الثورة المصرية، بعد أن تمكنت العناصر الإخوانية من اختراق "أنصار السنة".

كان البنا لا يسمح لأحد من الإخوان بمهاجمة مؤسس أنصار السنة، الفقى، أو جماعته، في محاولة منه للاندماج، وفي حقيقة الأمر راهن البنا على قدراته وجماعة الاخوان في "احتواء"جماعة "أنصار السنة"، ودعا للعمل تحت مظلة "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"، وهي القاعدة التي أسماها "الذهبية"، وإلى حد كبير نجح في ذلك.

حاولت "أنصار السنة" التواجد في المشهد السياسي، عقب ثورة يناير 2011، وأسست مجلس شورى العلماء الذي ضم رئيس الجمعية عبدالله شاكر، والرئيس السابق للجمعية جمال المراكبي، والداعية السلفي محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، ومصطفي العدوى، وأبو إسحاق الحويني، وأبو بكر الحنبلي، وكانوا يستهدفون إعطاء الرأي الشرعي في الأحداث، فضلاً عن إعلانهم دعم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي.

واعتبرت جماعة "انصار السنة"، ومجلس شورى العلماء، في بيان صدر قُبيل ثورة 30 يونيه، أن التظاهرات خروج على الحاكم.

وعقب بيان العزل، أصدر المجلس بيانًا يؤكد فيه التمسك بوجود الرئيس الأسبق محمد مرسى في منصبه رئيساً للجمهورية، معتبراً ما حدث في 30 يونيه انقلاباً عسكرياً، كما أفتى بحرمة ما حدث من وقائع أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.

واستغلت أنصار السنة علاقاتها الوطيدة بجماعات الدعوة السلفية في مصر وعلماء الدعوة بالسعودية وبجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت ودار البر بالإمارات العربية، وجمعية التربية الإسلامية بالبحرين، وجمعية أهل الحديث في شبه القارة الهندية والجمعية المحمدية في جنوب شرق آسيا، وبالعديد من الجمعيات والاتحادات السلفية في أوروبا وأمريكا والجمعيات السلفية في إفريقيا، في دعم جماعة الإخوان، وما راهن عليه البنا من اختراق، واحتواء أنصار السنة تحقق في عهد مرسي.
نقلا عن أمان