شخصيات عامة تُطالب الرئيس اعتبار ملف المواطنة "أمن قومي"

كتب - نعيم يوسف
أصدر عدد من الشخصيات العامة، بيانًأ مشتركًا، بشأن ملف الكنائس التي تم إغلاقها الفترة الماضية، حيث طالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ضوء الغياب الفعلى للأحزاب وللبرلمان، اصدار تعليماته الى الجهات المعنية باعتبار ان مواطنة الأقباط وتفعيلها أمناً قومياً.

وطالب الموقعون على البيان إصدار قراراً بإعادة قانون بناء الكنائس الى البرلمان لتنقيته من المواد المفخخة التى كشفت تجربة تطبيقه عن خطورتها. خاصة وأن خيوط الحل وتفكيك الأزمة وحماية سلامة الوطن تتجمع فى يد سيادته، وقد أكد مراراً على أن مصر "دولة مدنية حديثة".

وشدد البيان على أن الحل لا يمكن ان يتوفر خارج الإقرار بمدنية الدولة التى تقوم على المساواة والمواطنة وسيادة القانون فى ظل دستور مدنى علمانى يؤكد على فصل الدين عن الدولة وعن السياسة.

كما طالبوا أيضا بإخراج الملف القبطى من حيازة وولاية الأجهزة الأمنية، وإعادته إلى المربع السياسى بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية التى تتوفر لها الرؤية المتكاملة، وإعادة الحياة الى الشارع السياسى، الأحزاب والمؤسسات والجمعيات المدنية، وإعادة هيكلة الآليات التى تشكل الضمير الجمعى، التعليم والثقافة والإعلام، لحماية ودعم الوطن فى مواجهة تيارات الإظلام وقوى الشر التى تسعى لتفكيكه.