بقلم: مينا ملاك عازر
منذ أن تغنت العظيمة كوكب الشرق "أم كلثوم" برائعة القصبجي اللحنية، رق الحبيب، وقل منذ أن رق الحبيب إلى يومنا هذا، ونحن في حالة بحث مستمر عن الحبيب الذي يرق علينا، يقول فلوس "مصر" راحت فين؟ ومليارات "مبارك" فين؟ ورق الحبيب الأولِ، وقال إن "مبارك" بيحققوا معاه، لكننا سرعان ما اكتشفنا أن تحقيقهم معه بناءًا على إتهامات بتورطه في قتل المتظاهرين شهداء الثورة، ولكن تحقيقًا عن أمواله وأموال نجيله لم يشر إليه أحد، وقد يكون حققوا ولم يعلن أحد، وأشعر إننا لازلنا في عصر "مبارك" من تعتيم، وعدم وضوح للرؤية، ولا نعرف ماذا يحدث؟ ولماذا؟ ولكني أتيت!

ولست أستشهد برق الحبيب لكي أُشهّد "أم كلثوم" ولا القصبجي، وإنما لأنها ملحمة موسيقية تستحق، ويستحق مبدعوها أن يشهدوا العصر الذي فيه يحاكم أحد رؤساء "مصر" وهو على قيد الحياة. فكنا نحاكم "السادات" بعد قتله، و"ناصر"
بعد موته، فاصبحنا نحاكم رؤسائنا بعد الثورة عليهم، وهذا لا يهمني، فالمحاكمة في كل الحالات بعد خروجهم من السلطة، وما أتمناه أن يأتي اليوم الذي نخرجهم فيه من السلطة ليُحاكموا، أو يحاكموا وهم في السلطة، شأنهم في ذلك شأن كل الرؤساء الأمريكيين من "نيكسون" و"كلينتون" وغيرهم. إذن مهمتنا أن نضع قانون ليس لمحاكمة الوزراء فحسب، بل أيضًا لمحاكمة الرؤساء، حتى نستطيع أن نحاكمهم ونخرجهم خارج السلطة بشكل قانوني، ولا ننتظر الانتخابات لنحاسبهم فيها على إن كانوا أصابوا أو أخطأوا.

وأتمنى أن نكتب في التاريخ يومًا أمام اسم رئيس من رؤسائنا لقب الرئيس المستقيل كما فعل "نيكسون"، الذي استقال لكي يهرب من الإدانة والمحاكمة، وعفى عنه نائبه المعيَّن بيده "جيرالد فورد". صدقني أنا ليس لدي ميول أمريكية، ولكنني أحلم بالديمقراطية، ولتعتبرها الديمقراطية اليابانية، ولا تخف من الإشعاعات الذرية! فالديمقراطية تقضي على الإشعاعات والإشاعات، لأن بها مسحوق الشفافية. أحلم بالديمقراطية اليابانية التي تدفع أن يتسقيل رئيس الوزراء لشعوره بالتقصير، أو يا سلام بقى لو لقينا لقب منتحر أمام اسم رئيس من رؤسائنا، وانتحاره انتحار ياباني بيده حينما شعر بالذنب تجاه البلاد لقرار خاطئ اتخذه.
وبين "اليابان" و"أمريكا" محتار، لا أعرف إن كنت أختار الانتحار أم الاستقالة كقرار. أرجوكم أيها القراء الأعزاء، قولوا لي أي الديمقراطيتين أفضل، اليابانية أم الغربية؟ وأرجوكم ألا تختاروا لي الديمقراطية الإيطالية التي تحاكم رئيس الوزراء على قضية جنسية، قل فضيحة، لأن "مصر"
لن تقبل المحاكمة في فضيحة جنسية، فلا صبر لنا على المحاكمة فيها، كما صبرنا في المحاكمة في فضائح الفساد.. فسيُفضِّل الشعب يومها تبادل الفيديوهات لرئيس الوزراء المتورِّط في الفضيحة الجنسية.

المختصر المفيد، اختيارك للديمقراطية بأي نوع من أنواعها، أفضل ألف مرة من قبولك بالديكتتاتورية بأي صفة من صفاتها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :