بقلم : مارى ايوب
دائما ما كنت اردد هذة المقولة انني اعمل بالقانون في دولة لا يوجد
بها قانون وان وجد لا يفعل او يطبق وان طبق يكون بشكل انتقائي اي يميز بين فرد واخر معتمدا علي ماهية هذا الشخص وما معة ومن اقاربة ومعارفة وخلافة.
فعشت كما مثلي من المصريين عهدا منذ نعومة اظافري تطالعني الاكاديميات _الجامعات_ اذا ادعيت بوجدها , بمواد تدرس ولكن
شتان بين ما تعلمت ودرست وما هو الواقع..فلقد تعلمت ان الجميع سؤاء امام القانون لاجد الواقع غير ذلك بل لاذهب اكثر لا مجال لتطبيق هذا المبدأ ..ففي عهد ال مبارك رصدت بحكم عملي انتهاكات بالغة في شتي النواحي. الا ان وصل الحد انك لا تستطيع ان تتحدث مع ظابط او امين شرطة دون ان يتطاول عليك وكأنك لست بمواطن وان كنت فلا حقوق لك.وجرت الامور وانتفض الشعب وقامت الثورة وحدث ما حدث
ليطل علينا المجلس العسكري وقادة السيد المشير حسين طنطاوي ويطبق ما كان ساريا قبلة من انتهاكات وعدم تطبيق واعمال للقانون واذ طبق فيكون كسابق عهده بشكل انتقائي
فلقد ظهر علينا منذ ايام اللواء : اسماعيل عتمان المتحدث باسم المجلس العسكري ورئيس الشنون المعنوية قائلا لاتسمحوا بالتفرقة ولا تصدقوا ما يرددة البعض بان الجيش المصري مخترق مبررا بان الجيش المصري جيش كل المصرين... وان كان!! فيا لها من مفارقة تلقون القبض علي ناشط حقوقي ومدون نتيجة مقال قام بكتابتة تتفقون او تتختلفون معة وتحاكمونة بمقتضي القضاء العسكري
في ذات الحين تتركون المجرم الحقيقي حر وطليق

والسؤال الان السيد المشير حسين طنطاوي
لماذا تتغاضي عن تطبيق القانون ؟ ففي ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد الا تعتقد اننا بحاجة الي الحزم وتطبيق للقانون او اليس القانون فوق الحميع ؟
الا يعد الصلح العرفي اختراق للعدالة؟
باي حق تسمح بعقد جلسات عرفية لحل مشاكل كارثية تهدد وحدة الوطن؟
لماذا لم تعاقب من اقاموا الحد وقطعوا اذن قبطي بقنا؟
وهل من قاموا بهدم الكنيسة باطفيح لا يستحقون العقاب الرادع وفقا للقانون؟
فمن قال اننا كاقباط نريد جلسات صلح عرفي؟
فعشرات السنوات تسفك الدماء وتنتهي القصة بجلسة صلح عرفية دون محاكمة فما الجديد؟
.كان مبارك ونظامة يقول بان القاتل مختلا عقليا فماذا تقول انت وبماذا تبرر افعالك ؟
لماذا ولمصلحة من دائما المجرم الحقيقي حر وطليق؟
عفوا السيد المشير والمجلس العسكري لكم كل الاحترام والتقدير وايضا الانتقاد لان من صنع ايديكم يتم انتقادكم ولان القرار بايدكم انتم وليس بايدي الشعب .
فهل من سبيل اخر سؤاء تطبيق القانون لتحقيق العدالة ومن ثم المواطنة؟؟؟

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :