بسنت فهمي: قرار "المركزي" يؤكد امتلاكه احتياطات نقدية قوية

 

وقرار البنك المركزي اعتبارًا من اليوم إلغاء حدود القصوي على سحب وإيداع العملة الصعبة بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتي كان قد فرضها في 2012 أثر أزمة طاحنة في نقص العملة الأجنبية.

 

وأضاف "فهمي" خلال تصريحات صحفية خاصة لـ"الفجر" أن البنك المركزي اتخذ مثل هذا القرار لأمتلاكه احتياطات نقدية قوية تساعده علي تلبية عمليات الاستيراد المختلفة بما فيها السلع الغير أساسية، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلى زيادة معدلات الاستيراد التي تراجعت في الفترة الماضية بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.

 

ووصلت الاحتياطات النقدية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول أكتوبر 2017 لتسجل نحو 36.7 مليار دولار، ولكن عدد كبير من الخبراء اعتبر أن تلك الأموال قروض ومنح.

 

ووصفت "فهمي" القرار بأنه، "خطوة جيدة ربما يريد البنك المركزي طمأنة المستثمرين على إيداع وسحب أموالهم في اي وقت ممكن بعدما أصبح الدولار متوافر ولديه احتياطات نقدية قويه تساعده علي ذلك."   

 

وانتقدت "فهمي"  موعد اتخاذ مثل هذا القرار في مثل هذا الوقت واعتبرته أنه غير مناسب في ظل سياسة الدولة الراميه إلى خفض معدلات السيولة بالبلاد وتعزيز مفهوم الشمول المالي.