فرض الأمن في سيناء.. هل تكفي ثلاثة أشهر؟

بعد أربعة أيام على أعنف هجوم مسلح تشنه جماعة متشددة في تاريخ مصر المعاصر، أمهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة ثلاثة أشهر لفرض الأمن في شبه جزيرة سيناء.

ومحافظة شمال سيناء هي مركز هجمات لمسلحين متشددين استهدفوا الجمعة مسجد الروضة في مدينة العريش في اعتداء أسقط أكثر من 300 شخص.

مهمة فرض الأمن في المحافظة الحدودية كلف بها السيسي رئيس أركان القوات المسلحة محمد فريد حجازي الأربعاء قائلا "أنت مسؤول عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء ... بإمكانك استخدام كل القوة الغاشمة اللازمة".

لكن تحديد ثلاثة أشهر لاستعادة الأمن، أثار تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه المهمة في هذه المدة.

ويرى عضو المجلس القومي المصري لمكافحة الإرهاب خالد عكاشة أن "تكليفا بهذا المستوى في اجتماع عام وبتكليف لشخص بعينه هو رئيس أركان القوات المسلحة يعني وجود خطة محددة".

ويقول في تصريحات لـ "موقع الحرة" إن الرئيس المصري تحدث "عن منطقة بعينها هي سيناء وليس مكافحة الإرهاب بشكل عام ووضع للمهمة سقفا زمنيا وهو ما يعني خضوع الأمر للدراسة خلال الأيام التي تلت حادث الروضة".

ولم يذكر الرئيس المصري في كلمته أي تفاصيل عن العمليات العسكرية المطلوبة في سيناء.

وفي تطور أمني أعقب الهجوم على مسجد الروضة، أعلنت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء مقتل 11 متشددا خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في محافظة الإسماعيلية المحاذية لسيناء، فيما أفاد الجيش بأنه قتل ثلاثة متشددين واعتقل خمسة وسط سيناء.

ويضيف عكاشة أن "الحادث (الروضة) بكل المقاييس كان يحتاج إلى وقفة لإعادة تقييم ما هو موجود على أرض سيناء، وإمكانيات تجدد نشاطات الجماعات الإرهابية واتساع أهدافها بدخول المدنيين العزل ودور العبادة".

ومنذ منتصف 2013 كثف المتشددون هجماتهم على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء وقتلوا مئات من أفرادها.

وبالمقابل يقول الجيش إن مئات المتشددين قتلوا في حملة يشنها بالمشاركة مع الشرطة.

ويرى عكاشة إن الحملة الجديدة التي سيتشاركها أيضا الجيش والشرطة ستكون "فصلا أخيرا لمكافحة الإرهاب في سيناء".

لكن الخبير العسكري المصري صفوت الزيات يرى أن تحديد مدة زمنية لعملية متعلقة بمكافحة الإرهاب "أمر صعب".

ويقول الزيات في حديث لـ "موقع الحرة" إن هذا النوع من العمليات الذي يصفه بـ "حروب النفس الطويل" لا يمكن معها تحديد إطار زمني، مشيرا إلى مواجهات مع جماعات متشددة على المستويين الإقليمي والدولي مستمرة لسنوات طويلة.

ويفسر وضع مهلة الثلاثة أشهر قائلا "نحن أمام كارثة كبيرة ... وكل قيادة سياسية تتعرض لمثل هذا الأمر تكون تحت ضغوط شديدة ومن الممكن أن نرى مثل هذه الوعود".