بقلم: حامد الحمداني
القسم الأول 1/2
الهجوم الرجعي في الموصل عام 1959ودور السلطة في إذكائه:
لم تكد تفشل محاولة الشواف الانقلابية، وتسيطر قوات الجيش الوطنية وجماهير الشعب على المدينة، حتى توارت القوى الرجعية خوفاً ورعباً، وخلال أيام قلائل عاد الهدوء والنظام إلى المدينة، وشعر أبناء الموصل لأول مرة بالثورة تدخل مدينتهم، بصورة حقيقية فلم يكن قد حدث حتى وقوع محاولة الشواف الانقلابية، أي تغيير جوهري على أوضاع الموصل، وبقيت العوائل الرجعية المرتبطة مصالحها بالنظام السابق تحكم الموصل من خلال الأجهزة الإدارية، وهي وإن كانت قد ركنت إلى الانكفاء بعد الثورة، لكنها عاودت نشاطها ضد الثورة بعد وقت قصير مستغلة بقاء الجهاز الإداري الذي لم يطرأ عليه أي تغير، والذي كانت تحتل فيه جميع المراكز الحساسة، وبشكل خاص جهاز الأمن الذي أنشأه ورعاه النظام الملكي.
وعلى أثر حدوث التصدع في جبهة الاتحاد الوطني، وإبعاد عبد السلام عارف عن مسؤولياته في قيادة الثورة، عاودت تلك القوى نشاطها التآمري مرتدية رداء القومية العربية، وتحت راية الرئيس عبد الناصر، التي كانت حتى الأمس القريب من أشد أعدائه، ووضعت نفسها تحت تصرف العقيد الشواف الطامح إلى السلطة، والمتآمر على الثورة وقيادتها.
غير أن انكفاء الرجعية بعد فشل حركة الشواف لم يدم طويلاً بسبب سياسة عبد الكريم قاسم، الذي قلب ظهر المجن لتلك القوى التي حمت الثورة بسواعدها، ودافعت عنها، وقدمت التضحيات الجسام من أجل صيانتها، والحفاظ على مكتسباتها، وكان عبد الكريم قاسم قد استقبل وفد الموصل بعد إخماد مؤامرة الشواف وخاطبهم قائلاً بالحرف الواحد:{ بارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم من المخلصين لهاذ البلد}.
لكن عبد الكريم قاسم بادرة بعد بضعة أشهر باعتقال أولئك الذين تصدوا لانقلاب الشواف، مضحين بدمائهم من أجل حماية الثورة ودفاعاً عن قيادته هو بالذات، وأحالهم إلى المجالس العرفية التي كان يرأسها العقيد الموتور [شمس الدين عبد الله] والعقيد الموتور [ شاكر مدحت السعود] وهما نفس الذين حاكموا الوطنيين بعد انقلاب 8 شباط الفاشي، وحرض قاسم الأهالي على التقدم بالشهادة ضدهم، عبر مكبرات الصوت المنصوبة على السيارات العسكرية، والتي كانت تطوف شوارع الموصل، وتم الحكم على معظمهم بأحكام قاسية وصلت حتى الإعدام .
ومن جهة أخرى، أقدم عبد الكريم قاسم على إلغاء المقاومة الشعبية، حرس الثورة الأمين، وأجرى تغييرات واسعة في أجهزة الدولة، أبعد بموجبها كل العناصر الوطنية الصادقة والمخلصة للثورة، وأعاد جميع الذين أُبعدوا إثر فشل حركة الشواف الانقلابية، إلى مراكزهم السابقة.
وهكذا عاودت الرجعية المتمثلة بعوائل كشمولة، والعاني، و المفتي، والعمري، وغيرها من العوائل الأخرى، نشاطها المحموم، مستغلة مواقف عبد الكريم قاسم من الشيوعيين، الذين كان لهم الدور الأساسي في إخماد تمرد الشواف.
بادرت تلك العوائل تتلمس أفضل السبل للتخلص من العناصر الشيوعية، والديمقراطية المؤيدة للثورة، وقد وجدت ضالتها في عمليات الاغتيال البشعة التي ذهب ضحيتها ما يربو على 800 شهيد من أبناء الموصل البررة، وأجبرت تلك الحملة الإجرامية أكثر من 30 ألف عائلة على الهجرة الاضطرارية من المدينة إلى بغداد وبقية المدن الأخرى، مضحية بأملاكها وأعمالها، ووظائفها من أجل النجاة من تلك الحملة المجرمة.
لقد جرى كل ذلك تحت سمع وبصر السلطة ورضاها، سواء كان ذلك على مستوى السلطة في الموصل، أم السلطة العليا المتمثلة بعبد الكريم قاسم نفسه، حيث لم تتخذ السلطة أي إجراء، أو تجرِ أي تحقيقٍ ضد عصابات القتلة، ومموليهم، والمحرضين على تلك الاغتيالات، بل قيل آنذاك أن قاسم نفسه قد أعطى لهم الضوء الأخضر لتنفيذ الاغتيالات، وإن كل الدلائل تشير إلى موافقة السلطة العليا، ومباركتها لتلك الحملة، فلا يعقل أن تكون السلطة مهما كانت، ضعيفة عاجزة وإلى هذا الحد، عن إيقاف تلك الحملة الشريرة، وإلقاء القبض على منفذيها ومموليها المعروفين لدى كل أبناء الموصل، وسوف أورد فيما بعد قائمة بأسماء أولئك القتلة، الذين بقوا مطلقي السراح، يتجولون بأسلحتهم دون خوف من عقاب، متربصين بالأبرياء، ليسددوا رصاصاتهم الجبانة إليهم في وضح النهار.
إما أجهزة الأمن فقد كانت تكتفي بإلقاء القبض على جثث الضحايا، وحتى الذين لم يفارقوا الحياة، وأصيبوا بجراح فكانوا يلاقون نفس المصير في المستشفى، حيث لم ينج أي جريح منهم أُودع المستشفى الذي كان يديره آنذاك الدكتور[ عبد الوهاب حديد ]، وهو من أبناء عمومة [محمد حديد ] وزير المالية الذي لم ينجح في الانتخابات أيام العهد الملكي إلا على أكتاف الشيوعيين! ولابد لنا أن نلقي نظرة على أوضاع السلطة في الموصل في تلك الفترة التي امتدت منذُ حركة العقيد الشواف، وحتى وقوع انقلاب 8 شباط 1963 لنتعرف على من كان لهم دور البارز في تلك الأحداث ؟
من كان يحكم الموصل ؟
1 ـ مدير الشرطة ـ إسماعيل عباوي: من مواليد الموصل، ومن عائلة رجعية معروفة، انتمى إلى الجيش العراقي كضابط، وكان مرافقا لبكر صدقي، رئيس أركان الجيش، الذي قام بانقلاب عسكري عام 1936 ضد حكومة [ ياسين الهاشمي ]. قام إسماعيل عباوي باغتيال [جعفر العسكري] وزير الدفاع في حكومة الهاشمي، كما أشترك في محاولة اغتيال[ضياء يونس] سكرتير مجلس النواب، ومحاولة اغتيال السيد [مولود مخلص] الذي شغل لمرات عديدة منصب وزير الدفاع،ورئيس مجلس النواب.
أُخرج إسماعيل عباوي من الجيش، بعد اغتيال بكر صدقي، وأعتقل عام 1939 بتهمة تدبير مؤامرة لقتل عدد من السياسيين، وحكم عليه المجلس العرفي العسكري بالإعدام، وجرى بعد ذلك تخفيض العقوبة إلى السجن المؤبد، وأُطلق سراحه عند قيام حركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941، وخرج من السجن ليجعل من نفسه بطلاً قومياً.
وقبل أحداث حركة الشواف بأيام، أعاده عبد الكريم قاسم إلى الجيش من جديد برتبة مقدم، وعينه مديراً لشرطة الموصل لكنه لم يستطع استلام مهام منصبه إلا بعد فشل الانقلاب، وبقي مديراً للشرطة فيها، ليشرف على تنفيذ المذبحة الكبرى فيها خلال ثلاث سنوات متوالية، دون أن يلقي القبض على واحد من القتلة، بل أكتفي بالقبض على جثث الضحايا، وسُجلت كل جرائم الاغتيالات والتي جاوزت 800 ضحية باسم مجهول!!.
2 ـ متصرف اللواء ( المحافظ) ـ عبد اللطيف الدراجي :
متصرف الموصل، العقيد الركن عبد اللطيف الدراجي، من مواليد 1923، ومن الضباط الأحرار الذين شاركوا في تنفيذ الثورة، في الرابع عشر من تموز 958 ، حيث كان آمر الفوج الأول، في اللواء العشرين، وزميل عبد السلام عارف، لذي كان آمر الفوج الثالث في نفس اللواء.
عين الدراجي آمراً للواء العشرين بعد نجاح الثورة، وبسبب علاقته الحميمة بعبد السلام عارف، جرى نقله إلى آمريه الكلية العسكرية، إثر إعفاء عبد السلام عارف من مناصبه، كإجراء احترازي من قبل عبد الكريم قاسم، ثم جرى بعد ذلك اتهامه بالاشتراك في المحاولة الانقلابية التي كان من المقرر تنفيذها في 4 تشرين الأول 1958 بالاشتراك مع عبد السلام عارف، وجرى اعتقاله لفترة وجيزة، ثم أُحيل على التقاعد، وعُين متصرفاً للواء الكوت، ثم نقل بعد ذلك إلى متصرفاً للواء الموصل فيما بعد. ولاشك أن الدراجي أخذ يكن العداء لعبد الكريم قاسم بعد إعفائه من منصبه العسكري، وعمل جهده على إضعاف وعزل عبد الكريم قاسم عن الشعب، وذلك عن طريق حملة اغتيالات الشيوعيين وأصدقائهم، وتبين فيما بعد أنه كان من المشاركين في انقلاب 8 شباط 1963 ضد عبد الكريم قاسم، وقد عينه عبد السلام عارف، بعد انقلابه على البعثتين، وزيراً للداخلية.
لعب الدراجي دورا كبيراً في حملة الاغتيالات المجرمة في الموصل، شأنه شان رفيقه إسماعيل عباوي، ولم يبدر منه أي إجراء لوقفها، والقبض على المجرمين، وإحالتهم إلى القضاء، على الرغم من أن أسماء أولئك المجرمين كانت تتردد على كل لسان.
3 ـ مدير الأمن ـ حسين العاني :
حسين العاني، كما هو معروف، من عائلة إقطاعية رجعية عريقة، كان لها باع كبير في العهد الملكي ، كما كان لها دور كبير في دعم محاولة الشواف الانقلابية، وتم اعتقال العديد من أفراد تلك العائلة، مما جعل حقدها على الشيوعيين كبيراً، ورغبتها في الانتقام أكبر، وكان وجود حسين العاني، على رأس جهاز الأمن، الذي رباه النظام الملكي وأسياده الإمبرياليون على العداء للشيوعية خير عون لعصابات الاغتيالات في تنفيذ جرائمها، والتستر عليها، وحمايتها.
كان جهاز الأمن يفتش في الطرقات كل شخص معروف بميوله اليسارية بحثًا عن السلاح لحماية أنفسهم من غدر القتلة، في حين ترك القتلة المجرمين يحملون أسلحتهم علناً، دون خوف أو وازع، ولم يحاول هذا الجهاز القبض على أي من القتلة، رغم شيوع أسمائهم، وتداولها بين الناس جميعاً.
ولابد أن أُشير هنا لحادث جرى لي شخصياً، لكي أعطي الدليل، وبكل أمانة وصدق، على دور ذلك الجهاز في جرائم الاغتيالات، فقد وصلتني رسالة موقعة من قبل [شباب الطليعة العربية لمحلتي الدواسة والنبي شيت] وكانت الرسالة مليئة بالكلمات البذيئة، وتهديد بالقتل القريب، حيث جاء في الرسالة :[ لقد جاء دورك، وقد حفرنا لك قبراً، وسوف لن يمر وقت طويل، إلا ونكون قد دفناك فيه] أخذت الرسالة، مع عريضة شكوى، وتوجهت إلى متصرف اللواء، ومدير الشرطة، ومديرية الأمن، وكنت أنتظر أن يجري جهاز الأمن تحقيقاً مع مرسلي الرسالة، لكن الجهاز الأمني أرسل بطلبي، دون أصحاب الرسالة!، توجهت إلى مديرية الأمن، ودخلت على مدير الأمن، وكان إلى جانبه ضابط الأمن المدعو [ فاضل]،وهو الذي كان قد اعتقلني عام 1965 إثر عودتي من مهرجان الشبيبة والطلاب في بولندا، بادرني المدير السوآل قائلاً :
{ لماذا أرسل لك هؤلاء رسالة تهديد بالقتل؟} قلت: لماذا لا تسأل الذين أرسلوا الرسالة؟ قال: يبدو أنك شيوعي، أليس كذلك؟ قلت: وهل تبيحون قتل الشيوعيين في الشوارع، كما يجري الآن؟ قال: إذاً أنت شيوعي. وفي تلك اللحظة التفت إليّ ضابط الأمن فاضل قائلاً: لماذا تركضون وراء الروس الذين يفتقدون لقمة الخبز وبناتهم [عاهرات!]؟ ثم بدأت الاستفزازات تنهال عليّ من قبل الضابطين، وعندها أدركت أن لا فائدة من طلب الحماية من جهاز باتت وظيفته حماية القتلة، ويدعمهم بكل الوسائل، وقررت الانسحاب من التحقيق، وسحب الدعوى، والعودة إلى البيت، وأنا مدرك كل الإدراك أن حياتي في خطر أكيد.
ولم تمضِ سوى أيام حتى جرى تطويق بيتي من قبل تلك العصابة بغية قتلي، واضطررت إلى المكوث في البيت بضعة أيام، حتى سنحت إلى الفرصة بمساعدة أحد الجيران، الذي تكفل لي بشراء بطاقة طائرة إلى بغداد واستطاع نقلي إلي المطار سراً بسيارته، حيث غادرت الموصل إلى بغداد هذا مثال أنقله للقارئ عن موقف جهاز الأمن، والشرطة، ومتصرف اللواء من تلك الاغتيالات بكل أمانة.
وهذا مثال آخر جرى لأحد أقرب أصدقائي، الشهيد الأستاذ [ فيصل الجبوري] مدير ثانوية الكفاح بالموصل، الذي أُطلق عليه النار من قبل أحد أفراد عصابة التنفيذ، المدعو [ عايد طه عنتورة ]، في 10 أيار 1960، ولم يفارق الحياة، وتم نقله إلى المستشفى، وكان يصيح: [قتلني عايد طه عنتورة]. ولم يُتخذ أي إجراء ضد الجاني إطلاقاً، أما فيصل الجبوري فقد فارق الحياة في المستشفى، في اليوم التالي.
وهذا مثال آخر، حيث أطلق الرصاص على الشهيد [ حميد القصاب ] في محله الكائن بمحلة المكاوي، وشاهد الشهيد بأم عينه، الجاني وأخذ يصيح بأعلى صوته وهو يصعد سيارة الإسعاف برجليه ودون مساعدة: قتلني [محمد حسين السراج ]، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة في اليوم التالي، أما الجاني فلم يُستدعى للتحقيق ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية ضده.
وأذكر أيضاً أحد أصدقائي الشهيد [ أحمد مال الله]، الذي أُطلق عليه الرصاص أيضاً، وأُصيب بجروح، لكن أهله نقلوه، على الفور إلى بغداد، حيث عُولج هناك في إحدى المستشفيات، وتماثل للشفاء، لكن يد الغدر لاحقته بعد مدة، واغتالته في أحد شوارع بغداد وكان وحيداً لأبويه.
أما الشهيد المدرس [ زهير رشيد الدباغ ] وهو ابن خالي وصديق عمري فقد دخل عليه أحد طلابه في متوسطة الحدباء المدعو [عادل ذنون الجواري] إلى داخل الصف، وهو يدرس التلاميذ، ليطلق عليه وابلاً من الرصاص من رشاشة كان يحملها أمام 45 طالباً، دون أن يمسه أذى، أو يجري معه أي تحقيق، أما زهير فقد أستشهد في الحال.
ليست هذه سوى أمثلة قليلة من مئات غيرها جرت للمواطنين الأبرياء، وذهبت دماؤهم هدراً على يد تلك العصابات المجرمة، ولم يفتح فيها جميعاً أي تحقيق إلى يومنا هذا.
4 ـ آمر موقع الموصل ـ العقيد حسن عبود :
العقيد حسن عبود ، أمر اللواء الخامس، وأمر موقع الموصل، والضابط الذي قاد القوات العسكرية لقمع تمرد الشواف، وكانت له مواقف مشهودة في حبه لوطنه، ودفاعه عن ثورة 14 تموز، ولكن مع قرار عبد الكريم قاسم تقليم أظافر الشيوعيين، وتحجيم حزبهم، وبالنظر للعلاقة التي تربطه بالشيوعيين، فقد أقدم قاسم على تجريده من كافة صلاحياته الإجرائية، فيما يخص حماية الأمن والنظام، وأناط ذلك كله بجهاز الأمن السعيدي، وشرطته التي يقودها إسماعيل عباوي، وبإشراف متصرف اللواء العقيد المتقاعد عبد اللطيف الدراجي.
كما أصدر قاسم أمراً بنقل كل الضباط الذين أظهروا تعاطفاً مع الشيوعيين والذين كان لهم الدور الأكبر في قمع انقلاب الشواف، إلى وحدات عسكرية غير فعّالة، وفق منهج ُ تم إعداده في مديرية الاستخبارات العسكرية، ومديرية الإدارة في وزارة الدفاع وبإشراف قاسم نفسه، وهكذا أفرغ قاسم قوات الجيش في الموصل من كل العناصر الوطنية المخلصة، وجمد عملياً سلطات العقيد حسن عبود ثم أنتهي حسن عبود إلى الاعتقال، وأخيراً إلى التقاعد.
حملة الاغتيالات في الموصل :
1ـ منْ مول، ونظم الاغتيالات:
بعد كل الذي جرى الحديث عنه، حول أوضاع الموصل، وطبيعة السلطة فيها، ومواقف السلطة العليا أستطيع القول أن تلك الاغتيالات لم تجرِ بمعزل عن السلطة العليا وموافقتها، بل وحتى مباركتها، وتقديم كل العون، والمساندة للقائمين على تنظيمها، وتمويلها.
لقد كان على رأس تلك العصابة يخطط ويمول لعمليات الاغتيالات عدد من العوائل الرجعية والإقطاعية المعروفة، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
1 ــ عائلة كشمولة
2ــ عائلة الأغوات
3 ــ عائلة كرموش .
4 ــ عائلة الإرحيم
5 ــ عائلة العاني
6 ــ عائلة نوري الأرمني
7 ــ عائلة المفتي.
كانت اجتماعات تلك العوائل تجري في منطقة [ حاوي الكنيسة ] بالقرب من ضواحي الموصل، حيث تمتلك عائلة العاني داراً هناك، بعيداً عن أعين الناس، وكانت تُعد هناك قوائم بأسماء المرشحين للقتل، وتحدد العناصر المنفذة للاغتيالات، كما كانت التبرعات تجبى من العناصر الرجعية الغنية التي تضررت مصالحها بقيام ثورة 14 تموز.
ولم تفد كل الاحتجاجات، وكل المقابلات لقاسم، وكل المقالات التي نشرتها الصحف مطالبة بوقفها، ومعاقبة القائمين بها، والمحرضين عليها، والمخططين لها، لكن كل تلك الأصوات ذهبت أدراج الرياح، واستمر مسلسل القتل حتى وقوع انقلاب الثامن من شباط عام 1963.
انتهى القسم الأول
ويتبعه القسم الثاني والأخير
