لا لمشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات

 

هناك سجال في الأوساط السياسية العراقية حول عزم بعض قادة الحشد الشعبي في المشاركة بالانتخابات المحلية والبرلمانية، وذلك بتشكيل قائمة انتخابية باسم (تحالف المجاهدين)، بدعوى أنها تضم الفصائل المشاركة في الحرب على داعش في العراق. ولحسن الحظ هناك أصوات عاقلة من قياديين آخرين في الحشد يحذرون من مغبة هذه المشاركة، ومنهم القيادي في منظمة بدر، السيد كريم النوري الذي عدد عشرة مخاطر من بينها: "استغلال الجهاد والتضحيات والانتصارات لأغراض استقطابية وانتخابية اساءة واضحة لعنوان الجهاد المقدس"، و "ليس بالضرورة ان من يفقه المقاومة والجهاد ويحسن اداءهما سينجح في الميدان السياسي ومتغيراته،...الخ)(1). ونحن إذ نؤيد بقوة السيد النوري في تحذيراته.

 

في الحقيقة، أن مشاركة الحشد في الانتخابات ليست إساءة للجهاد المقدس فحسب، بل ويشكل أكبر خطر على الديمقراطية، وربما تعني نهاية الديمقراطية في العراق بعد كل هذه التضحيات الجسام، ودعوة لحروب أهلية قادمة بحل الخلافات السياسية بالسلاح. وقد أدرك الذين كتبوا الدستور، هذه المخاطر، لذلك فرضوا مادة يمنع بموجبها مشاركة القوات المسلحة بالعمل السياسي والانتخابات المحلية والبرلمانية. وهذا لا يمنعهم من التصويت بل يمنعهم من الترشح. 

 

وحسناً فعل السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي عندما أعلن رفضه الشديد لهذه المشاركة، إذ جاء في خطاب له: "لا يجوز أن تخلط السياسة بالجانب العسكري هذا أمر مهم لأننا مقبلون على انتخابات محلية وبرلمانية ولا ينبغي لفئات سياسية تحمل السلاح أن تشارك في الانتخابات ... توجد ضرورة لفصل السلاح عن العمل السياسي"... "بحسب الدستور العراقي لا وجود لأي جماعات مسلحة خارج إطار الدولة".. "من يحملون السلاح خارج إطار الدولة يعتبرون خارجين عن القانون وسنواجههم"... "قانون الحشد الشعبي يأتي بهؤلاء الذين قاتلوا بشجاعة وبسالة وضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن العراقيين ليكونوا ضمن هذه المنظومة تحت القيادة العراقية".(2 و3)

 

كذلك هناك محاولات للتشويش على الرأي العام، وذلك بزج اسم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، أنه يحاول فرض مشاركة الحشد في الانتخابات. ونحن إذ نشك بذلك، وإن صدق فعلى المسؤولين العراقيين تحذير السيد سليماني من التدخل في الشأن العراقي. وربما الغرض من هذه الإشاعة هو لتضليل الرأي العام أن العراق واقع تحت النفوذ الإيراني، و ومحاولة لتشويه صورة الحشد الشعبي بأن ولاءه لإيران... إلى آخره من الإشاعات المسمومة.
 

و يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في الـ 26 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016، على قانون هيئة الحشد الشعبي...، وعليه فالحشد هو جزء من القوات العسكرية التي هي بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وبذلك يُطبق عليه ما يُطبق على بقية القوات العسكرية والأمنية من المواد الدستورية، أي منع الحشد من المشاركة في الانتخابات وأي عمل سياسي. وإذا رغب أي شخص في هذه القوات المسلحة بالترشح في الانتخابات فعليه أن يستقيل من وظيفته العسكرية، لان الدستور يمنع الجمع بين السياسة والعمل المسلح.
 

وأهم خطر على الديمقراطية من زج حامل السلاح بالسياسة، فإذا حصل خلاف في الرأي أو أي موقف سياسي، هناك خطر اللجوء إلى السلاح في فرض الرأي بدلاً من التصويت والأخذ برأي الأغلبية كما هو معروف في الأنظمة الديمقراطية. 
 

http://www.abdulkhaliqhussein.nl/ 

 

1- النوري يعلن موقفه من مشاركة الحشد في الانتخابات ويطرح عشرة مخاطر

 

2- العبادي يؤكد أن الحشد الشعبي لن يشارك في الانتخابات

 

3- ماذا قال رئيس الوزراء حيدر العبادي عن الحشد الشعبي ومشاركتة في الانتخابات؟ (فيديو دقيقتين)