"الجمعة العظيمة" تشكل إختباراً حقيقياً لصدقية الحكومة السورية

ربيع دمشق: نار في عرين الأسد!
دعت مجموعة "الثورة السورية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى التظاهر في يوم "الجمعة العظيمة"، فيما قال شهود عيان إن قوات الامن السورية انتشرت في حمص ومحافظة حسكا تحسباً لمظاهرات حاشدة ضد النظام بعد صلاة الجمعة.

دمشق: جدد ناشطون عبر مواقع الانترنت دعوتهم للسوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر اليوم الجمعة في ما اسموه يوم "الجمعة العظيمة" غير عابئين بدعوة السلطات الى الامتناع عن ذلك. وتبين صورة الدعوة لاول مرة بشكل واضح جرس الكنيسة بين قبتي مسجد تاكيدا لنص الدعوة الذي يحض السوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر مع نص مرافق للصورة "معا نحو الحرية، قلب واحد، يد واحدة، هدف واحد".

واوضح المنظمون على صفحتهم ان "هذه الجمعة سميت بالجمعة العظيمة وذلك بناء على طلب الشباب في سوريا وفاء لاهلنا مسيحيي درعا وحمص والبيضة وكل سوريا البواسل الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة".

واضافوا "نحن شعب واحد، كلنا سوريون ولن يستطيع النظام الظالم أن يفرقنا رغم كل محاولاته المستميتة". وتاتي الدعوة رغم نداء وجهته وزارة الداخلية الى المواطنين بالامتناع عن القيام باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات "تحت اي عنوان كان"، مؤكدة انها ستطبق "القوانين المرعية" من اجل استقرار البلاد.

واضافت انها تطلب ذلك من اجل "المساهمة الفاعلة في ارساء الاستقرار والامن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك". ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات السورية الى عدم قمع التظاهرات المقررة الجمعة، والتي قد تكون بحسب هاتين المنظمتين المدافعتين عن حقوق الانسان "اكبر تظاهرات يشهدها البلد حتى الان".

وبحسب منظمة العفو فان 228 شخصا على الاقل قتلوا منذ منتصف آذار/مارس في سوريا، والجمعة "سيشكل اختبارا حقيقيا لصدقية الحكومة السورية في ما يتعلق بتطبيق الاصلاحات". وقال مدير المنظمة في الشرق الاوسط مالكولم سمارت انه "يتحتم التعاطي مع هذه التظاهرات بذكاء وباحترام القانون الدولي لتجنب سفك مزيد من الدماء في شوارع سوريا".

وأنهت سوريا الخميس العمل بحالة الطوارئ السارية منذ 1963 كما الغت محكمة امن الدولة العليا ونظمت حق التظاهر السلمي. واعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الرئيس السوري بشار الاسد "اصدر المرسوم رقم 161 القاضي بانهاء العمل بحالة الطوارىء" المعمول بها بموجب قانون صدر في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.

كما اصدر الاسد "المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا" التي تأسست "خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها" في 28 اذار/مارس 1968، بحسب ناشط حقوقي.

ونظم التظاهر بموجب "المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري"، حسب الوكالة.

من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية ان "انهاء حالة الطوارئ خطوة ليست سيئة لكنها ليست كافية ولا تلبي الا جزءا يسيرا من مطالب الشارع السوري" الذي "لن يقف عند هذا الحد" بحسب تعبيره.

واضاف "يجب رفع حزمة من الاصلاحات لجعل الحياة الى حد ما مقبولة". وطالب المالح بكف يد الاجهزة الامنية عبر "الغاء العمل بالمرسوم 14 لعام 1969 الذي يحصن العناصر الامنية من المثول امام القضاء"، لافتا الى ان "التعذيب الذي يجري في الفروع الامنية والسجون يبقى بلا عقاب او محاسبة".

كما طالب "بالغاء العمل بالمادة الثامنة من الدستور" التي تنص على ان "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة" ورفع رقابة الحزب على النقابات والمنظمات الشعبية. وطالب بالغاء القانون رقم 49 القاضي بانزال عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين.

اما ناشط الانترنت السوري ملاذ عمران الذي اصبح احد ابرز رموز الحركة الاحتجاجة في سوريا على الشبكة العنكبوتية فاعتبر ان "رفع قانون الطوارئ لا يغير اي شيء لان اجهزة الامن لا تخضع لاي قانون. اليوم الشعب السوري فاقد الثقة كليا بالنظام".

وقال عمران وهو اسم الشهرة على الانترنت لرامي نخلة الذي غادر سوريا خفية قبل عدة اشهر الى بيروت بعد ان علم بصدور قرار باعتقاله لفرانس برس عبر الهاتف من بيروت ان"الاجراءات التي اعلنت عنها السلطات السورية من رفع لحالة الطوارئ والغاء لمحكمة امن الدولة وقبلها تشكيل حكومة جديدة "لا تفيد ابدا".

وتساءل "بماذا تفيد الحكومة الجديدة بما ان الحكومات في سوريا لا تقوم الا بتنفيذ اوامر اجهزة المخابرات؟". كما اكد هذا الناشط "لم ينزل احد الى الشارع من اول يوم الا وهدفه اسقاط هذا النظام المتغطرس ولكن بسبب قلة عدد المتظاهرين في البداية كانوا يخشون اعلانها صراحة". واضاف "زيادة اعداد المتظاهرين كسرت حاجز الخوف وبات اسقاط النظام هو الشعار والمطلب".

وتشهد سوريا موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في عدة مدن منذ 15 اذار/مارس للمطالبة باصلاحات واطلاق الحريات العامة والغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

السلطات اللبنانية تعود عن قرار منع تظاهرة ضد النظام السوري في شمال لبنان

إلى ذلك فادت مصادر متطابقة أمس ان تظاهرة لحزب التحرير الاسلامي المتشدد مقررة اليوم الجمعة ضد النظام السوري في شمال لبنان حصلت على ترخيص بعد ان تم منعها في بادئ الامر، وذلك بعد ان قررت السلطات نقل مكان التجمع.

وقال مسؤول امني لوكالة الأنباء الفرنسية ان "مجلس الامن الفرعي في الشمال اتخذ القرار بالسماح بهذا التجمع لحزب التحرير" المقرر حصوله في طرابلس كبرى مدن الشمال اللبناني. واوضح هذا المصدر ان السلطات قررت الا تسير هذه التظاهرة في ساحة النور كما كان مقررا من جانب حزب التحرير، بل ستقام في ساحة النجمة الواقعة على بعد نحو ثلاثين مترا من مسجد المنصوري حيث سينطلق المتظاهرون.

وبذلك لم يجتاز مناصرو الحزب الاسلامي مسافة الـ500 متر الفاصلة عن مسجد ساحة النور. وستسير التظاهرة تحت اشراف قوات الامن بحسب المسؤول الذي اوضح ان الحزب اتخذ هذا القرار. واكد المتحدث باسم حزب التحرير احمد القصص تبلغه بهذه التدابير من القوى الامنية. وقال "التظاهرة ستحصل بعد صلاة الجمعة".

وكان حزب التحرير اعلن في وقت سابق الخميس انه ابقى على دعوته الى تظاهرة ضد النظام السوري الجمعة في شمال لبنان على الرغم من حظر التجمع من قبل السلطات. ورفضت السلطات اللبنانية الاربعاء طلبين بالتظاهر الجمعة في طرابلس احدهما تقدم به حزب التحرير تضامنا مع التحركات الاحتجاجية في سوريا، والثاني من احزاب لبنانية مختلفة مؤيدة لدمشق.

وقال مجلس الامن الفرعي في الشمال الذي يضم ممثلين عن كل الاجهزة الامنية والمحافظ، في بيان ان "المجتمعين قرروا عدم الموافقة على جميع طلبات التظاهرات المرفوعة الى المحافظة (...) لافتقادها الشروط القانونية". ولم يشرح البيان الشروط الا ان جهات عدة حذرت من تحركات قد تعتبر تدخلا في شؤون سوريا، البلد المجاور الذي يسود التوتر العلاقات بينه وبين شريحة سياسية لبنانية واسعة.

كما صدرت تحذيرات من احتمال حصول مواجهات بين انصار التظاهرتين. وقال القصص في مؤتمره الصحافي الخميس ان "المظاهرة كانت دعما لثورة الشام ضد النظام السوري واليوم اضفنا ضد النظام القمعي اللبناني الذي اعتقل 16 ناشطا من الحزب ومنهم من ابرحوهم ضربا".

وصرح مسؤول امني ان 17 ناشطا اعتقلوا هذا الاسبوع بعد توزيعهم منشورات تدعو الى هذا التجمع. وطلب المجلس من "المعنيين بالتظاهرات الاكتفاء بالتجمع في قاعة مقفلة او ساحة محددة بعد التنسيق مع القوى الامنية والعسكرية، وذلك حفاظا على السلم الاهلي في طرابلس والشمال، وايضا لتزامن التظاهرات مع يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية".

وجاء في بيان لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الذي اجتمع مع مسؤولي الاجهزة الامنية، ان السلطات قررت "التشدد حيال اي جهة تحاول خرق القرار او تجاوزه لأية ذريعة من الذرائع، وملاحقة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة". وحزب التحرير حركة لها تشعبات دولية تريد احياء الخلافة اي وضع كل البلدان الاسلامية تحت حكم دولة اسلامية واحدة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها