بقلم: ماري أيوب
بين مؤيد ومعارض ,بين مصالح ومصافح وبين المزاج العام الذي يطلب الثائر وبين المسائلة القانونية التي تكفل العدالة ومن ثم حق الدفاع..فبعدما اصدر النائب العام بوصفة الامين علي الدعوي العمومية حينما ترجحت لدية ادالة الآدانة وثبت قناعتة لها .قرارآ بالحبس الاحتياطي 15 يوم علي ذمة التحقيقات في القضايا المنسوبة الي الرئيس السابق محمد حسني مباك علي آثر اتهامة بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين في ثورة 25 ينايرواستغلال نفوذ وظيفته وكذا تسهيل الاستيلاء علي المال العام .... وطبق القانون .... واصبح لدينا رئيس سوابق قصدي سابق
ثار هذا التساؤل هل يجوز محاكمة الرئيس السابق ؟ وان كان هل تكون تلك المحاكمة قانونية ام شعبية؟؟
ليس لدي رغبة في التشفي او الانتقام من الرئيس السابق ,فالثورة قامت من اجل اصلاح مسار وليس من اجل الانتقام من احد ايا كان , قامت لهدم نظام فاسد قائم علي( المحسوبية والكوسة والرشوة ) الي اخر واعد قائم علي (العدالة والحرية وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون ) فالانتقام والملاحقة القانونية لا تضيف كثيرا للثورة وان كانت زجر للاخرين ,فحبس (س ) أو (ص ) فلان أو علان من الناس لن يكون الغرض ولا الهدف في ذاتة لان حبسة يؤذية هو وحدة ولا يفيد المجتمع بوجة عام فماذا يفيدني كمجتمع بالحبس دون اذا صح التعبير ان تاخذ الدولة حقها _ في تلك الثروات المنهوبة والتي في جيوب اولئك المسئولين رئيسا وحزبا وحكومة وبرلمان ؟
فيمكنك او لا .. ان تتسامح مع من يرغب في تجنب الرئيس السابق مبارك المحاكمة او الحبس في سجن طرة وحينما تحاورهم وتناقشهم ربما تجد لديهم مبررات تبدوا منطقية مثل لانة رمز للدولة ولة مكانتة التاريخية وعدم خروجة (هروبة ) من البلاد من القصر الجمهوي الي الحليف الاستراتيجي السعودية مثلا او الي المانيا للعلاج
وعلي الجانب الاخر تجد المزاج العام مطالب بالثائر والمحاكمة,,المحاكمة الشعبية والتي ناد بها البعض ومنهم مستشارين وقضاه عملوا بالقانون وتطبيق العدل بين الناس وفقآ للآوراق للقاضي المدني وكذا بالاقتناع للقاضي الجنائي , تلك المحاكمة بالطبع لا تتفق مع القانون بل اكثر اقول هي في الحقيقة تبث روح الانتقام العشوائي والتخلي عن كل ما هو قانوني وعن فكرة احترام القانون وسيادتة ,فالمحاكمة الشعبية او اي نظام استثنائي أخر للمحاكمة بوجة عام اذا حدث يعد ادانة واهانة بل وجريمة في حق الانسانية والثورة لانة لا يكفل حق الدفاع للمتهم امام قاضية الطبيعي _المحاكم العادية بدراجاتها_ اما المحاكمة الجنائية تجري طبقا للقيد والوصف ولابد من توافر شروط الدفاع عن النفس من حصانات وضمانات لتحقيق المحاكمة العادلة ,فالايمان باستقلال القضاء وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة واحترامهما وتطبيق القانون علي الجميع سؤاء هو الهدف ,فالعقوبة ليست انتقام وانما وضعت لهدفين فهي ردع لمرتكب الجريمة وزجر للآخرين .هذا عن الشق الجنائي اما عن الفساد السياسي؟ فقد كنت كونت عقيدة انة لا ضرورة لمحاكمة الرئيس السابق عن الفساد السياسي ذلك لاننا شاركنا باشكال متعددة طيلة الاعوام الماضية سؤاء بالصمت والخضوع والخنوع أو بالمساهمة في _فتن _المسئول ايا كان منصبة ليصبح طاغية وفرعون ثم نريد محاكمتة ...السنآ من اعتبارنا الرئيس إلة وانة لا يخطي واب لكل المصرين كما كان يصدر لنا عبر اعلام _مبارك_ واختزالنا مصر وتاريخها في شخصة وان كان رمزآ لها (الا انة لا يعلو فوق القانون و المحاسبة طبقا للمفروض وليس ما كان واقعآ ) السنأ من عظمنا اولئك المسئولين حتي اصبح ان كل مسئول يتولي منصبا اما يكبر او ينتفخ واصبح لدينا علي بابا و40 حرامي بشكل جديد عصري وحصري
الآ انني تراجعت عن هذا الرائ,,, وخاصة بعدما تغير اسم وشعار الحزب الوطني الي السجن الوطني الديمقراطي
بشعار فكر جديد من غير امل اكيد
وزي ما قال الرئيس سجن طرة كويس

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :