حزب العدالة الاجتماعية بين رئيس بلطجي وآخر متنازع

*لجنة شئون الأحزاب تعترف برئيس لحزب العدالة صدرت ضده أحكام مُخلّة بالشرف والأمانة!
*المؤتمر العام للحزب يعترف برئيس آخر و"الشريف" يتجاهله.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
مع الرفض المستمر من قِبل "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشورى بالتعامل مع رئيس حزب العدالة الاجتماعية بحجة حسم النزاع على رئاسة الحزب قام "محمود فرغل عمران" رئيس الحزب ورئيس مجلس إدارة جريدة "كلمة الشعب" بإقامة دعوى قضائية ضد الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب لإلغاء القرار الصادر من اللجنة بالتعامل مع "محمد عبد العال حسن" المتنازع على رئاسة الحزب لسوء سمعته.

حيث أوضح "فرغل": إن كل قرارات المؤتمرات لعامة للحزب توصي بزوال عضوية الرئيس السابق "محمد عبد العال أبو سنة" من الحزب لإصدار أحكام ضده مُخلّة بالشرف والأمانة منها أحكام لجنح نصب بالعجوزة والتي قضيَّ فيها بالحبس 3 أشهر وجنحة نصب بقسم قصر النيل وأخرى تبديد أموال عامة وسرقة بقسم البساتين،  بخلاف إنه مطلوب القبض عليه بقرار المحامي العام لنيابات شمال الجيزة للمحاكمة في جناية تزوير في محرر رسمي، فكيف لرئيس لجنة شئون الأحزاب الاعتداد به رغم إن الانتخابات التي تم إجرائها في المؤتمر العام الطارئ لحزب العدالة الاجتماعية في مايو 2003 أسفرت عن فوزي بمنصب رئيس الحزب، وتوالت المؤتمرات العامة للحزب التي تؤكد على شرعية وانتخابي رئيسًا للحزب وذلك عقب صدور حكم محكمة امن الدولة العليا في القضية رقم 1854 لسنة 2002 جنايات القاهرة بسجن وعزل الرئيس السابق "محمد عبد العال حسن أبو سنة" من رئاسة الحزب.

يذكر أنه بناء على طلب عشرون عضوًا وعلى طلب أعضاء الهيئة العليا للحزب توالى عقد المؤتمرات العامة للحزب لإجراء الانتخابات على مناصب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا والتصديق على بطلان وعدم الاعتداد بالمؤتمرات التي يعقدها بعض الأشخاص ممن ليسوا ذوي صفة بالحزب في محاولة الاختطاف القيادة الشرعية للحزب.

ويوضح رئيس الحزب المعتد به من حزب العدالة دون لجنة الأحزاب: أنه تم إخطار رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بإجراءات هذه المؤتمرات ودعوات الحضور وتقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الحزب وانتخاب أعضاء الهيئة العليا والإخطار بنتائج وقرارات المؤتمرات العامة التي تؤكد على شرعية انتخابي رئيسًا للحزب.
علمًا بأن انعقد المؤتمر العام السنوي للحزب في أواخر مارس 2009 والذي اتخذ عدة قرارات من بينها فوز "محمود فرغل عمران" رئيسًا للحزب وانتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب وبطلان وعدم الاعتداد بالمؤتمرات التي يعقدها كلاً من "محمد عبد العال أبو سنة" والذي زالت عضويته من الحزب والمعزول من رئاسته من عام 2003 لصدور العديد من الأحكام الجنائية المُخلّة بالشرف والأمانة ضده، كذلك "عبد الحي أحمد" لعدم اكتسابه عضوية الحزب فمن خلال البحث تبين أن اسمه غير مدرج بكشوف العضوية وليس عضوًا، وقام قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري ببث وقائع المؤتمر بنشراته الإخبارية.

ورغم من علم صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب وإخطاره بتلك الإجراءات التي اتخذت بحزب العادلة الاجتماعية إلا أنه رفض الاعتداد بالرئيس الجديد على اعتبار إن هناك خلافات على رئاسة الحزب رغم إنها انتهت منذ عام 2003 بصدور أحكام ضد الرئيس القديم.
ومع اجتماع لجنة شئون الأحزاب في 17/5/2009 التي قررت التأكيد على التعامل مع "محمد عبد العال حسن" بناء على حكم في دعوى أقامها ضد زوجته ولم يكن "فرغل عمران" طرفًا فيها تكون تجاهلت قرارات المؤتمر العام للحزب والمراكز القانونية التي قررتها للرئيس الجديد.  
لذا طالب "محمود فرغل عمران" بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب بالتعامل مع الرئيس المخلوع لمخالفة ذلك لقرار المؤتمر العام للحزب والجمعية العمومية والتعامل معه بصفته رئيسًا لحزب العدالة الاجتماعية.