غدا.. أولى جلسات محاكمة "ضابط بإدارة المخدرات بالداخلية" فى قضية رشوة

 

ونسبت النيابة العامة للضابط "ع. ص" الضابط بإدارة مكافحة المخدرات اتهاما يتعلق بتقاضى رشوة مالية بنحو 6 ملايين جنيه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون لصالح صاحب إحدى شركات الأدوية.

 

وضمت قائمة المتهمين فى القضية رقم 529 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 54 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، "ع.ص– 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، م.ع– 64 سنة – مالك ورئيس إحدى شركات الأدوية، وم.س – 39 سنة – مدير مالى وشريك بإحدى شركات الأدوية.

 

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهم بأنهم فى الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التى تدخل فى تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

 

وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى وبواسطة المتهم الثالث مبلغ مليون و200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على إستلام شركة المتهم الثانى شحنات مادة "السودوأفيدرين"

 

كما طلب وأخذ المتهم الأول أيضا لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها.

 

وطلب وأخذ أيضا المتهم الأول، لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 4 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثانى.

 

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثانى تهمة تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة سالفة الذكر، ووجهت للمتهم الثالث تهمة التوسط فى تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية.

 

وكشفت نيابة أمن الدولة فى قرار إحالتها المتهمين للمحاكمة، ما رصدته هيئة الرقابة الإدارية من مكالمات هاتفية تثبت التهمة على المتهمين.