برلماني في السويس يطالب باستدعاء وزير الداخلية بسبب العادلي

كتب – رأفت إدوار
تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بمذكرة للامانة العامة لمجلس النواب بطلب باستدعاء لوزير الداخلية بسبب واقعة تضارب التصريحات فى واقعة حبيب العادلي والتقارير السنوية وتجاهل الوزير مجلس النواب وعدم حضوره للمجلس منذ تعيينه وزيراً.

 وأضاف النائب " استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب أحاطه عاجل واستدعاء رئيس مجلس الوزراء " القائم بالاعمال " ووزير الداخلية حول  واقعة حبيب العادلي وتقارير الجريمة والاجراءات الامنية ".

وذلك لالقاء بيان حول المعلومات التي تهم الرأي العام حول هروب وزير الداخلية الأسبق المتهم لمدة تزيد عن 7 اشهر وللاسف والتضارب فى الاعلان بين القبض عليه ( تصريحات الداخلية ) وتسليم نفسه (تصريحات المحامي ).

 وأضاف النائب أن عدم الاعلان عن الاجراءات التى قامت بها الدخلية لمحاسبة المقصرين عن هروب الوزير المتهم مما يخل بالنظام والامن وما يطمئن المواطنين وذلك بالمخالفة للمادة " 206 " من الدستور باعتبار " أن الشرطة هيئة مدنية نظامية .. تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام ".
فضلا بأن السيد وزير الداخلية لم يحضر أمام المجلس لالقاء اي بيانات عن الاوضاع الامنية منذ تعينه حتي الان رغم مطالبات السادة النواب المتكررة وعبر احداث مؤسفة ارهابية لتفجيرات اصابت الكنائس  وحتي مسجد الروضة وما نتج عنها من اضرار .

 وتابع النائب " وللاسف كما لم ترسل وزارة الداخلية اي بيانات او معلومات حول تقاريرها السنوية عن انجازاتها فى مواجهة الجريمة وحجمها وانواعها وتحليل النتائج وهي التقارير التى كانت تطبع وترسل للمجلس للوقوف على الاوضاع الامنية للبلاد ولان الارهاب والفساد من الجريمة تتكامل ضد الوطن ومن حق نواب الشعب والبرلمان معرفة الحقائق وأن عدم حضور الوزير يعد مخالفة للدستور والمادة 136 حيث حضور الحكومة رئيسا او من ينوب عنه والوزراء وجوبياً متي طلب المجلس ذلك.
 
وأختتم النائب " السيد رئيس المجلس الموقر أن مطالبتنا بحضور السيد وزير الداخلية لا يقلل من الجهود المبذولة خصوصاً ونحن نثمن غالياً تضحيات شهداء الشرطة والمصابين .. فى مواجهة الارهاب والجريمة.

 أنما نطالب تجديد اعلان الطمأنينة للشعب المصري ولا سيما ونحن نوابه والمسئولين امام الله والدستور عن ذلك وتطبيق للمادة 134 و136 و197 من الدستور برجاء استدعاء كلا من رئيس الحكومة ( القائم بالاعمال ) والسيد وزير الداخلية للمجلس لهذا الامر الخطير نحو تطبيق طلب (الاحاطة العاجل) .