هل تنتصر البيروقراطية المصرية علي الحقوق الدستورية؟!

في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن حيرته من عدم تعاون الدولة بالشكل المطلوب لتعزيز حقوق الانسان والتوعية به، وتجاهل تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الانسان، وهو ما يصب في صورة سلبية تجاه الدولة ونتيجة القيود الموضوعة علي العمل المدني في مصر، والاكتفاء بالمجلس الحالي.

 

ويؤكد المركز علي انه يذكر الحكومة سنويا بالواجبات التي لابد ان تقوم بها لتعزيز واحترام حقوق الانسان والالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية التي نؤكد علي ذلك، خاصة وان كل المؤشرات تشير الي تراخي الحكومة في القيام بهذا الدور، والعمل بكل قوة لغلق المنظمات الحقوقية والمنظمات المدنية، واغلاق المجال العام في خطوة غير مفهومه.
 

والمركز المصري يؤكد علي ادانة الارهاب بكل اشكاله، وسبق ان نظم فعاليات محلية وعربية لادانة الاعمال الارهابية، ولكن في الوقت نفسه، ليس مبرر للحكومة غلق كل الكيانات المدنية وملاحقتها تحت بند مكافحة الارهاب، فهناك عشوائية اعلامية وتقصير برلماني، وغياب للدور الثقافي في تهيئة النشء علي احترام حقوق الانسان وثقافة المواطنة وقيول الاخر، فكلها أمور تساعد الدولة علي محاربة الارهاب بشكل جاد وحقيقي، بينما الأساليب الأخري غير مجدية، وتؤتي بنتائج سلبية.

 

كما يشدد المركز المصري علي ضرورة أن يكون هناك دورا واضحا للمجلس الأعلي لمكافحة الارهاب، خاصة وأن كثير من مؤسسات الدولة لم تقم بدورها، وحان الوقت لكي يقوم المجلس الجديد بالمتابعة والمراقبة والتدخل بما له من صلاحيات ويراسه رئيس الجمهورية، ورغم انه لم يعقد هذا المجلس الا اجتماع واحد، الا انه آن الآوان لكي يكون له مدخل جديد ومختلف وجاد اذا كانت هناك نية جادة لمحاربة الارهاب.
 

ويجدد المركز المصري دعوته للاهتمام بالحقوق الاجتماعية والثقافية للمواطنين، فليس الامر الحقوقي منصب في مراقبة الانتخابات واوضاع السجون والسجناء ومراكز الاعتقال وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد، بل هناك حقوق ثقافية واجتماعية واقتصادية غائبة ساعد عدم الاهتمام يها علي انتشار الارهاب وتوسعه وتفريخ مزيد من المتطرفين يجوبون العالم بأفكارهم قبل أسلحتهم، و بعض القيادات الارهابية بالخارج من المصريين، وأفكارهم كانت الوقود الفكري لتأسيس كثير من الجماعات الارهابية، وهو ما يتطلب دفعة جديدة من العمل لحماية حقوق المواطن. 
 

ومن يتابع شكاوي المواطنين سيجد حجم التردي في المستشفيات والمراكز الصحية، وخاصة بالارياف، وكذلك تكدس المدارس بالتلاميذ وغياب المعلمين عن الحصص والتفرغ للدروس الخصوصية، وتردي حالة وسائل النقبل واضطرار المواطنيني القبول بالشروط المرهقة والاسعار المفروضة من سائقي الميكروباص، وتكدس المؤسسات الحكومية بالموظفين ولكن يقابله تجاهل تلبية احتياجات المواطنين وانتصار البيروقراطية. 

الخلاصة.. حقوق الانسان مفهوم واسع وكبير وعلي الدولة النظر له بشكل مختلف اذا كانت تبحث عن ترسيخ الدولة الوطنية الدستورية الحديثة التي تقوم علي اساس المواطنة والعدل واحترام حقوق الانسان.