لم يكن مستغرباً أن تستغل جماعة الإخوان الإرهابية الأحداث على الساحة الداخلية فى مصر أو خارجها، لتنقض عليها، وتحاول الاستفادة منها لتحقيق أغراضها الدنيئة، وهو ماحدث بالفعل فى أحداث القدس الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث استغلت الجماعة الإرهابية الرفض الرسمى للدولة المصرية، والغضب الشعبى ضد القرار، ليندس عناصرها فى صفوف المواطنين، والقيام بعمليات عنف وتخريب أثناء الخروج من المساجد والعمل على الاحتكاك بقوات الشرطة لإثارة الفوضى والاعتداء على المنشآت الحيوية فى الدولة، وهو ما أعلنت عنه وزارة الداخلية مؤخرا، بعد ضبط الخلية الإرهابية التى يشرف عليها الإرهابى الإخوانى الهارب ياسر العمدة، وبعد أن رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لاستغلال الأحداث فى تأليب الرأى العام.
ولم تكن تلك الخلية الإرهابية التى تم ضبط عناصرها هى الأداة الوحيدة للجماعة فى استغلال الأحداث، وإنما كان هناك محور آخر إعلامي، اعتمدت عليه فى تنفيذ مخططها الإجرامى من خلال عناصرها الموجودين فى الوسط الصحفى والإعلامي، والتى تعمد إلى توظيف كل الأحداث على الساحة
الداخلية والخارجية، لتأليب الرأى العام ضد الدولة المصرية، ومؤسساتها، باختلاق الشائعات والمعلومات المغلوطة، وبثها عبر القنوات التابعة للتنظيم الدولى للإخوان فى تركيا.
وكان من بين تلك العناصر الإخوانيان حسام السويفي، وأحمد عبد العزيز اللذان قررت نيابة أمن الدولة العيا حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما باصطناع أخبار مفبركة وشائعات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر بهدف ايجاد حالة من الإحباط لدى جموع الشعب، وإثارة الرأى العام ضد مؤسسات الدولة، تحقيقا لهدف التنظيم الإرهابى فى الإنقضاض على السلطة الشرعية بالبلاد وذلك فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.
وقد أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى أن المتهمين مسئولان تنظيميان فى هيكل اللجان الإعلامية، والوحدات الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وعلى تواصل مباشر مع قنوات الإخوان التى تبث من تركيا وبالتحديد قناتا الشرق ومكملين، وأشارت المعلومات إلى أنهما يتقاضيان رواتب شهرية كبيرة نظير قيامهما بنقل الأخبار الكاذبة والشائعات إلى القناتين.
وأضافت المعلومات أن المتهمين استغلا وقائع القبض على عدد من عناصر
جماعة الإخوان الإرهابية فى قضايا جنائية، وصدور أحكام قضائية ضدهم فى تأليب الرأى العام، وتشويه صورة الدولة المصرية فى الخارج، من خلال قيامهما بتحريض أهالى المحكوم عليهم على الظهور عبر قنوات الإخوان، سواء بإجراء الاتصالات الهاتفية معهم، أو عن طريق التقارير المصورة، التى يتم إرسالها إلى إدارة القناة فى تركيا، لتصوير الأمر على أنها وقائع اعتقال فى قضايا رأي، بينما هى قضايا جنائية فى المقام الأول، وليس لها أى علاقة بقضايا الرأى أو النشر.
وأكدت المعلومات أن المتهمين كانا يتلقيان تكليفات مباشرة من قيادات التنظيم الدولى للإخوان بالعمل على إثارة الرأى العام، وتصدير صورة سيئة عن الدولة، متمثلة فى وزارة
الداخلية فيما سمى بـ«الاختفاء القسري» حيث تولى المتهمان عملية التواصل مع أهالى العناصر الإرهابية الهاربة من محال إقامتهم، واختلاق الشائعات حول اختفاء ذويهم قسرياً، واتهام الدولة ووزارة
الداخلية بإخفائهم، وتتكشف الحقائق فيما بعد بأن تلك العناصر انضمت إلى التنظيمات الإرهابية سواء داخل مصر أو خارجها، من خلال مقاطع الفيديو المصورة لتلك العناصر التى يعترفون فيها بانضمامهم للجماعات الإرهابية، أو بالقبض على بعضهم فى أحيان أخري.
وفى أحداث القدس الأخيرة اندس المتهمان وسط المتظاهرين بتعليمات مباشرة أيضا من قيادات التنظيم الدولى للإخوان بالخارج، حيث قاما بترديد الهتافات، ورفع اللافتات التى تسئ إلى الدولة المصرية، وتحرض على العنف خلال المظاهرة، وهو ما يؤكد أن الهدف ليس الرفض لقرار الرئيس الأمريكي، ونقل السفارة إلى القدس، وإنما الهدف هو محاولة بث الروح مرة أخرى فى
جماعة الإخوان الإرهابية من خلال زعزعة استقرار الدولة ومحاولة الانقضاض على السلطة الشرعية فى البلاد.