السيسي: اتفقت مع "بوتين" على إنشاء منطقة صناعية روسية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دارت اليوم، عن كيفية دفع العلاقات الثنائية وتطويرها، سواء تلك التي تتّصل بالتصنيع المشترَك أو الأمن الغذائي، أو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر من خلال إقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة، أن المباحثات ناقشت تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة تلك الملفات، وتسوية أي عقبات تواجه الإنتهاء من المشروعات التي نعتزم تنفيذها مع روسيا في المستقبل القريب، أسوةً بروح التنسيق التي سادت المفاوضات على إنشاء محطة الضبعة النووية، كأول محطة من نوعها في مصر.

 

وتابع الرئيس المصري، أن التنسيق بيننا يمتدّ ليشمل تناول القضايا الإقليمية التي تمسّ الأمن القومي للبلدين، إيماناً منّا بالأهمية القصوى لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، بشكلٍ يحقق مصالح شعوبها، ويضمن مستقبلاً أفضل لشبابها، بعد المعاناة الطويلة من قسوة الحرب وما تسبّبت فيه من دمار

وتابع: "تطرّقنا بطبيعة الحال إلى الأوضاع التي شهدتها القضية الفلسطينية بالأيام القليلة الماضية، على خلفية قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وما لتلك التطوّرات من آثارٍ خطيرة على مستقبل الأمن والسِلم في المنطقة".
 

وأكد الرئيس على أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع في المنطقة من خلال اتّخاذ قرارات من شأنها تقويض فُرَص السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا على الجُهد الروسي في إطار جهود تسوية القضية الفلسطينية طوال العقود الماضية، سواء بشكلٍ منفرد أو في إطار آلية الوضعية الدولية التي تم تشكيلها في توقيتٍ كُنّا نأمل فيه أن تساهم في التقريب بين مواقف الطرفين، والتوصُّل لتسوية نهائية عادلة لقضية محورية تظلّ هي الأقدم بين القضايا السياسية المُعلّقة التي يناقشها المجتمع الدولي بأسره، ولا يزال يُعاني من عدم تسويتها حتى الآن.
 

ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الروسي الأوضاع في سوريا وليبيا، وسُبُل ضمان التوصُّل لتسوية سياسية في هذين الملفّيْن في أقرب توقيت، مضيفا: "اتّفقت رؤانا على عدد من المواقف الأساسية وعلى رأسها: استمرار عملنا المشترَك للحفاظ على مناطق خفض التوتّر وتوسيعها لتهيئة الظروف المناسبة للمفاوضات السياسية".