تفاصيل إنشاء الضبعة النووي.. و350 مليار دولار أرباح متوقعة خلال 80 عاما

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة تعكس مدى قوة العلاقات المصرية الروسية التى ازدهرت خلال الأعوام الماضية حيث قام الرئيس بوتين بزيارة مصر مرتين في أقل من عامين خلال الفترة بين 2015 و2017.

وأضاف: تكتسب زيارة الرئيس بوتين هذه المرة أهمية خاصة حيث تم توقيع وثيقة البدء في مشروع الضبعة النووى الذى بمقتضاه تدخل مصر "نادي المفاعلات النووى" ويتحول الحلم إلى حقيقة والذى بموجبه تمتلك مصر المفاعل النووى السلمي "مشروع الضبعة" والذى يضم فى المرحلة الأولى 4 وحدات عبارة عن مفاعلات قدرة كل منها 1200ميجاوات بتكلفة 10 مليارات دولار كما يتم تشغيل الوحدة الأولى عام 2022 والباقى تباعًا حتى عام 2027.

تابع: المشروع يتضمن 8 مراحل تستوعب 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل وسيتم التنفيذ من خلال التكنولوجيا الروسية وسيحقق المشروع خلال 80 عاما صافي أرباح يصل إلى 350 مليار دولار وذلك بعد سداد قرض بناء المفاعلات الذى سيكون فى حدود 25 مليار دولار - قرض طويل الأجل وسيدفع أول قسط له فى عام 2029 - حيث سيحقق المشروع دخل سنوى قدرة 17 مليار دولار سنويا بعد تصدير الكهرباء الناتجة منه إعتبارًا من بدء تشغيل وذلك إعتبارًا من عام 2023 بعد تشغيل المفاعل النووى الأول.

وأشار الخبير الاقتصادي في تقرير أصدره مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية - حصل صدى البلد على نسخة منه - إلى محاسبيًا أن الدولة المصرية والموازنة العامة لن تتحمل أى أعباء من هذا القرض حيث أن إيرادات المفاعل التى ستتحصل إعتبارًا من عام 2023 ستكون كفيلة بتغطية وسداد القرض، بالإضافة إلى المكاسب والعوائد الاقتصادية لمشروع الضبعة النووى فإن هناك مكاسب وعوائد أخرى.

وعدد الخبير الاقتصادي، الفوائد التي تجنيها مصر من مشورع الضبعة النووي، منها: زيادة قدرة مصر على تصدير الطاقة فى المستقبل، دعم مكانة مصر الاستراتيجية الإقليمية والدولية حيث أن دخول مصر (النادى النووى) يجعلها فى مقدمة دول العالم المتقدم من خلال المزايا الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، المشروع سيوفر حوالى (10 آلاف) فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء من العمالة المصرية وفي مراحل التشغيل سيكون هناك توفير حوالى (3000) فرصة عمل لأعمال الصيانة والتشغيل.

تابع: يساعد مشروع الضبعة النووى إلى تحويل منطقة الضبعة إلى منطقة سكنية وسياحية وسيتم تنمية جغرافيه داخل منطقة الضبعة، تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الأنتهاء من إنشائها وتشغيلها وسيتم ذلك من الوفر الناتج من المحطة أى دون تحمل الموازنة العامة أعباء جديدة، إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا وهو ما سيساعد على تطوير الصناعة المحلية فى مصر، تدريب كوادر مصرية على إستخدام تكنولوجيا النوويةونقل الخبرات الروسية إلى مصر وذلك من خلال قيام شركة (روس أتوم) الروسية لتدريب (2000) كادر مصرى متخصص سيعملون فى المحطة فور الإنشاء.