خواطر و حقائق ...

بقلم : شريف اسماعيل

 واقع مؤسف يعلمه كل متخصص في الملف الفلسطيني ، فالمعروف أنة عدا فتح و حماس و الجهاد الاسلامي و بعض الشعب الموالية لفتح لا يوجد أي قاعدة بغزة للفصائل الفلسطينية الآخري ، فباقي هذة الفصائل هي لافتات سواء للشعبية أو الديمقراطية أو القيادة العامة ، فجميعها مكاتب تمثيلية حنجورية للمزايدة و الاعتراض بحثا عن دور أو منفعة و يكون السياق النهائي لها المشاركة في حكومة أئتلافية او المشاركة في مؤتمر ، فالكل يعلم أن جلعاد شليط بيع لحركة حماس لتوظفه و لتتاجر بة و لم تشارك في خطفه ، فهكذا أصبح حال المنظمة أو القضية الفلسطينية ، صراع بين فتح و حماس و متاجرة باقي الفصائل في مواقفهم بحثا عن دور أو طمعا في حصة ..

فقد تحولت القضية الفلسطينية من قضية تفاوض بين موقف عربي موحد مع أسرائيل ، الي مساعي محمومة لإتمام المصالحة الفلسطينية !! الفصائل وزعت علي القوي الإقليمية لتحقيق مصالح تلك الدول و وفق أجندات خاصة ضيقة بعيدا عن المصلحة الوطنية أو مصلحة القضية الفلسطينية ، فحماس ارتبطت من قبل بالأجندة السورية بهدف خلق شرخ في موقف المفاوض الفلسطيني لضمان المسار السوري أولا عن المسار الفلسطيني ، وكانت تمول و تحصل علي شرعيتها من دمشق و طهران بعيدا عن أي مصلحة وطنية ، وبسبب الاخوان تحولت حماس للسودان و انقلبت علي شرعية دمشق طمعا في مزايا قطر و شرعية دولية من خلال التنظيم الدولي للجماعة و الذي حول سوريا بتنسيق قطري سعودي تركي الي ساحة مباحة للتطرف و مناخ لتنامي كيانات ارهابية تأمرت علي المنطقة بشكل كامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة لصالح مشروع الاسلام السياسي ، و كان من الملفت ان تحالف تلك القوي مع المشروع الشيعي بطهران طمعا في أسقاط النظم العلمانية و تقسيم الشرق الاوسط الي مناطق نفوذ سنيه و أخري شيعية ، و قد تم ذلك وفق المخطط الاسرائيلي و توصيات هرتسيليا في 2012 لتحقيق هدف خبيث لاسرائيل كانت تخطط له و هو أعلان الدولة اليهودية و فق مخطط دولي لإعلان الشرق الاوسط الجديد ، فهكذا وظفت القضية الفلسطينية و بشكل مباشر لذلك الهدف ، فكان الهدف تمكين التنظيم الدولي من الشرق الاوسط ، فكان الهدف تمكين الاخوان بمصر وبسوريا و حماس تحوز علي الملف الفلسطيني ، و بما يهدف و يضمن في النهاية الي تحويل ملف المفاوضات الفلسطينية و السورية الاسرائيلية الي مباحثات بين التنظيم الدولي للإخوان و أسرائيل ، فلا يمكن ان ننسي تصريحات الوزيرة كلينتون التي دعمت موقف حماس في غزة و زيارة أمير قطر للقطاع و مشاركة الدوحة و تركيا في تمويل حكومة انقلابية أنقلبت علي شرعية السلطة الفلسطينية و محاولة الاخوان أيجاد شرعية لحماس و فتح مشاريع مشتركة لغزة مع مصر تحت غطاء منطقة صناعية و تجارية علي الحدود المشتركة مع غزة ،

بل و محاولتهم فتح الحدود بين القطاع و شمال سيناء و السماح لمنح إقامات لاهالي القطاع بالعريش ، تحت زريعه المشاركة في مشروعات تجارية ، الغريب أن كل ملم بالامور يعلم ان هذة الاجراءات ستقود في النهاية الي تقويد أي جهود حقيقية للقضية الفلسطينية ، فبترسيخ الانقسام و تهيئة البديل لازمة غزة ، هي أمور تصب في صالح أسرائيل اولا أو أخير ، فحكومة تل أبيب ستخرج علي المجتمع الدولي معلنه انها ترغب في التفاوض و السلام و لكن أين الشريك الحقيقي الذي يمكن أن تتفاوض معه ، فضلا أن ذلك كان سيعطيها زريعة لغلق كافة المعابر التي تربطها بالقطاع و الذي مازال تحت الاحتلال و أسرائيل دوليا مسؤولة عنة ، و القاء الكرة في الملعب المصري الذي بادر فترة حكم الاخوان بمبادرة منفردة مع حكومة حماس الغير شرعية لفتح الحدود و البدأ في مشروعات اقتصادية و الملفت أن تلك المشروعات كانت في غياب كامل و تام من الشرعية الفلسطينية و ابو مازن ، فقد كانت مؤمره مكتملة الأركان ضد القضية الفلسطينية و الهدف منها حصول الاخوان علي الشرعية الدولية بغض النظر عن الثمن أو المقابل ، و من الملف أن حماس تسعي من جديد لاستدراك أسرائيل و أعطائها زرائع قانونية لحصار غزة و قصفها ، فأطلاق قذائف صاروخية أو للهاون علي صحراء أسرائيل و وفق ما أعلنت عنة تل أبيب نفسها لم تحدث أية خسائر أو أصابات ، و بشكل مقصود هو عمل يتم بتنسيق كامل مع الموساد لتفجير أزمة غزة من جديد ، بهدف تخريب اي مشروع لسلام المنطقة و أيجاد مبرر و زرائع لترامب و أسرائيل لتأجيل اي مشروع للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية و إعطاء مخرج لنيتنياهو للهروب من قضايا فساد تلاحقه و تهدد استقرار حكومتة ،

لاسيما و ان الادارة الامريكية عندما اعلنت عن انها ستنقل سفارتها للقدس لم تتطرق الي ماهية القدس أو تتعرض لموضوع السيادة و الحدود و أشارت الي ان النقل سيتم خلال فترة زمنية ستستغرق من ثلاثة لاربع سنوات و أكدت أن مصير القدس كعاصمة لاسرائيل و الفلسطينيين متروك لمفاوضات الجانبين و ما سيتوافقا علية ، فالمطلوب التعامل مع التصريح الامريكي وفق تأثيره و حجمه الحقيقي ، فأمريكا دولة عضو بالامم المتحدة ، الامم المتحدة 193 دولة ، فلا يمكن أن يكون نهاية القضية الفلسطينية مرتبط بتصريح دولة أي كان حجمها ، و إعطاءها هذا الحجم ، لاسيما و أن هذا التصريح مخالف لقرارات الجمعية العامه ، فالأمم المتحدة هي المرجع للشرعية الدولية ، و هي من أقر بتقسيم فلسطين الي دولة فلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية و حدودها ما قبل 1967 و دولة أسرائيلية و عاصمتها القدس الغربية وفق القرارين 338 و 242 ،

و أقرت أن الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال ، فمن الأجدي بِنَا كمجتمع عربي و أسلامي و مسيحي و دولي أن نحصن قرارات الامم المتحدة و أن نواجه تحركات أسرائيل و واشنطن ، بدلا من ثورات حنجورية لن تحقق شئ ، فهناك أساليب و أدوات دبلوماسية و عقوبات أقتصادية يمكن ان تتخذ ضد واشنطن ، فالحل لا يكمن من خلال الضغط علي أسرائيل أو من خلال انتفاضة فلسطينية ، بل علي العكس ، فالهم هو محاصرة التحركات الدبلوماسية الاسرائيلية ، وتغليب سياسة المصالح و هي الأكثر تأثيرا علي الموقف الامريكي، فالمطلوب محاصرة هذا القرار و أفساده و أفراغه من مضمومنه، و لكن كيف ؟ بالمصالح ، فسياسة المصالح هي وحدها القادرة علي تعديل أي قرار سياسي لواشنطن ، سواء كانت مصالح اقتصادية أو أمنية أو عسكرية ، فالحل موجود و لكنه يحتاج الي موقف عربي موحد ، و موقف إسلامي موحد ، و حتي لا نهدر القوي و الاسراف في حلول غير مجدية ، فالبداية تكون من واشنطن و ليس من تل أبيب .