وزير التعليم يكشف خطة التعامل مع رواتب المعلمين

 

وكشف رد الوزير عن خطته لزيادة رواتب المعلمين من خلال «خطة ثلاثية الأركان، حيث أفاد الخطاب بعد بحث الموضوع مع الجهات المعنية، أن رواتب المعلمين ينظم أدوات صرفها قانوني الكادر رقم (155) لسنة 2007 وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وبخصوص زيادة الرواتب أفادت الوزارة بأنها وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية وفي انتظار اعتمادها بتدبيرها من الموازنة العامة للدولة».

 

وتضمن الخطاب أن «الوزارة قامت بفتح ملف الأجور والمكافآت المالية من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز وتكاليف الامتحانات، التي تصرف للمديريات والإدارات والهيئات التابعة للوزير من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل وفق نظام شفاف ونزيه».

 

وأكد الخطاب أن «الوزارة قامت بإبرام تعاون مع منظمة فيزا العالمية الشركة الرائدة في قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة في اتفاقية التعاون للمعلمين وستجمع في حساب خاص يدار بشكل استثماري يعمل على توزيع عوائد نقدية تصرف للمعلمين المتميزين شهريا في صورة أموال نقدية، ورعاية صحية وخدمات ترفيهية وذلك من خلال نظام تقييم إلكتروني وفق لمعايير متعددة أهمها الأداء المتميز في المدرسة وتحسين مستويات الطلاب أكاديميا وأخلاقيا والمساهمة الاجتماعية البناءة».

 

وأشار الوزير في خطابه إلى أن «الوزارة تعمل على تعديل شامل لقانون التعليم المصري الصادر برقم 139 لسنة 1981 وذلك تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في تعليم متميز يهدف إلى بناء الشخصية ويتواكب مع متغيرات العصر الحديث وسيشمل القانون تعديل كامل في باب الأجور والتنمية المستدامة للمعلمين والإداريين بالوزارة بما يضمن لهم الاستقرار المادي وتوفير مستوى اجتماعي متميز يليق بالرسالة، التي يحملونها على أعناقهم».

 

كان النائب مصطفى الجندى قد تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب موجهًا لوزير التعليم طالب فيه بـ«وضع خطة كاملة لتحسين رواتب المعلمين بطريقة حسابية تراعى حقوق المعلمين في أجر عادل، بعد أن تم رصد أن غالبية المعلمين تحت خط الفقر، مطالبا بأجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم، على أن تبدأ بحد أدنى 2500 جنيه للمعلم في بداية عمله، على أن يصعد، ويتم زيادته حلال الترقيات، ويكون مرتبطًا بالكفاءة وحجم العمل لتصل إلى حد أقصى 9 آلاف جنيه».