أعرب ناشط حقوقي مصري عن ثقته في إعدام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، معبّرًا عن اعتقاده أن محاكمة العادلي والقصاص منه سيرهب المسؤولين السابقين وتكون وسيلة للضغط، وقد تدفع بالمسؤولين لإعادة أموال البلاد، مؤكدًا من جانب آخر أنّ سوريا دولة بوليسية بامتياز، ومشددًا على أنّ الحقوقيين المصريين يقفون إلى جانب الثوار في سوريا.

توقع المحامي أسامة محمد خليل مدير مركز هشام مبارك للقانون في القاهرة أن يواجه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقوبة الإعدام، وقال إنّ القضاء المصري لا يتهاون مطلقًا، وحكم على ضباط عذبوا المواطنين المصريين بالسجن 10 سنوات.

وأضاف" أنّ المجني عليهم أثناء ثورة يناير، إضافة إلى أهالي بعض الشهداء نظموا للمركز توكيلات، كما إن المركز يعمل ضمن جبهة لمحاكمة من قتل الشعب المصري في فترة الثورة"، موضحًا "أن اطلاق النار على المتظاهرين هي تهمة العادلي وأن أوراق الإحالة تتعدى الـ 800 صفحة".

وأكد "أنا واثق من إعدام حبيب العادلي"، معبّرًا عن اعتقاده بأن محاكمة العادلي والقصاص منه سترهب المسؤولين السابقين، وتكون وسيلة للضغط، وقد تدفعهم إلى إعادة أموال البلاد.

القاضي في محاكمة العادلي معروف بالحزم
وأشار الى "أنّ القاضي في محاكمة العادلي هو القاضي عادل عبد السلام، وهو من حكم في قضايا، مثل أيمن نور وهشام طلعت مصطفى وقضية حزب الله، وصدرت منه أحكامًا قوية بحق ضباط متورطين في القتل".

وحول الرئيس المصري السابق حسني مبارك اعتبر "أنه لا يصدق ما يراه، فبعد ثلاثين عامًا يرى فيها مبارك حاكمًا لمصر، والآمر الناهي أراه الآن يُحاكم". ورأى "أن التأخير في المحاكمات يوصل الأمور إلى طريق مسدود، وهو يخشى ألا يصدر حكم ضد مبارك، مع أنه رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وهو المسؤول مسؤولية كاملة عن كل ماحدث".

لكن مدير مركز هشام مبارك وجد أن هناك نقطة في مصلحة الرئيس المصري السابق في تنحّيه وعدم قتله شعبه وانسحابه بأقل خسائر ممكنة.

وحول الوضع في سوريا اعتبر "أنها دولة بوليسية بامتياز، وان المحاكمات التي يساق اليها المعتقلون السياسيون صورية، ونقف مع الثوار لأخذ حقوقهم"، ولفت الى "أنّ المركز عمل على مجموعة ادانات للسلطات السورية في بيانات مختلفة"، معتبرا أنّ الفرصة الآن متاحة أمام المجتمع الحقوقي السوري لنبذ خلافاتهم والتنسيق والعمل المشترك.

محاكمة هيثم المالح
حول زيارته سوريا في فترة محاكمة شيخ الحقوقيين السوريين المحامي هيثم المالح، قال "رأيت سوريا مثل مصر في فترة الستينيات، وشعرت ذلك من الأبنية والمعاملات والشكل العام للمؤسسات التي تشبه الجنين من غير نمو"، وعاب على النظام السوري وجود حالات من الاختفاء القسري، إضافة الى وجود أعداد كبيرة ايضًا لحالات الاعتقال".

وقال "إنّ التعامل مع الناس فيه قمع كبير، واستقبال الناس في مطار دمشق لا يشجع أبدًا، فتشابه أسماء او الاشتباه بأحد في اسم واحد يعني التوقيف لساعات وربما لأيام"، وأضاف "أنّ سوريا تميل الى الناحية الامنية، وهي الأقرب الى الدولة البوليسية".

وأعرب عن سعادته بمراسيم الخميس الماضي في الغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، لكنه قال إن المهم هو التطبيق على الارض، وأضاف "أنا لا أحب الترافع والوقوف أمام المحاكم الاستثنائية لأن الحكم فيها مسبق".

وعن محاكمة هشثم المالح، أوضح أن الأخير "نال حكمًا غير عادي أمام محكمة عسكرية، والمحاكم العسكرية يجب أن لا يقف المحامون أمامها، فنصوص القوانين تكون بناء على أوامر عسكرية، والحكم لا يكون إلا بناء على اوامر، وفي النهاية دور المحامي ان يلقي مرافعة، بينما الحكم مكتوب سلفًا".

وكشف عن "أنّ القاضي في محكمة المالح كان ضابطًا برتبة عميد، وقال لي عندما أخذت منه حيثيات الحكم "انكم نشرتم كمنظمات حقوقية أننا سنعطيه سنتين، وذلك قبل إصدار الحكم عليه، وعندما تتدخل المنظمات الحقوقية، تأثر تأثيرًا سلبيًا، وليس إيجابيًا". وقال "بدّلوا القاضي قبل الجلسة الأخيرة لمحاكمة المالح، وكان من المفروض أن يتم تأجيلها ليقرأ القضية القاضي الجديد، وهو ما لم يحدث".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها