مركز حقوقى يتبنى إقامة دعاوى قضائية لأبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين بشأن حصول أولادهن على الجنسية

كتب: عماد توماس

نظم مركز "القاهرة" للتنمية ندوة بعنوان " المصريات ما بين السياسات التمييزية و الإقصاء من الجنسية " وذلك بمقر مركز هشام مبارك للقانون بوسط العاصمة.

بدأت الندوة بكلمة مركز القاهرة للتنمية والتى ألقتها الأستاذة " انتصار السعيد " مدير المركز والتى أكدت فيها على أن : المادة (9) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تنص على أن: الدول الأطراف تمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل فى اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. وأن المرأة لها حق المساواة مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. و تحفظت مصر على هذا البند من الاتفاقية عند التصديق عليها فى نهاية عام 1981. وزال هذا التحفظ بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية، واستبدال نص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بالنص الآتى:
مادة (2) يكون مصريًا من ولد لأب مصرى، أو لأم مصرية ومن ولد فى مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.

واعتبرت "السعيد" ان الشروط التى يجب توافرها لاكتساب الجنسية المصرية طبقاً لقرارات الحكومة المصرية جاءتأكثر تمييزاً وإجحافاً من القانون الخاص باكتساب الجنسية المصرية لأبناء المصرية (قانون رقم 26 لسنة 1975) وأن هذه الشروط مناهضة لكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مما تتطلب الامر إلى البحث فى مدى جدوى هذه القرارات ومصداقيتها فى تحقيق تلك المساواة.

فقد وافقت الدولة على قرار استثناء الفلسطينيين من الأم المصرية من اكتساب الجنسية لسببين : الاول : أن جامعة الدول العربية قد اعترضت على تجنيس الفلسطينيين من الأم المصرية، وأنه معارض لميثاق الجامعة وبروتوكول الدار البيضاء بشأن تنظيم معاملة اللاجئين. والثاني : أن الدولة المصرية تريد الحفاظ على الهوية الفلسطينية.

تجنس أبناء الأم المصرية
واستمع الحضور لبعض الشهادات الحية من النساء الحاضرات بالندوة ، وبعد ذلك دخل الحضور فى نقاش مفتوح مع كلا من الأستاذة "بيسان عدوان" الصحفية ، والناشطة المتخصصة فى الشئون الفلسطينية ، والأستاذ "محمود أجميعان" المحامى ، والناشط الحقوقى، بشأن موضوع تجنس أبناء الأم المصرية وتغاضى الحكومة المصرية عن هذا الأمر، خاصةً فيما يتعلق باستثناء الفلسطينيين الذين يشكل استثناؤهم تمييزاً آخر على عدة مستويات، منها ما يتعلق بالشروط والقواعد الواجب توافرها لاكتساب الجنسية خاصة وأن القانون رقم 26 لسنة 1975 يعد تمييزاً ضد المرأة المصرية وحقها فى منح أبنائها الأجانب جنسيتها، إضافة إلى التمييز الواقع على الفلسطينيين من الأم المصرية فى هذا الشأن والواقع أيضاً على الأبناء الأجانب عموماً من الأم المصرية، بخصوص أن يكون الشخص الممنوح الجنسية المصرية سليم العقل غير مصاب بعاهة، تجعله عالة على المجتمع، وهو ما يعتبر مخالفًا للاتفاقيات الخاصة بحقوق المعاقين.
أما التمييز الفعلى الواقع على الفلسطينيين بشأن العمل والتعليم والإقامة والسفر فإن هناك تمييزاً آخر ضمنياً هو التمييز الواقع بين المرأة الفلسطينية المتزوجة من مصرى والمرأة المصرية المتزوجة من فلسطينى، حيث يحق لأبناء الأم الفلسطينية المتزوجة من مصرى منح الأولاد الجنسية المصرية، مما يتناقض مع التصريحات المتعقلة بالحفاظ على الهوية الفلسطينية ويعد تمييزاً آخر بين النساء.

وانتهت الندوة بعدة توصيات منها تبنى مركز "القاهرة" للتنمية، إقامة دعاوى قضائية لأبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين بشأن حصول أولادهن على الجنسية المصرية باعتبارهن مواطنات مصريات لهن حقوق ، وعليهن واجبات ، وقرر المركز تنظيم مائدة مستديرة بشأن تلك الإشكاليات المتشابكة والمتباينة فى موضوع منح الجنسية والتى تعد بمثابة ضربة قاصمة فى علاقة الدولة بمواطنيها من الجنسين وعلاقة الدولة برعاياها من الفلسطينيين .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :