باحث بـ"هيومن رايتس ووتش": السجون المصرية لا يوجد بها تعذيب.. وحققنا في أماكن الاحتجاز غير الرسمية

جورج إسحاق: الحكومة تتعمد الإخفاء والإنكار.. ويجب متابعة تقرير "هيومن رايتس ووتش"

كتب - نعيم يوسف

إدارة جديدة
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مكتب النائب العام قرر إنشاء إدارة لحقوق الإنسان، تتبعه مباشرة، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير فيما يخص حقوق الإنسان، ومنها تقرير هيومان رايتس ووتش ضد مصر، حيث سيتم انتداب قاضى من رؤساء استئناف القاهرة فيما تضمنه مزاعم هيومان رايتس ووتش ضد مصر ومباشر التحقيقات فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيها.

تقارير حقوقية
وقال عمرو مجدي، الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لشئون شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، إن التقرير ركز على التعذيب الموجود في مراكز الاحتجاز غير القانونية، وليس السجون المصرية، مشيرا إلى أنهم أصدروا تقريرا منذ عامين عن سجن العقرب، وأكدوا أنه لا يوجد تعذيب فيه، مشيرا إلى أن التقرير الجديد ركز على أماكن غير رسمية مثل مقرات أمن الدولة، وأقسام الشرطة.

وأضاف "مجدي" في لقاء له مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "العربي"، أن خطوة إنشاء مكتب للتحقيقات هي خطوة جيدة، إيجابية، وهو ليس ردود الفعل المعتادة من الحكومة، موضحا أنه وصلهم خطابًا رسميًا يرد على بعض النقاط في منهجية التقرير، ولكن لم يرد أي خطاب للرد على الوقائع الواردة في التقرير.

تساؤلات حول جدية الحكومة
وأشار إلى أن هناك تساؤل حول جدية التحقيقات خاصة أن الهيئة العامة للاستعلامات تتحدث باسم النيابة العامة، لافتا إلى أن بعض الانتقادات ليس لها محل من الإعراب، بخصوص من قام بعمل التقرير، موضحا أنهم يرحبون بفتح باب الحكومة لعمل الباحثين، ولكنها تتعامل بشكل يثير الريبة مع الباحثين والصحفيين المستقلين، وبالتالي وجود باحثين يعملون بحرية غير متاح بسهولة.

الحكومة والتقارير الدولية
من جانبه قال  جورج إسحاق، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إن السمة العامة للحكومة هي الإخفاء والإنكار، وهذا لا يتماشى مع ما يحدث في العالم من الانفتاح، وكان يجب الرد على كل ما جاء، وأسلوب الإنكار عفا عليه الزمن، والناس أصبحت تعرف ماذا يحدث.

وأضاف عضو المجلس القومي، أن مصر موقعة على معاهدات لعدم التمييز وعدم التمييز وكانت المنظمة ترسل خطابات لمعرفة الحالة الموجودة في مصر، ولكن القاهرة لم ترد، فأرسلوا أحد الباحثين بأنفسهم، فلماذا نغضب، مشيرا إلى أن التقرير يوجد به 12 نقطة ويجب متابعتها، مضيفًا: "أنا كعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بقول ياريت نتابعها".