وزير الخارجية المصري إلى إثيوبيا من أجل "سد النهضة"

ويتركز الخلاف، الذي يشمل السودان كذلك، على حصص مياه نهر النيل، الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

 

وتقول القاهرة إن السد يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين، فيما تؤكد إثيوبيا أنه لن يكون له تأثير كبير على مصر.

 

وتأمل إثيوبيا أن يجعلها سد النهضة أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، حيث من المقرر أن ينتج السد الذي تبنيه شركة "ساليني إمبريجيلو" أكبر شركة إنشاءات إيطالية، 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، ويتوقع استكماله العام المقبل.

 

واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر الماضي، للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي، وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم.

 

ووقتها قال وزير الري السوداني، معتز موسى، إن "مصر غير مستعدة لقبول تعديلات عرضتها الخرطوم وأديس أبابا على التقرير"، موضحا أن السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما بشأن عدة نقاط، خاصة خط الأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السد.

 

ومن أوجه الخلاف الأخرى، ما إذا كانت إثيوبيا تعتزم استكمال البناء قبل الانتهاء من المفاوضات بشأن حصص المياه.

 

وقال رئيس المجلس العربي للمياه وزير الري المصري السابق، محمود أبو زيد: "من الواضح أنهم لا يريدون التوصل إلى نتيجة سريعة. نعتقد أنهم يريدون البدء في ملء الخزان واستكمال بناء السد بالتوازي مع المناقشات الجارية".

 

وأضاف أن ذلك ينتهك اتفاقا وقعته الدول الثلاث في الخرطوم عام 2015، يهدف إلى ضمان التعاون الدبلوماسي وتبديد المخاوف المتعلقة بالصراع على الموارد المائية.