الحل تطبيق دولة سيادة القانون والمواطنة

هاني صبري لبيب
ما التغيير الذي حدث بين إطفيح ٢٠١١ وإطفيح ٢٠١٧ لم  يتغير شئ ويستمر مسلسل الأعتداء علي الأقباط وكنائسهم عرض مستمر .

 سبق أن تم الأعتداء علي كنيسة سول في إطفيح ٢٠١١ ولم يعقاب أحداً وقد تم  عقد جلسات للصلح العرفية  الزائفة وأفلت الجناة من العقاب  ، وضاع حقوق الأقباط  ولعدم معالجة الأحداث في نطاق  تطبيق دولة سيادة القانون وبالتالي يتكرر مسلسل الأعتداء علي الأقباط وعلي كنائسهم  في أماكن متفرقة من البلاد ،  ويستقر حلقة المسلسل البغيض  بتاريخ ٢٢ /١٢ /٢٠١٧ ليعود مرة اخري إليّ إطفيح  قام عدد ليس بقليل من المتشددين من أهالي كفر الواصلين بعد صلاة الجمعة  بالتجمهر وأتفقوا فيما بينهم  وقاموا بالأعتداء علي كنيسة الأمير تادرس في إطفيح محافظة الجيزة لمجرد إشاعة مفادها أن الأقباط يريدون وضع جرس علي الكنيسة وهي بدون قبة  أساساً أين  يوضع الجرس ،  ووسط هتافات التكبير وبالطول والعرض هنجيب الكنيسة الأرض قاموا بإتلاف محتويات الكنيسة وتخريبها والأعتداء علي الأقباط والكنيسة  قائمة بالفعل ويمارس فيها الأقباط الشعائر الدينية الخاصّة بهم منذ خمسة عشر عاماً ووفقاً لقانون بناء الكنائس  رقم ٨٠ لسنة  ٢٠١٦ الذي يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من هذه المبانى وملحقاتها لأى سبب كان ، وقد قامت الكنيسة بكافة الإجراءات القانونية لتقنين أوضاعها ومن ثم ليس هناك ثمة أى تقصير على الكنيسة فى هذا الشأن حيث التزمت بأعمال  صحيح القانون، ووفقاً للقانون الكنيسة في انتظار قرار اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧  لصدور قرار بتقنين إوضاعها  .، ويبدو للأسف الشديد أن بعض الكنائس التي تقنن أوضاعها  يتم التحريض عليها من قبل المتشددين لمحاولة إغلاقها لإسباب لا نعلمها بالمخالفة للدستور والقانون. 

 وأن ما اقترفه هؤلاء الجناة المتشددين هي جرائم إرهابية وجنائية مكتملة الأركان ويجب سرعة ضبط الجناة  والتحقيق معهم وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة تطبيقاً لدولة سيادة القانون.

وعلي اثر هذا الأعتداء الصارخ علي أقباط كفر الواصلين إطفيح  بالمخالفة للدستور والقانون  لأول مرة منذ سنوات لم يتمكن الأقباط في اليوم التالي للأعتداء من الصلاة وإقامة القداس في كنيستهم وقد تم  إغلاق الكنيسة  بحجة رفض بعض المتشددين من أهالي الكفر ممارسة الأقباط لشعائرهم الدينية الخاصة بهم  هذا عبث وجريمة تعطيل مواد الدستور والقانون وإنهيار لدولة المواطنة   ولا يوجد نص في الدستور أو قانون بناء الكنائس أو أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . بالإضافة انه  لا يحق للجهات الأمنية  أو أى جهة اخرى أياً كانت غير لجنة توفيق الأوضاع  الكنائس البت فى طلبات تقنين أوضاع الكنائس.

  ويجب علي كافة السلطات المعنية  بالأمر احترام الدستور والقانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية بإعتبارهما من الأصول الثابتة في كل بلد متحضر ، لأن حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حق إصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضي  بالتالي فأن الدعوات للمطالبة  بإغلاق الكنيسة  إجراء معيب ومخالف  للدستور والقانون ويجب فتح الكنيسة فوراً  ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية بحرية كاملة ،  ويجب عدم الانصياع لهؤلاء المتشددين الذين يريدون هدم دولة سيادة القانون ، وإذا كانت السلطات المعنية بالأمر  غير قادرة علي تطبيق القانون يجب عليها أن تتقدم باستقالتها وتفسح المجال للآخرين والدولة المصرية مليئة بالكفاءات والقدرات القادرة علي تطبيق دولة القانون .

 وأن الأقباط تحملوا من أجل مصر الكثير والكثير ويجب الاستجابة لمطالبهم العادلة .، نحن الصلاة في كنائسنا ، ونريد تطبيق دولة سيادة القانون ، ومعاقبة الجناة والمحرضين ، وإحالة المقصرين للتحقيق ، ورفض جلسات الصلح العرفية لأن الجرائم التي ارتكبها المتهمين جرائم إرهابية ووفقاً للقانون لا يجوز فيها التصالح .  ‬‬
‬