القضية ليست بالواصلين بل في الواصلين

والواصلين لايعاقبون الواصلين لان الحادث الاخير رقم 23 وفق تقرير كتبة الباحث اسحق ابراهيم رصد فية عشرين حالة منذ اقرار القانون المشئوم لبناء الكنائس ، وبعد التقرير حدثت حادثتين الواصلين وغيرها في اطفيح أضافة الي حادث كنيسة شبرا الخيمة .
 

 (28سـبتمرب 2016 وحـتى 31 أكتوبـر 2017 رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقوع عشرين حادثة اعتداء وتوتر طائفي مرتبطة بممارسة الشعائر الدينية، وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر 2016 وحتي نهاية أكتوبر 2017 .كالعادة، احتلت محافظة المنيا المركز الأول بعدد تسع حالات موزعة كالتالي: 4 حالات بقرى مركز أبو قرقاص، 3 بمركز سمالوط، حالتان بمركز المنيا، أي أن جميع حالات التوتر جاءت في قر ًى بالمراكز الثلاثة التي تتوسط المحافظ.

وقد جاءت محافظة بني سويف في المركز الثاني بخمس حالات، أربع منها بمركز ومدينة الفشن وواحدة بمركز ببا، بينما شهدت محافظة سوهاج ثلاث حالات والقاهرة حالتان والإسكندرية حالة واحدة.

ومن خلال هذه الأرقام نجد أن مركزي الفشن وأبو قرقاص بمحافظتي بني سويف و المنيا هما أكثر المناطق توترًاً فيما يخص بناء وترميم الكنائس.

كان نصف عدد الحالات خاص بمنع ممارسة الصلاة في مبانٍ تستخدم ككنائس بموافقات شفوية من الجهات الأمنية، ثم ترميم وتوسيع وإحلال وتجديد كنائس قائمة بواقع 6 حالات، وإنشاء أو هدم مباني خدمات في ثلاث حالات، وأخيرًا إزالة مزرعة يم لكها مسيحي بحجة تحولها إلى كنيسة.

قاد مسئولو الأمن والمحليات في أغلب الحالات حملات لغلق تلك الكنائس ومنع وصول المصلين إليها بحجة عدم وجود ترخيص رسمي أو منع استكمال الترميم، وفي خمس حالات أخرى )%25 )صاحب ذلك تنظيم مسيرات في الشوارع تردد تارة هتافات رافضة لوجود الكنائس، وتارة أخرى هتافات عدائية تجاه مسيحيي القرية، بعضها كان عقب صلاة الجمعة.

في هذا النوع من الاعتداءات، تعرضت بعض ممتلكات أقباط للضرر، نتيجة إشعال النيران فيها، أو رشق المنازل بالحجارة ونهب وإتلاف محتويات محال تجارية والاعتداء على أقباط وإحداث إصابات كانت معظمها بسيطة.

أسفرت تدخلات الجهات الرسمية عن غلق 8 كنائس قائمة جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة للغلق، ومنع الأقباط من الوصول إليها أو إقامة أية صلوات بداخلها، وهو ما يخالف قانون بناء الكنائس الذي نص على استمرار الصلاة بالكنائس القائمة قبل صدور القانون وحتى لو لم ينطبق عليها شروط توفيق الأوضاع الواردة في القانون وفي قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة المعنية بذلك.

بينما في حالة واحدة، تم إعادة فتح كنيسة للصلاة مرة أخرى بقرية الفرن بمحافظة المنيا بعد تدخل رئيس الجمهورية.

وأوقف توسيع و ترميم خمس كنائس، وتم إزالة مزرعة مملوكة لقبطي خشية تحويلها إلى كنيسة)
 

ويبقي السؤال لماذا لم يعاقب اي من المعتدين علي تلك الكنائس في هذة الحالات ؟ 
 

ولماذا لم يطبق القانون ؟
 

كل ذلك الي ان يشعر المعتدين بالحماية وتتشكل ثقافة الاعتداء علي الكنائس دون وجة حق ، او ان يشعر المعتدين انهم ينالون رضي الامن وحمايتة ؟!!

 

في كل الاحوال عدم تطبيق القانون يرسخ يوما بعد يوم ثقافة الاعتداء علي الكنائس ونفي الاخر وذيوع ثقافة الكراهية .
 

بالطبع غياب السياسة التام من أهم مظاهر الهمجية ، فمثل تلك القري لا احزاب ولا مجتمع مدني ولا قصور ثقافة الخ 
 

الخطر ان قطاع لابأس بة من المواطنين المصريين الاقباط اصبح يشعر بالاحباط وعدم الرضي من تلك الهمجية التي لا يردع من يقوم بها .
 

اننا ازاء منحني خطر في وعي الامة لايحتاج الي "طبطبة" او مصالحات عرفيها خارج القانون بل تطبيق القانون بحسم ولا بديل عن ذلك .. هذا ان اراد الواصلين