"التخطيط": نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، حدوث نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات التشييد والبناء والصناعات التحويلية واستخراج الغاز والبترول، بما ساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 3.4% في الربع المقارن من العام الماضي، وهو ما يعد أفضل معدل منذ عام 2012.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بحضور السيد الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري. 

 

وقالت السعيد أن قرارات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في زيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات والتحسن في ميزان المدفوعات وانخفاض معدلات التضخم، كما أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ساعدت كذلك في نمو الاستثمارات الكلية المنفذة.

 

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري، والتي تتم عبر عدة محاور وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية، وإنشاء منظومة البيانات والمعلومات.