لندن تخسر أموالا هائلة

 

وجاء في المقال أن البريطانيين بدأوا يتخلون عن رغبتهم في مغادرة الاتحاد الاوروبي. فللمرة الأولى منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعترف معظم مواطني المملكة المتحدة لعلماء الاجتماع أنهم يرغبون في إعادة النظر في نتائج الاستفتاء. ولا عجب، فقد سجلت المملكة المتحدة مؤخرا رقما جديدا ضد الاستثمار. فالأموال تتدفق من البلاد، والمصارف تغادرها. كانت لندن، منذ القرن التاسع عشر أكبر مركز مالي في العالم، واليوم هي على عتبة فقدان هذا الوضع.

 

وأضاف المقال أن هناك 350 مليار يورو، أي قرابة 17% من إجمالي استثمار البنوك الأوروبية في الاقتصاد البريطاني، أخرجها المصرفيون من أصول الجزيرة خلال عام.

 

ولا يخفي المصرفيون الأوروبيون أسبابهم. فدوافعهم ليست وطنية ولم يفعلوا زعلا من المملكة المتحدة، التي قررت ترك صفوف الاتحاد الأوروبي، إنما لم تستطع السلطات البريطانية والأوروبية الاتفاق على شروط اتفاقية التجارة التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين لندن وبروكسل بعد اكتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وقد أعلنت الإدارة المصرفية الأوروبية (EBA)، التي تشرف على مراقبة وتنظيم النشاط المصرفي، أنها ستنتقل إلى باريس خلال العام المقبل، وبدأ العديد من البنوك، دون انتظار انتقالها، بسحب مقراته إلى مدن أوروبية أخرى.

 

ويفيد المقال بأن الحسابات الأكثر تقريبية تقول بأن لندن قد تفقد حوالي 17 ألف وظيفة عالية الأجر في القطاع المصرفي. وبشكل عام، يمكن للبنوك سحب حوالي 2.1 تريليون دولار من الأصول البريطانية.

 

وبينما في بريطانيا يحسبون الخسائر الناجمة عن انسحاب البنوك، فهناك من يتنافس على استضافتها، ولا تخفي سلطات فرانكفورت طموحاتها في أن تتحول المدينة إلى مركز أوروبا المالي الجديد.  

 

ويختم المقال بالقول: "روسيا يمكن أن تربح من انتقال العاصمة المالية لأوروبا إلى فرانكفورت. فسلطات المدينة ومجتمع الأعمال، منذ البداية، عارضا صراحة فرض عقوبات على موسكو، ويدعوان إلى إلغائها واستعادة الاتصالات مع الجار الشرقي بالكامل. وكلما زادت قوة موقف المدينة، كلما عادت العلاقات بين روسيا وألمانيا إلى طبيعتها في وقت أسرع".