عوض شفيق: جرائم الاعتداء على الكنائس وغلقها جريمة من جرائم النظام

خاص - الأقباط متحدون
أكد الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، أنه "في كل دول العالم المتحضرة والمتخلفة تعد جرائم الاعتداء على الكنائس أو أماكن دور العبادة للمؤمنين من جرائم التدنيس لـ"مكان مقدس" وليست جنحة كما يحلو للقضاء المصري توصيف الاعتداءات على الكنائس".

جاء ذلك في تدوينه لـ"شفيق" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تأجيل  قضية الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بقرية الواصلين بأطفيح وتدمير وتخريب محتويات الكنيسة لجلسة ١٠ يناير ٢٠١٨ واتهام قبطى مالك العقار الذى تنازل عنه لصالح الكنيسة لغرض إقامة الشعائر الدينية والصلوات.
وقال "شفيق": "هذه ليست جنحة كما تم احالتها إلى محكمة الجنح بأمر إحالة فاسد وغير مهني وبعيد كل البعد عن التوصيف الحقيقي للجريمة".

ولفت إلى أن هذه الجريمة ترتقي أن تكون "جريمة من جرائم النظام أو جرائم ضد القانون الدولي الذى يحمى أماكن دور العبادة والأماكن المقدسة من التدنيس والهدم والتخريب والتفجير فهذه حقوق محمية بمواد قانون حقوق الإنسان الدولي. ومعاهدات دولية...وتتحدد هوية جريمة النظام وفق نمط الانتهاك أو الإعتداء مثل تكرار الحوادث والمكان والظروف، وترتقى فى بعض الأحيان إلى جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية والعناصر المكملة لها والعنصر الحاسم لهذه الجرائم هو التمييز الديني أو جريمة حرب أثناء النزاع المسلح".

وأوضح أن "كل جرائم الاعتداء على الكنائس في مصر تعد من جرائم النظام أو جرائم ضد القانون الدولي بدء من نظام عبد الناصر والسادات ومبارك ومرسى وحاليا السيسى .. جرائم ضد النظام القانوني الدولي الذى يقضى بشروط ومتطلبات حماية قانونية فعالة للأقباط وممتلكاتهم وأرواحهم وكيفية استعمالها واستخدامها فى النظام القانوني والقضائى المصرى في اتخاذ تدابير تشريعية وإجراءات قضائية ملائمة واعداد وتدريب كاف للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين في معرفة جرائم النظام أو جرائم ضد القانون الدولى التي تقع على الأقباط"، مشددًا على أن "كل هذه الجرائم التي ضد القانون الدولي لا تسقط بالتقادم".