كتبت: تريزة سمير
نظَّم المجلس السياسي للمعارضة المصرية تظاهرات بمحافظتي "قنا" و"المنيا"، للبدء في حملة لتطهير "مصر" تمامًا- إعلاميًا وسياسيًا- وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب. مطالبين بتقاعد المشير "محمد حسين طنطاوي"- رئيس المجلس العسكري الحالي- وتشكيل مجلس عسكرى وطني ينحاز للشعب وحده، والإسراع في تشكيل مجلس حكم انتقالي يتعاون مع المجلس العسكري في إدارة البلاد سياسيًا.

ومن جانبها، حذَّرت قيادات المجلس السياسي للمعارضة المصرية- في بيان لها- من أية محاولات جديدة للالتفاف على الثورة. وقال "نادي عاطف"- القيادي بالمجلس- إن هناك ثورة مضادة تستهدف تفكيك الحركات الشبابية الجديدة وإزاحتها من الشارع تمامًا لحساب قوى سياسية أخرى، والإيحاء بأن ميزانية الدولة لا تتحمل التظاهرات رغم نية الحكومة في استرداد أموالهم النهوبة والمهرَّبة إلى الخارج.

وإتَّهم "زيدان حسين القنائي"- مسئول المجلس السياسي للمعارضة المصرية بالصعيد- حكومة "شرف" بالتخبط الواضح في قراراتها، وبإتباع سياسات النظام السابق وأساليبه، إلى جانب عدم وجود رؤية حقيقية وأجندة سياسية واضحة لديها. مشيرًا إلى أن حكومة "شرف" رغم أنها "حكومة مؤقتة" إلا أنها تتحدَّث عن إستراتيجيات بعيدة المدى، مما يؤكِّد أنها تقوم بمجرد تخدير متعمَّد للشعب وطموحاته المشروعة، كما أن المجلس العسكري بصورته الحالية عاجز عن إدارة "مصر" سياسيًا وعن إتخاذ قرارات جدية أو التعامل مع المتغيرات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن التعديلات الدستورية تمت على ست مواد فقط، ولكن جاء المجلس ليعلن عن (62) مادة لم يُستفتى الشعب عليها.

وقال "القنائي": "إن عدم وجود خطط أمنية تحفظ للدولة هيبتها بالإضافة إلى حركة تعيين المحافظين، تؤكِّد استمرار إتباع سياسات الحزب الوطني المنحل"، معتبرًا أن هناك إتفاقيات غير مُعلَنة بين فلول النظام السابق وبعض التيارات السياسية على تقاسم كعكة الانتخابات البرلمانية القادمة وحرمان الشباب من تشكيل الأحزاب. مؤكِّدًا أن القانون الجديد للأحزاب أسوأ قانون في تاريخ "مصر"، لأنه يشترط وجود (5000) عضو، مما يعنى ضرورة توفير 2 مليون جنيه لتأسيس حزب، في حين أن الشباب لا يمتلكون المال أو فرص العمل التي تساعدهم على ذلك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :