الأقباط والدولة بين عامين!

بقلم منير بشاى
        قبل أن يودعنا عام 2017 ويطل علينا عام 2018 استلم الاقباط فى يوم الجمعة 29 ديسمبر هدية راس السنة فى صورة اعتداء مروع على كنيسة مارمينا بحلوان.  استشهد 9 افراد منهم الحارس المعين لحماية الكنيسة.  هذا عدا المصابين الذين يبلغ عددهم حوالى 15 فردا وبعضهم فى حالة حرجة.

        كان العام المنصرم مزدحما بمثل تلك الاحداث التى يصعب سردها فى مقال.  وعلى سبيل المثال: فى فبراير تم تهجير اقباط العريش بعد تعرضهم للاعتداءت- وتعرية وسحل سيدة الكرم دون عقاب للمتورطين.  وفى ابريل تم تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا وكنيسة مارمرقس بالاسكندرية وقتل حوالى 50 واصابة نحو 110 فى الحادثتين.  وفى مايو تم استهداف حافلة متجهة لدير الانبا صموئيل المعترف وقتل حوالى 29 واصابة 26.  وفى اكتوبر تم غلق عدة كنائس بواسطة الامن منها 4 بمحافظة المنيا.  وفى ديسمبر وبالاضافة الى الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان تم الاعتداء على كنيسة افطيح واتلاف ايقوناتها ومحتوياتها ثم غلقها بواسطة الامن ومحاكمة بعض الاقباط بتهمة انشاء كنيسة بدون ترخيص مع ان الكنيسة قائمة على مدى 15 سنة وتعتبر قانونية طبقا لقانون بناء الكنائس الجديد.

        وعندما نتطلع الى العام الجديد لا يسعنا الا أن نتساءل: هل هذه الاحداث ستستمر؟ هل اصبح منظر الدماء جزءا من حياتنا فى مصر؟  هل الدولة بذلت اقصى ما تستطيع وليس فى الامكان ابدع مما كان؟  فيما يلى بعض الاجراءات التى يجب على الدولة عملها لوقف مسلسل الدماء:

تصحيح المفاهيم الدينية
        يقع الدين فى صميم ما يحدث من إعتداءات.  ارضاء الله ونوال ثوابه فى الدنيا والآخرة هو الدافع وراء من يفجر نفسه ليدخل الجنة ويتمتع بالحور وياكل ما لذ وطاب من اللحوم والفاكهة ويشرب من انهار الخمر.  وكلها امور هو محروم منها فى الحياة الدنيا.  والمبرر لهذه الاعتداءات ضد المسيحيين هو اعتبارهم كفرة يجب قتلهم.  واجب شيوخ الاسلام فى مؤسسة الازهر ان يصححوا ما يعتقده هؤلاء بالنسبة لجواز قتل المسيحيين.  وشىء آخر يلزم توضيحه وتصحيحه هو مبدأ الحسبة والذى بناء عليه يمكن للافراد ان يحاسبوا غيرهم بل ويوقعوا عليهم العقاب دون ان يقعوا تحت طائلة القانون.  فهل مبدأ الحسبة يسرى فى زماننا الحاضر ام ان الدولة قد اصبحت المنوطة بهذا العمل؟

جدية محاسبة الجناة والمحرضين
        حقيقة ان معظم من ارتكبوا الاعتداءات على الاقباط غالبا يفلتون من العقاب او يحكم عليهم باحكام مخففة او يحدث ضغوط للصلح العرفى والتنازل عن الحقوق، كل هذا يشجّع على استمار الاعتداءات.  وبالاضافة الى محاسبة الجناة يجب ايضا محاسبة المحرضين عليها.  معظم الاعتداءات تتم بعد صلاة الجمعة وبعد ان يسمعوا خطبة تشحنهم على الزود عن الدين فينطلقوا كالثيران الهائجة بهدف القتل والتدمير.  من المحرضين ايضا من يصدر فتاوى قد تبدوا بريئة مثل نعت المسيحيين بالكفر ولكنه بهذا يعطى بعض المتطرفين اشارة الضوء الأخضر لقتل المسيحيين الذين لم يرتكبوا جريمة فى حق احد غير مجرد ايمانهم بعقيدتهم.

المساواة بين المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم
يجت ترسيخ مبدأ ان المواطنين سواء امام القانون.  لا يجب ان يكون هناك مواطن درجة اولى ومواطن درجة ثانية.  انتهى مفهوم الذمية الذى بمقتضاه يصبح هناك مواطنون ثم ذميون تحت حماية غيرهم نظير دفع الجزية.  المساواة تشمل الافراد وايضا اماكن عبادتهم.  والمساواة يجب ايضا ان تشمل المعاملات القضائية.  حكم الاعدام يجب ان ينفذ ضد القاتل دون نظر لدين القاتل او المقتول.  ازدراء الدين يجب ان يعاقب بغض النظر عن المزدرى والمزدرى به.  وعندما يصدر قرار بالعفو عن المساجين فكل المساجين يجب ان يصبحوا سواء امام لجنة الاختيار.

تنقية اجهزة الدولة من المتشددين
       خلال سنة حكم الاخوان تم الكثير مما عرف ب "أخونة مفاصل الدولة".  حاول الاخوان زرع اتباعهم فى الاماكن الحساسة مثل وزارة الداخلية والنيابة والقضاء ووزارة التربية والتعليم والجيش وغيره.  هذه العناصر تعمل كطابور خامس يعطّل اداء الدولة ومن خلالهم يتم التنسيق مع الارهابيين فى الخارج لامدادهم بالمعلومات التى تساعدهم على القيام بعملياتهم الارهابية.  يجب تنقية اجهزة الدولة من هؤلاء لأنهم مشكوك فى ولائهم للدولة وللشعب المصرى سواء كانوا اقباطا او حتى المسلمين الذين لا يتفقون مع اجندتهم او مشروعهم السياسى.

        الأقباط ليسوا فقط من يجتازون نقطة زمنية تفصل بين عامين ولكن مصر كلها تجتاز مرحلة فاصلة بين عهدين.  الاقباط قد فاض بهم الكيل واصبحوا غير قادرين على تحمل المزيد.  ومصر لم تعد تتحمل المزيد من الاحباطات فكلما تقدمت خطوة للامام تراجعت خطوات للوراء.  الأمر يحتاج الى قرارات حاسمة وجريئة.  اقرار دولة العدل والأمان ليست فقط مطلبا قبطيا ولكنه ضرورة لأى تحسن اقتصادى يمكن ان يساعد مصر على الخروج من ازمتها الى الازدهار المنشود.