النيابة طلبتها لسماع أقوالها.. والقرار تضمن إعلان المقر البابوي لتنفيذه

دخلت قضية اختفاء السيدة كاميليا شحاتة، زوجة كاهن كنيسة دير مواس بالمنيا بصعيد مصر، منعطفا حاسما، إذ وعد اللواء حمدي بادين، قائد الشرطة العسكرية بالجيش المصري، متظاهرين سلفيين بأن كاميليا ستظهر خلال 15 يوما، فيما قررت النيابة العامة استدعاءها لسماع أقوالها.

وأمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود، أمس، باستدعاء كاميليا للمثول أمام النيابة لسماع أقوالها في ما تضمنته بلاغات قضائية عدة أشارت إلى إصدار الكنيسة الأرثوذكسية أمرا باحتجازها داخل أحد الأديرة المسيحية رغما عن إرادتها. وتضمن قرار الاستدعاء إعلان الكاتدرائية المرقسية (المقر البابوي) بالعباسية (شرق القاهرة) لتنفيذ أمر الاستدعاء.

وجاء قرار النيابة العامة بعد تلقي النائب العام سلسلة من البلاغات من جانب محامين وشخصيات محسوبة على التيار السلفي، تفيد بأن زوجة كاهن دير مواس كانت قد أعلنت إشهارها لإسلامها، وهو الأمر الذي ردت عليه قيادات كنسية باختطافها واحتجازها عنوة ورغما عن إرادتها (بحسب ما جاء بالبلاغات).

وكان آلاف السلفيين قد نظموا مظاهرة ضخمة وصلت حتى (المقر البابوي) بعد صلاة الجمعة أول من أمس، واستمرت حتى وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، لمطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بالإفراج عن كاميليا. ولم ينه المتظاهرون اعتصامهم إلا بعدما تدخلت القوات المسلحة، ونالوا وعدا بالإفراج عن كاميليا خلال 15 يوما.

وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة في مسجد الفتح بميدان رمسيس القريب من المقر البابوي، وأطلقوا عليها جمعة الحسم، قبل أن ينظموا مسيرة إلى الكاتدرائية رددوا خلالها الهتافات المعادية للبابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس، والمطالبة بالإفراج عن كاميليا، رافعين لافتات كتب عليها «عايز أختي كاميليا».

وبينما رفضت مصادر كنيسة رفيعة تحدثت معها «الشرق الأوسط» التعليق على قرار النيابة أو وعد قائد الشرطة العسكرية، مكتفية بالقول «القضية في يد البابا شنودة الثالث، وكاميليا ما زالت مسيحية، وهي تعيش حاليا في دير الأنبا بيشوي»، قال الدكتور هشام كمال، المنسق العام لائتلاف المسلمين الجدد، أحد منظمي المظاهرة الاحتجاجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المسيرة والاعتصام لا يهدفان الإساءة للديانة المسيحية أو أي شخص يدين بها، لكنهما يهدفان إلى التخلص من تواطؤ النظام السابق مع الكنيسة، والإفراج عن إنسانة مسلمة محتجزة من دون وجه حق.

وأضاف أن المتظاهرين لم يتعرضوا بسوء لأي مسيحي أو ممتلكات مسيحية، وأنهم نظموا المرور وحافظوا على سلمية التظاهر، وكانوا ينوون الدخول في اعتصام مفتوح حتى يتم الإفراج عن كاميليا، إلا أنه بعد وعد قائد الشرطة العسكرية لهم قرروا منح الجيش فرصة لحل الأزمة.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد قيام أسرة مسيحية بقتل ابنتها التي أسلمت وتزوجت من مسلم هي وأبنائها، وقال «الثورة قامت للمطالبة بالحرية، وأعتقد أن حق الشخص في اختيار دينه يدخل في إطار الحرية».

ودعا إلى قيام النيابة العامة بالتحقيق في احتجاز المسيحيات اللاتي يشهرن إسلامهن في الأديرة والكنائس، وقال إن عددهن كبير، ضاربا مثالا بوفاء قسطنطين زوجة كاهن كنيسة أبو المطامير بمحافظة البحيرة التي أسلمت عام 2004 وسلمتها الشرطة إلى الكنيسة التي تحتفظ بها في دير وادي النطرون منذ ذلك الوقت.

وكانت السيدة كاميليا شحاتة قد تسببت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي في أزمة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، عقب اختفائها من منزل زوجها، الذي أبلغ الشرطة عن ذلك. وبعد بضعة أيام أعلنت الشرطة أنها عثرت على كاميليا، وأنها تركت المنزل بسبب خلافات زوجية، وسلمتها الشرطة للكنيسة التي تحفظت عليها - وما زالت - في مكان غير معلوم حتى الآن.

وبثت بعض مواقع الإنترنت تسجيلات مصورة (فيديو) تؤكد إسلام كاميليا، وبعض الصور لها بالنقاب، إلا أن بعض المواقع القبطية بثت تسجيلا مضادا يظهر سيدة قالت إنها كاميليا وأكدت أنها ما زالت مسيحية ولم تسلم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها