في الساعات الأولي من العام أعياد برائحة الدم

هاني صبري لبيب

حدث هجوم إرهابي جبان علي محل خمور في شارع الدكتور بالعمرانية محافظة الجيزة أدي إليّ مقتل اثنين اثناء تواجدهم بجوار محل خمور وهم أشرف بولس عازر توفي في الحال وشقيقة  عادل بولس عازر توفي وهو في طريقة إليّ مستشفي ام المصريين ، وارتكبوا الإرهابيين جريمتهم ولاذوا بالفرار وهي جريمة قتل علي أساس الهوية الدينية وجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ، ويجب التصدي بكل حزم لتلك العلميات الإرهابية  وسرعة ضبط الجناة  والتحقيق معهم  ومعرفة المحرضين لهم وإحالتهم إليّ محاكمة جنائية عاجلة وتطبيق أقصي عقوبة مقررة  في المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات " كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار علي ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام " وذلك لتحقيق الردع العام والردع والخاص لحماية  المجتمع وإيقاف نزيف الدم المصري  .

من نصب هؤلاء القتلة أعداء الحياة  قتل الابرياء بدون وجه حق  وإن يكونوا أولياء علي المصريين. إذا كان خيالهم المريض يصور لهم أنهم يقتلوا صاحب محل الخمور باسم الدين هذا كذب وافتراء وتضليل وإجرام وارتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية الخسيسة يرفضها أي دين .، ويخالف تعاليم الدين الإسلامي لا يوجد في الدين الإسلامي الحنيف حد لبائع الخمور وأن الأمر متروك لسلطة الدولة  ومحل الخمور صادر له ترخيص من السلطات المعنية بمزاولة نشاطهم .

وحدوث مثل هذه الجريمة البشعة وتكرارها لانها حدثت العام الماضي في بدايته إيضاً  هي نتيجة انتشار الأفكار التكفيرية المتطرّفة والأفكار الإرهابية التي تحض علي القتل والكراهية والعنف وانتشار أفكار غربية علي المجتمع واردة لنا من ثقافة البادية وهي بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية وقبول الآخر ومخالفة للقانون ولكل الأديان والاعراف وما استقر عليه المجتمع الدولي بأثره  ، وانتشار مثل هذه الأفكار في بلدنا نتيجة غياب الوعي والأمية والجهل والفقر وضعف سلطات الدولة في الرقابة ، وهناك تراجع كبير للمؤسسات الدينية عن القيام بدورها في تعليم صحيح الدين وترك الساحة لأصحاب الأفكار التكفيرية الهدامة  تنتشر في المجتمع ، ويجب أن  تقوم المؤسسات الدينية بمحاربة تغلغل الأفكار المتطرفة ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية والعنف وقبول الآخر  .

وقد سبق أن طلب رئيس الدولة منذ سنوات ببعد نظره الصائب وقرأته الجيدة للواقع ومعرفة أسباب الكثير من المشكلات بضرورة تجديد الخطاب الديني وإلي وقتنا هذا لم تحرك مؤسسات الدولة ساكناً ولم تعي خطورة ذلك علي المجتمع المصري بأثره.  

 نحن نحارب الإرهاب ولا نحارب الأفكار التكفيرية  المتطرفة نعالج العرض ولا ننظر إلي أصل المشكلة امتنا في خطر بل والعالم كله  إذا لم نقضي علي مثل هذه الأفكار التكفيرية المتطرفة.

 ندق ناقوس الخطر أنه يجب أن تكون مواجهة الأفكار التكفيرية المتطرفة ومواجهة الإرهاب  شاملة وتشمل كل موسسات الدولة ولا يقتصر الأمر علي المواجهات الأمنية فقط ويجب تجفيف منابع الإرهاب وتطوير المناهج التعليمية وتجديد الخطاب الديني ، ويجب تطبيق دولة سيادة القانون للحفاظ  علي هذا الوطن.