القانون أولاً

 

يقيناً، قضية التعليم الذى يهذب السلوك ويغرس التربية والأخلاق، والأسر التى تربى أبناءها على الفضيلة والقيم، تراجعت فى المجتمع المصرى، وشهدنا سلوكيات يومية فى الشوارع دلَّت على التدهور الذى أصاب سلوكيات الكثيرين، حتى أصبحت القاهرة واحدة من أكثر عواصم العالم تحرشاً بالنساء، وهو ما جعل الكثيرين يعتبرون أن الشعب بسلوكياته هو المسؤول عن التدهور الذى أصاب البلد حتى لو كانت هناك نماذج مضيئة فى المجتمع (عم صلاح وغيره).

 

والحقيقة أن هذه المدرسة التى تتحدث كل يوم عن سوء سلوكيات المجتمع وانحدار ثقافته ووعيه محقَّةٌ فى جانب مما تقول، لكنها تُصرُّ على تجاهل مسؤولية النظم السياسية القائمة فى تحقيق اللبنة الأولى فى اتجاه التقدم، وهى بناء دولة القانون التى تعد أهم من الديمقراطية وشرطاً لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادى، وليس فقط السياسى والديمقراطى.

 

لقد تمت استباحة المجتمع بالإعلام السيئ والقيم المتدهورة، حتى أصبحت كلمة «الحفاظ على الذوق العام» من مخلَّفات الماضى، وأصبحت إهانة الناس لا تتم فقط عبر شتائم فى بعض البرامج والصحف، إنما أيضاً بغياب فكرة النقاش العام والمجتمعى حول كل القضايا الجادة التى تخص البلد والمجتمع، من قانون الجمعيات الأهلية إلى كيفية محاربة الإرهاب، وانتهاء بالمشاريع القومية الكبرى، بصورة تساعد على تطوير وعى الناس ودفعهم للمشاركة فى قضايا وطنهم.

 

السلوكيات السيئة ونقص الوعى مواجهتهما تكون بدولة القانون التى تواجه المخالفين لا أن ترعاهم، ونقص الوعى يواجَه بتعويد الناس على مناقشة قضاياهم الحقيقية بمهنية وشفافية لا الدخول فى التفاصيل الصغيرة والتافهة عوضاً عن الأمور الجادة والمصيرية.

 

للأسف الشديد لم يُبذل أى جهد يُذكر من أجل بناء دولة القانون، واستمرَّ الحياد السلبى فى التعامل مع إهدار أحكام القضاء، ومع انتشار البذاءة والتحريض والكراهية بصورة لم تعرفها مصر من قبل.

 

هناك بلاد انتقلت من التخلف إلى التقدم، ومنها سنغافورة مثلاً التى كتب رئيس وزرائها الشهير لى كوان يو كتابه الأعظم: «قصة سنغافورة من العالم الثالث إلى الأول»، وكيف نظر إلى المجتمع بتفاصيله ونقاط ضعفه، وكيف بدأ الإصلاحات، وكيف واجه عيوب المجتمع، ليس بالشعارات والجمل الرنانة، وكيف وضع أسساً لدولة قانون حديثة رغم أنها لم تكن دولة ديمقراطية كاملة، وما فعله الرجل وغيره من كل تجارب العالم الثالث التى تقدمت لم نفعل نحن منه خطوة واحدة.

 

ما يُنظر إليه الآن على أنه أمور هامشية هو الذى صنع التقدم عند غيرنا، فمهما خلصت النوايا ومهما افتتحنا من مشاريع كبرى فلن نتقدم ما ظلَّ القانون فى إجازة، ونظرية «دعهم يشتموا ويسبوا ويهينوا الناس، لأنهم مفيدون لنا» هى السائدة، فلن نتقدم ولن نحل مشكلة اجتماعية وسياسية واحدة بل سنعقّدها كل يوم.